قضاوت – حقوق – وکالت – وکیل
از داوری تعاریف مختلفی به عمل آمده است، لیکن می توان بهترین تعریف را تعریفی برشمرد که پروفسور فقید فرانسوی رنه داوید از آن به دست می دهد: داوری عبارت است از شیوه ای که با استفاده از آن دو یا چند شخص حل مسأله ای را که در آن ذی نفع هستند به یک یا چند شخص دیگر(داور یا داوران) می سپارند که اختیارشان(به حل قضیه) ناشی از یک قرار داد خصوصی است و بر اساس این قرار داد تصمیم گیری می کنند، بدون آنکه برای انجام این وظیفه جانب دولت به آنها تفویض اختیار شده باشد. این تعریف نیاز به توضیح دارد و این توضیح نیاز به بررسی خصایص داوری دارد که در مبحث بعدی به آن می پردازیم.
از تعریف منعکس در مبحث اول، چنین استنباط می شود که داوری یه توافق است بر قبول نتیجه قضاوت یک شخص خصوصی، و از این جهت با تأسیسات حقوقی مشابه (کارشناس و سازش) متفاوت است.
هیچ یک از طرفین یک اختلاف تجاری را نمی توان به داوری مجبور کرد مگر آنکه قبلا به آن رضایت داده باشند. مثلا ضمن قرار داد اصلی یا به آن توافق کند مثل فرضی که بعد از بروز اختلاف در مورد یک قرار داد بیع طرفین توانق می کنند اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند. معمولا به توافق قبل از بروز اختلاف”شرط داوری” و به توافق بر داوری بعد از بروز اختلاف”قرارداد داوری” گفته می شود. در خصوص این نکته که قرار داد داوری چه شکلی باید داشته باشد، قوانین کشور ها راه حل واحدی پیش بینی نکرده اند.
به طور مثال ماده 1423 قانون آیین دادرسی فرانسه پیش بینی کرده است که: شرط داوری باید به صورت کتبی ضمن قرار داد اصلی ای در سندی که به (قرار داد اصلی) ارجاع می دهد مورد توافق قرار گرفته باشد والا باطل است. همین قاعده را با ماده ی 1429 قانون فوق الذکر در مورد قرارداد داوری، یعنی توافق بعد از بروز اختلاف مقرر کرده است ضمن اینکه پیش بینی کرده است که اگر توافق به موجب صورت مجلسی باشد که نزد داور تنظیم شده، باید توسط طرفین امضا شود.
این در حالی است که قانون آیین دادرسی مدنی ایرانف که بر تراضی طرفین برای لازم الاجرا بودن توافق داوری تأکید دارد(ماده ی454) هیچ گونه شرط شکلی برای صحت قرارداد داوری معین نمی کند. راه حل قانونی آیین داوری مدنی که بعد از قانون داوری تجاری بین المللی، مصوب 1376 به تصویب رسیده با راه حل قانون اخیر همراه نیست، زیرا قانون اخیر الذکر بر لزوم کتبی بودن توافق به داوری تأکید نموده است.
به موجب ماده ی7 قاون اخیر: موافقتنامه ی داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام یا نظایز آنها بر وجود موافقت نامه مزبور دلالت نماید، یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست(داوری) یا دفاعیه، وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملا آن را قبول نماید. ارجاع به سندی در قرار داد کتبی که مضمن شرط داوری باشد به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود.
قسمت اخیر ماده در موردی مصداق دارد که طرفین داوری، در قرارداد اصلی، مثلا به یک شرط عمومی بیع یا یک قرارداد نمونه، اشاره کرده باشند کهقرار داد آنها تابع آن است و شرایط عمومی بیع یا قرار داد نمونه، متضمن این نکته است که اختلاف طرفین قرارداد باید از طریق داوری حل و فصل شود.
خصیصه ی قضایی داوری داوری در واقع یک نوع قضاوت است. چه همانطور که در تعریف قبل بیان کردیم حل یک اختلاف(قضیه) به تصمیم داور واگذار می شود و این تصمیم هم قاطع است و دارای خصیصه امر مختوم، درست مانند یک رأی قضایی به این توضیح که امری که حل و فصل آن به یک داور واگذار شده است دیگر قابل رسیدگی در دادگاه های داد گستری یا نزد یک داور دیگر نیست. از این گفته چنین می توان نتیجه گیری کرد که :
1-داوری با کارشناسی که در مورد یک امر تخصصی نظر می دهد متفاوت است زیرا نظر کارشناس قاطع دعوی نیست.
2-داوری با آنچه اصطلاحا سازش گفته می شود متفاوت است؛
زیرا سازش جنبه ی قضایی ندارد، در حالی که اگر طرفین نزد داور به سازش برسند و داور این ازش را به صورت رأی (مرضی الطرفین) تنظیم کند،رأی مزبور لازم الاجرا است، چیزی که درمورد تصمیم مأمور سازش مصداق ندارد.
کلیه حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان میباشد