دعوای اعتراض به عملیات اجرایی ( موضوع مواد 146و147 قانون اجرای احکام مدنی )
دعوای اعتراض به عملیات اجرایی ( موضوع مواد 146و147 قانون اجرای احکام مدنی )
طبق مواد 146 و147 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود یعنی اجرا، توقیف را رفع می کند در غیر اینصورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق، برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.
فرض کنید شخصی مالک رسمی یک پلاک ثبتی بوده و سند مالکیت به نام ایشان می باشد و به موجب وکالتنامه ای تام الاختیار در دفتر خانه اسناد رسمی ملک را به شخص (ب) منتقل و شخص (ب) مجدداً به موجب وکالتنامه ای دیگر تمام اختیارات را به شخص ( ج) انتقال و متعاقب آن مبایعه نامه ای هم با شخص (ج) تنظیم می نماید و شخص (ج) بعد از مدتی با در دست داشتن وکالتنامه به اداره ثبت اسناد و املاک جهت اخذ سند مالکیت مراجعه و با پیگیری به عمل آمده متوجه می شود طلبکاران شخص ( ب) نسبت به توقیف پلاک ثبتی و اجرای تشریفات مزایده اقدام نموده اند.
با توجه به مراتب فوق و در جهت رسیدن به مطلوب فرض را بر این بگذاریم تاریخ آخرین وکالت نامه قبل از توقیف پلاک ثبتی توسط طلبکاران و تاریخ تنظیم مبایعه نامه بعد از توقیف می باشد.
1- تصویر مصدق سند (اختیاری)
2- تصویر مصدق صورتمجلس توقیف اموال (اختیاری)
3- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
1- استماع شهادت شهود و مطلعين. 2- شماره پرونده استنادي. 3- تحقیقات محلی. 4- درخواست استعلام. 5- ساير دلايل و مستندات
کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است