الف– فرمان های سلاطین و رویه قضایی پارلمان ها
هم داوری قراردادی و هم داوری بر اساس انصاف در رژیم قدیم فرانسه وجود داشته است. مطالعه تاریخ نشان می دهد در فرانسه، همواره در ارتباط با ضرورت اعمال داوری و ضرورت کنترل قضایی آن بین پادشاه و رویه قضایی پارلمان ها اختلاف وجود داشته است؛ یعنی پادشاه همواره موافق سهل گیری نسبت به داوری و قضات همواره موافق کنترل آن بوده اند. این امر هم ظاهرا به خاطر آن بوده است که داوری می توانسته کار و درآمد آنها را تقلیل دهد. تفسیر آنها از داوری این است که داوری یک مرحله رسیدگی ابتدائی است و باید در مرحله بعدی تحت رسیدگی قضایی حکم قضیه روشن شود. حتی بعضی از پارلمان ها اعلام می کنند که هر گونه شرط مبنی بر عدم حق اعتراض به رأی باطل است. بالاخره در این مبارزه، نوعی مصالحه تا حدودی به نفع سیستم قضایی بر قرار می شود؛ به این نحو که رأی داوری باید توسط دادگاه و از طریق ارائه آن توسط داور به دادگاه اجرا می شود. البته دادگاه حق ورود به ماهیت اختلاف را ندارد و رأی بدون موافقت یک قاضی قابل اجرا نیست. به این ترتیب داوری عادی و داوری براساس انصاف از یک رژیم حقوقی برخوردارند. البته در رژیم سابق فکر کاربرد انصاف در داوری عادی و داوری بر اساس انصاف وجود داشته است.

ب-انقلاب فرانسه

انقلاب فرانسه این سنت را به هم می ریزد. رارده اشخاص منبع هرگرنه قرارداد و ازجمله قرارداد داوری می شود. داوری به عنوان معتدل ترین وسیله برای رفع اختلافات میان شهروندان اعلام می شود و هرگونه قانوگذاری در جهت تقلیل امتیازات و اثر توافقات داوری در قانون اساسی 1791(اصل 86) و نیز قوانین اساسی بعدی ممنوع می شود. قانون اساسی 1793 قضات حرفه ای را حذف و به جای آنها نصب و انتخاب داوری عمومی را مقرر می کند که توسط مجامع انتخاباتی انتخاب می شوند. بدین ترتیب داوری رسمی شده و جای سیستم قضایی را می گیرد. رسمی کردن و اجباری کردن داوری باعث می شود که به شدت قضایی شود.
توجه به داوری و حمایت از آن چنان بالا می گیرد که حقوق را تهدید می کنند، حقوقی که بنابر آن است که مجددا مورد ارزیابی قرار گرفته و به آن اعتبار بیشتری داده شود. بدین ترتیب داوری اجباری جزبرای موارد خاص نگهداشته نمی شود و قانون گزار در صدد بر می آید که داوری اختیاری و قراردادی را ممنوع کند. در چنین جوی است که قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1806 به تصویب می رسد، که در آن به قول bellet حقوق دان اهل ژنو، انزجار از توافقات داوری هویدا است و می توان در آن ترغیب قانون گزار به نابود کردن کامل آن را مشاهده کرد.

ج-مقررات قانون آیین دادرسی مدنی

از نقطه نظر این قانون، داوری قراردادی فقط یک نوع از داوری اجباری است. رأی داوران اجباری نیست مگر آنکه از طریق صدور اجرائیه دادگاه مورد تأیید قرار گیرد. داوری دیگر مرحله ابتدائی رسیدگی قضایی نیست. داوری بر اساس انصاف نیز جنبه قضایی قابل ملاحظه ای پیدا کرده است. تنها در قرن بیستم است که مؤلفین و رویه قضایی میان این دو نوع داوری نزدیکی ملاحظه می کنند؛ این دو نوع داوری در عمل هم بسیار به هم نزدیکند. بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، حقوقدانان و قضات در میانه قرن نوزدهم، نسبت به داوری عناد بیشتری پیدا می کنند تا آناج که دیوان کشور در رأی مورخ 10 ژوئیه 1843 خود شرط داوری را محکوم می کند. به نظر دیوان طرفین باید از همان زمانی که به داوری توافق می کنند بگویند که چه کسانی داوری میان آنها را به عهده می گیرند: تعهد به انتخاب داوران این هدف را دنبال می کند که به شهروندان هشدار داده شود که به آسانی و بدون بررسی دقیق به داوری های آتی که معلوم نیست در آنها چه کسانی داور آنها خواهند بود و آیا چنین کسانی صلاحیت داوری برای آن را خواهند داشت، رجوع نکنند.
بعد ها رویه قضایی میان دو فرض تفکیک کرد: فرض داوری های داخلی و فرض داوری های بین المللی. نظر رویه قضایی این شد که در داوری های بین المللی شرط داور بدون تعیین داوران معتبر است. در سال 1925 نیز زیر فشار فعالان تجاری، قانون گزار شرط داوری را برای داوری های تجاری آزاد کرد و برای داوری های دیگر همچنان ممنوع اعلام نمود.

د-اصلاحات 81-1980

در سال 81-1980 حقوق فرانسه راجع به داوری مورد بازبینی قرار گرفت. ویژگی های قانون جدید آیین دادرسی مدنی در خصوص داوری عبارتند از:
-به طور کلی، قانون گزار مقرراتی در جهت اعتبار بیشتر داوری وضع کرده است؛
-حقوق مربوط به اعتراض به داوری و نیز اجرای رأی داوری را روشن تر کرده است؛
-برای داوری بین المللی، مقررات خاص وضع کرده است.
در میان قضات نیز، یک طرز تفکر جدید و برخورد متعادل پیدا شده است، به طوری که می توان گت که هر چه احساس قضات در قرن نوزدهم بر بی اعتمادی نسبت به داوری بود، دلیل آن هم رأی 1843 است، امروزه به داوری با چشم خوش بین تری نگاه می شود. قضات در واقع به دلائل چندی رویکرد به داوری را مثبت ارزیابی می کنند: توسعه تجارت و روابط بین المللی، تعدد مسائل داوری، خصیصه فنی، بیم افزایش کار قضات. این رویکرد به خصوص در زمینه حقوق تجارت بین المللی دیده می شود.
البته اگرچه مقررات راجع به داوری در زمینه های سنتی، روشن و تسهیل شده اند، قانون اشاره ای به داوری هایی از نوع داوری برای تکمیل یا تفسیر قرارداد ندارد. مسأله مهم تر این است که شرط داوری هموز هم به نحو کامل اعتبار پیدا نکرده است. در واقع به موجب ماده 1423 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه: شرط داوری باید به صورت کتبی در قرارداد اصلی یا در سندی که به این قرارداد ارجاع می دهد مقرر شده باشد، والاباطل است. در شرط داوری باید داور یا داوران نیز معین شوند، ویا طرفین ترتیبی برای نحوه تعیین آنها مشخص کنند. هرگاه این شرایط رعایت نشده باشند، شرط داوری باطل است.

به موجب ماده 454 آیین دادرسی مدنی: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی که باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. بی شک، منظور قانون گزار از اقامه دعوی در این ماده اقامه دعوی در دادگاه های عمومی است. پس هر کس حق اقامه دعوی در دادگستری داشته باشد، می تواند دعوای خود را از طریق داوری، یا توافق طرف دیگر حل و فصل کند. اما چه کسانی حق اقامه دعوی در دادگاه را ندارند؟ این اشخاص را بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مشخص کرده است و عمدتا عبارتند از صغار و اشخاص غیررشید، مجنون و ورشکسته. این اشخاص حق انعقاد قرارداد داوری ندارند. در مورد اختیار دولت و سازمان های دولتی و عمومی به مراجعه به داوری نیز ماده 457 قانون اخیر مقرر کرده است: ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. این قاعده را اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر کرده است و معلوم نیست چرا تنظیم کنندگان قانون آیین دادرسی مدنی نیز تقریبا آن را در این قانون تکرار کرده اند.

قرارداد داوری، از نظر ماهوی تابع شرایط عام قراردادها که عبارت است از: قصد رضا، موضوع معین، اهلیت طرفین، مشروعیت جهت معامله و بالاخره عدم مخالفت قرارداد با قواعد نظم عمومی می باشد.

از نظر شکلی نیز قرارداد داوری تابع شرایط خاصی نیست اما آیا باید کتبی باشد؟
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 صراحتی در این مورد ندارد. بنابراین با توجه به عدم ذکر ضرورت کتبی بودن داوری در قانون می توان گفت که صحت قرارداد داوری به کتبی بودن آن نیست. قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376، برعکس در این رابطه صراحت دارد. به هرحال ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی مقرراتی دارد مبنی بر اینکه متعاملین می توانند در ضمن معامله اصلی یا به موجب قرارداد داوری جدا از قرارداد اصلی اختلاف خود را به داوری ارجاع کنند. در قرارداد آنها می توانند داوری های خود و داور مرضی الطرفین را معین کنند و نیز می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالثی واگذار کنند. البته قانون گزار تعیین داوری خارجی دارای تابعیت طرف مقابل را ( اگر خارجی باشد)، قبل از بروز اختلاف منع نموده است، که معلوم نیست به چه دلیلی این راه حل را اتخاذ کرده است. به نظر می رسد که فکر قانون گزار این بوده است که از ترغیب طرف خارجی به عدم اجرای قرارداد اصلی به اتکای اطمینان او از قضاوت داوری که با او تابعیت واحد دارد جلوگیری کند.
ماده 634 قانون آیین دادرسی مدنی سابق در رابطه با قرارداد داوری کتضکن نکته مهمی بود که ایجاد اشکال می نمود. این ماده مقرر می کرد: در قرارداد داوری باید نکات زیر ذکر شود:
1-مشخصات طرفین و داورها از نام و نام خانوادگی و غیره به طوری که رافع اشتباه باشد.
2-موضوع اختلاف که باید به طریق داوری قطع شود. ابهام ماده فوق در این بود که مشخص نبود که متن آن راجع به فرضی است که قرارداد داوری قبل از بروز اختلاف بین طرفین امضا شده است یا بعد از آن. منطقا می بایست چنین نظر داد که این موارد تنها مربوط به زمانی است که اختلاف ایجاد شده است؛ چه تا اختلاف ایجاد نشود موضوع اختلاف که در بند 2 ماده فوق به آن اشاره شده بود، قابل تعیین نیست. این ابهام در ماده 458 قانون 1379 به ابهام دیگری تبدیل شده است. به موجب این ماده: در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفیت و دارو یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین شود. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود. تدفین در ماده مزبور نشان می دهد که قانون گزار بین دو فرض تفکیک قائل شده است: فرض اول این است که قرارداد داوری در زمانی منعقد شده که هنوز اختلاف ایجاد نشده است. در این صورت، به تعبیر قانونگزار، باید موضوع داوری به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین شود. فرض دوم این است که قرارداد داوری بعد از بروز اختلاف منعقد می شود. در این فرض موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص شود. اولا چه تفاوتی بین موضوع داوری و موضوع اختلاف در معنی وجود دارد؟ ثانیا در هر دو مورد موضوع (داوری یا اختلاف) باید معین شود. چه تفاوتی بین این عبارت که موضوع به طوری که رافع اشتباه باشد (باید) تعیین شود و عبارت موضوع اختلاف باید به طور روشن مشخص شود وجود دارد؟ مفهوم هر دو عبارت این است که موضع داوری باید معین شود. در چنین حالتی باز همان سوال قبل از تصویب قاون جدید (ماده 458 )قابل طرح است: قبل از بروز اختلاف(که همان موضوع داوری خواهد بود) چگونه می توان آن را معین نمود؟

طرفین حق دارند تعداد داورانی را که می خواهند خود تعیین کنند. این نکته که قبلا در ماده 632 قاون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده بود، در حال حاضر موضوع ماده 454 قانون جدید است. قانون گزار مانند گذشته صراحتا تکلیف نکرده است که تعداد داوران باید زوج باشد یا فرد. بنابراین، طرفین می توانند دو داور را انتخاب کنند یا سه داور. این امر حین تصمیم گیری ایجاد اشکال میکند، چه تصمیم گیری باید به اکثریت باشد. مع ذلک در شرایط فعلی قانونگزاری می توان گفت که در هر مورد که تعداد داوران زوج باشد و آنها تصمیم گیری در جهت توافق و مخالفت به تعداد مساوی در تضاد باشند، دادگاه عمومی می تواند شخص ثالثی انتخاب و به داوران موجود ملحق موجود ملحق نماید یا با اکثریت تصمیم گیری شود. این راه حل را البته ماده 474 قانون 1379 تنها در فرضی پیش بینی کرده است که کی از داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع کند و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند. ولی به نظر می رسد از ملاک این ماده، که راه حل معقولی را نیز بیان می کند، می توان برای همه مواردی استفاده کرد که تعداد داوران به صورتی نیست که بتوانند به اکثریت نظر بدهند.
مسأله ای که مطرح می شود این است که هرگاه یکی از طرفین که قبلا به داوری رضایت داده حاضر به حل اختلاف از طریق داوری نباشد، چه باید کرد؟ چه در قانون 1318 و چه در قاون 1379 پیش بینی شده است که در این صورت دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، داور طرف ممتنع را معین میکند. النهایه، دادگاه باید در صورتی که طرفین در خصوص قرارداد اصلی یا قرارداد داوری اختلاف داشته باشند، اول به این اختلاف رسیدگی کند و سپس در خصوص انتخاب داور اتخاذ تصمیم کند(ماده 635 قانون سابق و ماده 461 قانون 1379) ماده 636 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر کرده بود:

نکته
هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلاف باشد دادگاه قبلا به آن رسیدگی کرده و پس از احراز معامله و قرارداد (داوری)، داور(شخص) ممتنع را معین می نماید.

این ماده را قانونگزار، باکمی تغییر در عبارت در ماده 461 قانون 1379 جای داده است. به موجب ماده جدید:

نکته
هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلاف باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید.

مفهوم این ماده و ماده قبلی متفاوت نیستند و به این معنی هستند که دادگاهی که باید داور شخص ممتنع را انتخاب نماید، باید وارد ماهیت شود تا احراز کند که آیا قرارداد اصلی صحیحا واقع شده است یا خیر. تنها پس از احراز این دو امر است که دادگاه می تواند نصب داور کند؛ قاعده ای که با ضرورت تسریع در رسیدگی به اختلاف طرفین و احتراز از تشریفات خاص دادگستری که هدف داور است در تضاد است و می بایست به نفع اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی که امروز در سراسر دنیا مورد قبول است، کنار گذاشته می شد. توضیح مطالب این است که امروزه در همه جای دنیا پذیرفته شده است یعنی داور می تواند بدون توجه ابتدایی به صحت یا بطلان قرارداد اصلی به صرف احراز صحت شرط یا قرارداد داوری، صلاحیت خود را اعلام و سپس به قرارداد اصلی رسیدگی کرده و اظهار نظر نماید. منوط کردن انتخاب داوری توسط دادگاه به احراز صحت قرارداد اصلی ناشی از این فکر قدیمی است که شرط داوری شرطی ضمن عقد است که در اثر بطلان عقد، باطل تلقی می شود. این فکر همانطور که گفتیم در حال حاضر کنار گذاشته شده است. باید توجه کرد که قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 به این نظریه صورت قانونی داده است. در واقع به موجب بند 1 ماده 16 این قانون: معلوم نیست در حالی که قانون جدید آیین دادرسی مدنی حدود سه سال بعد از قانون داوری تجاری بین المللی به تصویب رسیده چگونه به این راه برای استفاده از داوری در حقوق داخلی توجهی نشده است.

تنها داوری می تواند صلاحیت رسیدگی به اختلاف طرفین را داشته باشد که طرفین بر انتخاب او تراضی کرده باشند یا دادگاه دادگستری صالح به رغم عدم رضایت یکی از طرفین یا هردوی آنها(در مورد داور سوم) انتخاب کرده باشند. بنابر این قاعده ی کلی باید گفت:
الف. هرگاه ضمن معامله یا برحسب قرارداد جداگانه طرفین توافق کرده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آناه شخص معینی داوری بنمابد و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند، رسیدگی راجع به دادگاه صلاحیت دار خواهد بود مگر آنکه تراضی به داوری شود
ب.طرفین می توانند هرکسی را که بر داوری او توافق می کنند، انتخاب کنند، به جز اشخاصی که در ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی آمده اند و کسانی هستند که یا اهلیت قانونی ندارند یا به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن به محرومیت از داوری نیز محکوم شده اند. هرگاه برعکس، انتخاب داور توسط دادگاه دادگستری صورت گیرد، دادگاه نمیتواند کسانی را که مشمول یکی از بندهای ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی هستند به داوری انتخاب کنند و البته رأی صادره از ناحیه چنین داوری محکوم به بطلان خواهد بود.

علی الاصول، هر اختلافی که قابل طرح در دادگاه های دادگستری باشد، مشروط به اینکه جنبه مدنی داشته باشد،قابل ارجاع به داوری است. مع ذلک قانونگزار مانند گذشته دعاوی زیر را قابل ارجاع به داوری نمی داند:
1-دعاوی ورشکستگی
2-دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب (ماده ۶۷۵ سابق و ماده ۴۹۶ فعلی).
دعاوی اخیر، به دلیل تخصصی بودنشان قابل بررسی جز از ناحیه فقیه یا حقوقدان نیستند و لذا قانونگذار که صلاحیت داور شدن را به هر کسی با هر تخصصی داده است موارد فوق را از صلاحیت داور خارج کرده است. در مورد ورشکستگی نیز راه حل قانونگذار منطقی است؛ چرا که حکم ورشکستگی جنبه عام دارد و در مورد اشخاصی نیز که در دادرسی نبوده اند لازم الاجرا است؛ چیزی که با خصیصه داوری که جنبه نسبی دارد در تضاد است.

قانونگذار این خصیصه داوری را که در همه جای دنیا مورد قبول می باشد پذیرفته است که داوری تنها نسبت به کسانی که به آن رضایت داده اند معتبر و لازم الاجرا است. این است که در ماده ۴۹۵ ق. آد.م چنین مقرر است:
«رأی داور فقط درباره طرفین دعوی و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته و قائم مقام آن معتبر است و نسبت به اشخاصی دیگری تأثیری نخواهد داشت»
ماده ۴۷۵ ق. آدم، نسبی بودن داوری را به مناسبت دیگری بیان می کند. به موجب این ماده:
«شخص ثالثی که برابر قانون جلب شده یا قبل و یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوی شده باشد می تواند با طرفین دعوی اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید به دعوی او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد».
مفاد این ماده فرضی را بیان می کند که در آن پرونده ای در دادگاه دادگستری مطرح است و شخص دیگری وارد دعوی می شود. اگر طرفین دعوای اصلی تراضی به داوری کنند، تراضی آنان شامل دعوی ثالث نمیشود و شخص ثالث تنها در صورتی می تواند وارد داوری شود که با طرفین دعوی موافقت به داوری حاصل شود. اما ماده ۴۸۱ ق. آدم مطلب دیگری را عنوان می کند. به موجب این ماده: «در موارد زیر داوری از بین میرود:
1– با تراضی کتبی طرفین؛
2– با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوی). در مورد بند ۱ این ماده هیچ صحبتی نیست؛ چه در قرارداد داوری مانند هر قرارداد دیگری ممکن است توسط طرفین اقاله شود. لیکن در مورد بند وجود دارد. در واقع فوت یا حجر یکی از طرفین را قانون موجب انفساخ قرارداد داوری می داند. به عبارت دیگر قانونگذار با قرارداد داوری درست مثل عقود جائز برخورد می کند. این امری است که با طبیعت داوری ناسازگار است. قرارداد داوری باید نسبت به قائم مقام اطراف قرارداد نیز لازم الاجرا تلقی شود؛
چیزی که در همه جای دنیا مصداق دارد. در فرانسه، مثلاً قانونگذار پذیرفته است که فوت یکی از طرفین موجب فسخ داوری نیست. لیکن در صورتی که طرفین به داوری شخص خاصی رضایت داده باشند و آن شخصی فوت کند، داوری از بین میرود که البته این امر منطقی است. در حقوق خود ما هم این برخورد دوگانه قانونگذار با قرارداد داوری و رأی داوری قابل توجیه نیست. چگونه می توان توجیه کرد که قرارداد داوری فقط نسبت به شخص طرفین لازم الاجرا باشد ( بند ۲ ماده ۴۸۱)، در حالی که رأی داوری نسبت به طرفین و قائم مقام آنها لازم الاجرا است (ماده ۴۹۵)

رأی داوری قابل اجرا توسط دادگاهی است که دعوی را به داوری ارجاع کرده یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد. اجرای رأی موکول به این است که محکوم علیه ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی آن را اجرا نکرده باشد (ماده ق. آد.م.) صدور اجرائیه توسط دادگاه در صورتی میسر است که رأی مخالفتی با ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی نداشته باشد. ماده مزبور مقرر میدارد که در موارد زیر رأی داور باطل و غیر قابل اجرا است:
۱. در صورتی که رأی مخالف با قوانین موجد حق باشد.
۲. وقتی که داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده است رأی صادر کرده است یا رأی پس از انقضاء مدت داوری صادر شده باشد.
۳. وقتی که داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده است. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است باطل است.
۴. در صورتی که رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد (بند ۵ ماده)
مصداق بند ۱ ماده فوق وقتی است که به یکی از طرفین اجازه دفاع داده نشده باشد، یا رأی بدون دعوت از خوانده صادر شده و یا رأی مخالف قواعد آمره باشد و امثال اینها. بند ۲ ماده نیز اصل را بیان می کند که در همه سیستم های حقوقی وجود دارد و به داوری بوده است فراتر رود و در مورد آن بحثی نیست. اما بند ۵ ماده جای بحث دارد. این که چرا قانونگذار چنین بندی را پیش بینی کرده است معلوم نیست. اگر طرفین می توانند جز در مورد موضوعاتی که در ماده ق. آد.م آمده است، هر امری را باء داوری ارجاع کنند، چرا داور نباید بتواند تصمیم بگیرد؟ به هر حال، امتناع دادگاه از صدور اجرائیه بر اساس رأی داور منوط به اعتراضی طرفین نیست و دادگاه می تواند در صورت مخالفت رای با مفاد ماده ۴۸۹ مزبور آن خودداری کند. البته در صورتی که در قرارداد داوری، تعداد داوران معین شده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هر یک از طرفین باید یک نظر داور اختصاصی معرفی و طرفین باید یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند.