ابطال چک
ابطال چک
چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید. در صورتی که چک، مفقود، سرقت و یا جعل شده باشد صاحب حساب یا صادر کننده چک یا قائم مقام آنها می تواند درخواست ابطال چک را به دادگاه ارائه داده، و به طور کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.
در میان اسناد تجاری ، چک، بعلت رواج و امتیازات بیش تری که نسبت به برات و سفته دارد از جایگاه ویژه ای برخوردار است . طبق تعریف ماده ی 310 قانون تجارت؛ چک به نوشته ای گفته می‌شود که بموجب ان صادركننده، وجوهي را كه در نزد محال عليه (بانک) دارد تماماً و یا قسمتی از ان را مسترد میکند و يا به ديگري واگذارمي نمايد. البته محال علیه طبق تعریف قانون تجارت میتواند بانک و یا هر شخص دیگری باشد ولی محال علیه در این ماده معنای خاص خود را پیدا کرده است، با این وصف که چک را فقط بانک ها در اختیار مشتریان دارایحساب جاری خود قرار می دهند.
مقررات کلی راجع به چک در مواد 310 الی 317 قانون تجارت و مقررات خاص ان در قانون صدور چک مصوب 16 تیرماه سال 1355 آمده است.
چک سند به رویت محسوب می‌شود و بمحض ارائه باید کارسازی شود، برخلاف برات که وسیله‌ای برای تحصیل اعتبار می باشد، بنابراین صاحب حساب باید هنگام صدور چک، حداقل به همان میزان که در چک قید کرده، نزد بانک اعتبار داشته باشد. صدور چک فقط زمانی عمل تجاری محسوب می‌شود که بین تجار و یا برای عمل تجاری باشد.
1- تصویر مصدق چک (اختیاری)
2- تصویر مصدق سند عادی (اختیاری)
3- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
1- استماع شهادت شهود و مطلعين. 2- شماره پرونده استنادي. 3- ساير دلايل و منضمات. 4- اتیان سوگند
کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است