اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی
اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی
یکی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی با رعایت حریم روستاها می باشد که این وظیفه را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می دهد.
لذا در صورتی که افرادی نسبت به ملی شدن اراضی، اعتراضی داشته باشند ظرف یک سال به دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1367/9/26 شهرستان مربوطه مراجعه می نمایند و در صورتی که مهلت یک سال مذکور سپری شده باشد اشخاص ذینفع به منظور رسیدگی به اعتراض خود نسبت به تشخیص ملی شدن اراضی به مرجع صلاحیت دار مراجعه می نمایند.
به طور کلی با توجه به رویه ای که در دادگاه ها حاکم است، علاوه بر مدارک مثبته ی مالکیت، ضمیمه کردن نقشه ای که مختصات utm (یو تی ام) داشته باشد ضروری است. گرچه شاید بتوان گفت که خواهان یا وکیل وی می توانند از دادگاه درخواست کنند که با تعیین کارشناس این نقشه را برای ترسیم کنند اما بهتر است با مراجعه قبلی به کارشناس، این نقشه را تهیه و پیوست دادخواست خود کنند و سی دی آن را نیز برای ارائه به خوانده و کارشناس رسمی دادگستری که متعاقباً توسط دادگاه برای ارزیابی زمین انتخاب می‌شود تحویل دفتر دادگاه بدهند زیرا در غیر این صورت، ممکن است مدیر دفتر با ارسال اخطار رفع نقص و انقضای مهلت، قرار رد دادخواست صادر کند.
البته در عمل و تجربه، وکیل یا وکلایی که در این زمین فعالیت تخصصی دارند بر این نکته واقف اند و خود را در معرض چنین خطری قرار نمی دهند.
1- تصویر مصدق سند مالکیت (اختیاری)
2- تصویر مصدق برگ تشخیص (اختیاری)
3- تصویر مصدق رای کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها مراتع (اختیاری)
4 – به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از موارد ذيل را ارائه نماييد.
1- استماع شهادت شهود و مطلعين. 2- تحقیقات محلی. 3- جلب نظر کارشناس. 4- درخواست استعلام. 5- شماره پرونده استنادي. 6- ساير دلايل و مستندات
کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است