تشخیص تاریخ اسناد عادی

تشخیص تاریخ اسناد عادی

سند عادی عبارت است از نوشته ای که به وسیله افراد تنظیم شده بدون آن که مأمور رسمی طبق مقررات قانونی در آن مداخله داشته باشد. در صورتی که در یک سند دو تاریخ متضاد وجود داشته باشد و باعث ایجاد تعارض در قرارداد شود، هر یک از طرفین قرارداد یا اشخاص ذینفع می توانند به منظور تعیین تاریخ صحیح، دادخواستی با این عنوان به دادگاه تقدیم نمایند.

ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی سند را به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می‌کند و حسب موضوع، این اسناد از اعتبار متفاوت برخوردارند. طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، «اسنادی که در اداره‌ ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.» بر اساس این ماده، سند رسمی توسط مامور رسمی در حدود صلاحیت در تنظیم سند و با رعایت مقررات قانونی تنظیم می‌شود که با حصول رعایت این ۳ شرط که از ارکان متشکله سند رسمی است، قانونگذار اعتبار خاصی برای آن قائل شده و انکار یا تردید را علیه آن مسموع ندانسته است و اصل صحت را بر آن لازم‌الاتباع می‌داند. مگر آنکه علیه آن ادعای جعل شود.

مدارك و منضمات مورد نياز جهت طرح دعوای تشخیص تاریخ اسناد عادی :

1- تصویر مصدق تصویر مصدق قرارداد/ هرگونه سند

2- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است

*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.

1- استماع شهادت شهود و مطلعين. 2- شماره پرونده استنادي. 3- تحقیقات محلی. 4- درخواست استعلام. 5- درخواست جلب نظر کارشناس. 6- ساير دلايل و مستندات

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است