منابع حقوقی داوری بین المللی را که با توجه به عمل به داوری در کشورمان مدنظر است می توان به منابع داخلی و منابع بین المللی تقسیم نمود.
این یکی از عمده ترین منابع داوری در حقوق ایران است. قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 قواعد راجع به داوری را در باب هفتم مقرر کرده بود.(مواد 632 لغایت 677 قواعد مزبور یکسان بر داوری داخلی و بین المللی حکومت می کرد. بدون آنکه قانون گزار در آن اشاره به فرضی کرده باشد که داوری جنبه بین المللی دارد. با وجود تحول عظیم در حقوق راجع به کشور های مختلف در رابطه با داوری قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصوب سال 1379 که قانون سال 1318 را تغییر داده است در رابطه با داوری قواعد مدنی پیش بینی نکرده است. مشخصه ی عمده قانون آیین دادرسی مدنی ایران این است که در آن بر کنترل داوری توسط قوه قضائیه تأکید شده ست. این کنترل هم در جریان داوری اعمال می شود و هم پس از انجام داوری. ما در بحث راجع به داوری در حقوق ایران به مورد خواهیم پرداخت.
اصل 139 قانون اساسی تنها یکی از جنبه های داوری را مدنظر قرار داده است و آن جواز مراجعه دولت و سازمانهای دولتی در داوری است. به موجب اصل مزبور، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در موردی که طرف دعوی خارجی است و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد موارد مهم را قانون تعیین می کند. اصل 139 قانون اساسی بیشتر در رابطه با دعاوی بین المللی مورد اجرا و بحث قرار گرفته است. ما نیز آنجا که صحبت از مراجعه دستگاه های دولتی ایران به داوری تجاری بین المللی خواهد شد. از این اصل یاد خواهیم کرد.
استاد موسوم به بیانیه های الجزایر راجه به حل اختلافات مالی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا را می توان از منابع مهم، هر چند موقتی داوری بین المللی در ایران تلقی کرده اگرچه بیانیه های مزبور به تشکیل یک دادگاه داوری خاص و موقتی انجامیده که باید روزی محو شود. لیکن با توجه به اینکه دادگاه مزبور مدت زمان نسبتا طولانی برقرار بوده و آرا متعدد و مهمی صادر کرده است یکی از مراجعی است که در بحث داوری های بین المللی از آن فراوان یاد می شود. ما نیز به موقع در مورد طرز کار این دادگاه صحبت خواهیم کرد. 4)قانون داوری تجاری بین المللی: هیئت دولت لایحه ای تحت عنوان لایحه داوری تجاری بین المللی در تیرماه 1373 تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود که در سال 1376 به صورت قانون درآمد. در توجیه تقدیم لایحه،دولت به ضرورت تسریع حل اختلافات تجاری بین المللی تربیت داوران ایرانی، آشنایی داوران بین المللی مرتبط با مراکز داوری ایران با مقررات بین المللی و تشویق اتباع داخلی به حل و فصل اختلافات بین المللی از طریق مراجعه به داوری اشاره شده است که قطعا توجیه قانع کننده ای است. معذالک به نظر ما اگرچه تصویب این قانون را باید به فال نیک گرفت. لیکن کارآمد بودن آن مورد تردید است. چه بسا محدودیت های منعکس در اصل 139 قانون اساسی در مراجعه سازمان های دولتی به داوری یرطرف نشود، استفاده از قانون داوری تجاری بین المللی فایده چندانی نخواهد داشت. علت این وضع روشن است چرا که اغلب مراجعه کنندگان به داوری تجاری بین المللی در ایران را سازمان های دولتی تشکیل می دهند که اتفاقا نمی توانند به داوری بروند مگر با اجازه و تصویب مجلس که اخذ آن کار آسانی نیست.
در سال 1380 قانون گزار ایران کنوانسیون نیویورک مصوب 1958 را وارد قانون گزاری ایران کرد که به تبصره بند یک ماده واحده آن منحصرا در مورد اختلافات تجاری قابل اجرا است( ماده 3 کنوانسیون) قانون گزار اجرای مقررات کنوانسیون در مورد آراء داوری را منوط به اجرای شرتیطی کرده است که عبارت اند از:
1-رأی باید خارجی باشد، یعنی در سرزمین غیر از سرزمین ایران صادر شده باشد.
2-در کشور محل صدور رأی آراء داوری صادره در ایران مورد اجرا قرار گیرند.
3-رأی باید راجع به امور تجاری باشد.
از میان منابع بین المللی داوری بادی به دو منبع دولتی و یک منبع خصوصی اشاره کنیم که در دنیا و از جمله در ایران بسیار مورد استفاده اند.
این دومنبع عبارتند از:
1-مقررات سازش و داوری کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین الملل که به اختصار آنیسترال خوانده می شود.
2-مقررات موضوع کنوانسیون 18 مه 1965 بانک بین المللی ترمیم و توسعه مقررات سازش و داوری سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین الملل در خصوص فعالیت آنیسترال که در 1966 تأسیس گردیده باید گفت که هدفش ایجاد و تدوین قواعد واحد برای انعقاد و اجرای قراردادهای تجاری بین المللی و تدوین قواعد برای حل و فصل اختلافات راجع به این قرار دادها است. در سال 1975 در رابطه به حل و فصل اختلافات تشریفات رسیدگی خود را بر اساس قواعد 1975 آنیسترال استوار کرده است، ما به موقع آنجا که از رسیدگی این دیوان صحبت خواهیم کرد به محتوای این مقررات خواهیم پرداخت.
کنوانسیون بانک بین المللی ترمیم و توسعه:
بانک ترمیم و توسعه با هدف کمک به توسعه کشورهای جهان سوم از طریق مساعدت کشورهای پیشرفته و جلب سرمایه گذاری این کشورها کنوانسیونی تدوین کرده که موضوع آن ایجاد یک مرکز داوری است. این کنوانسیون در تاریخ 18 مه 1965 به تصویب رسیده است. مرکز داوری عنوان مرکز بین المللی برای حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری می کشد. صلاحیت این مرکز به موجب کنوانسیون به رفع اختلافات میان دولت ها و اتباع دولت های دیگر محدود می باشد مشروط به اینکه طرفین اختلاف که در خصوص سرمایه گذاری خواهد بود به صلاحیت مرکز رضایت داده و توافق کرده باشند. ما به موقع در خصوص مقررات این مرکز راجع به داوری صحبت خواهیم کرد. لیکن باید در اینجا بگوییم که این کنوانسیون موفقیت شایان توجهی پیدا کرده است و حدود هفتاد کشور تاکنون آن را به تصویب رسانده اند. این کشورها در همه جای جهان(آفریقا،آمریکا،آسیا،اروپا و اقیانوسیه) قرار دارند. معذلک با توجه به محدودیت حوزه عمل کنوانسیون اتفاده از آن بستگی به میزان اختلافات راجع به سرمایه گذاری و قبول صلاحیت مرکز در رابطه با اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی دارد.
مهم ترین منبع بین المللی داوری که جنبه ی خصوصی دارد داوری اتاق بازرگانی بین المللی است. اتاق بازرگانی بین المللی که در سال 1919 به وسیله بازرگانان خصوصی سرار دنیا تأسیس شده است تاکنون ابزار حقوقی مهمی برای تنظیم روابط تجاری بین المللی و حل و فصل اختلافات راجع به آنها تدوین کرده است که از آن جمله است مقررات سازش و داوری. بین المللی ارجاع می شود، لذا مطالعه طریق رسیدگی در این دیوان نیز قسمتی از درس داوری بین المللی ما را تشکیل خواهد داد.
منابع حقوقی داوری بین المللی
منابع داخلی:
1-قانون آیین دادرسی مدنی
2-اصل139 قانون اساسی
3-بیانیه ی الجزایر
4-قانون داوری تجاری بین المللی.منابع بین المللی:
منابع دولتی:
1-مقررات سازش و داوری کمیسیون سازمان ملل برای حقوق تجارت بین الملل((آنستیوال))
2-مقررات موضوع کنوانسیون 18 مه 1965((بانک بین المللی ترمیم و توسعه)) منابع خصوصی:داوری اتاق بازرگانی.
کلیه حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است