زمانی که حقي ضايع يا مورد انكار قرار مي گيرد، مدعي براي الزام خوانده به بازگرداندن حق و يا قبول آن، متوسل به طرح دعوي مي گردد. به لحاظ این که از زمان طرح دعوي و انجام رسيدگي و صدور حكم و اجراي آن مدت زمان زيادي سپري مي گردد و جريان دادرسي طولانی می شود، لذا قانونگذار در ارتباط با حفظ حقوق مدعي به منظور اجراي حكم و با درخواست مدعی، مال معينِ مورد طلب و يا معادل آن را از اموال خوانده توقيف می نماید تا در صورتيكه حكم دادگاه به نفع وي صادر گردد اجراي حكم با مشكل نداشتن مال، از سوي خوانده مواجه نگردد.
بنابراین تأمین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن خواهان عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسیبه توقیف درآورده و از نقل و انتقال آن جلوگیری میکند تا طلب خود را وصول نماید.
صدور قرار تأمین خواسته با تأمین خسارت احتمالی
با توجه به بند د ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تأمین خواسته در صورتی انجام میشود که خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید، به صورت نقد به صندوق دادگستری بپردازد. اگر مورد، مشمول بندهای الف، ب، ج این ماده باشد، دادگاه نمیتواند صدور قرار تأمین خواسته را منوط به سپردن خسارت احتمالی کند و در مقابل چنانچه مورد مشمول هیچ یک از بندهای سهگانه مورد اشاره نباشد، دادگاه نمیتواند بدون گرفتن تأمین، قرار تأمین خواسته صادر کند.
صدور قرار تأمین خواسته در بند مزبور (بند ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی) منوط به تأمین خسارت احتمالی است و دادگاه نمیتواند برای مثال، به علت فوت ادله خواهان او را از دادن تأمین معاف کند یا بالعکس. تأمینی که از خواهان گرفته میشود باید به صورت وجه نقد باشد و هیچ مال دیگری اعم از منقول و غیر منقول، اوراق بهادار و حتی ضمانتنامه بانکی نمیتواند جایگزین آن شود.
مدارك و منضمات مورد نياز جهت طرح دعوای تأمین خواسته :
1- با توجه به خواسته اصلی مشخص می شود.
2- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
4- استماع شهادت شهود و مطلعين. 2- درخواست استعلام. 3- شماره پرونده استنادي. 4- سایر دلایل و مستندات. 5- تحقیقات محلی