رسیدگی داوری
همانطور که بارها گفته شد، یکی از مزایای داوری، در مقایسه با دادرسی قضایی، عدم الزام داوران به مراعات تشریفات دادرسی است که دادگاهها، در اغلب کشورهای جهان، مکلف به مراعات آنها هستند. این امر طبیعتاً موجب تسریع روند رسیدگی و متناسب با دعاوی تجاری است که باید به سرعت حل و فصل شوند. معذلک، داوری خود قواعدی را دنبال می کند که می توان به تشریفات داوری تعبیر کرد. این قاعده در مورد مقررات حاکم بر داوری نزد دیوان بین المللی بازرگانی نیز صدق می کند. در واقع قواعد راجع به رسیدگی در موارد مختلف مقررات داوری اتاق پیش بینی شده اند که ضمن عناوین زیر به آنها می پردازیم:
تشخیصی صلاحیت دادگاه داوری با خود او است (بند ۲ ماده ۶ مقررات داوری اتاق). دادگاه داوری در صورتی صلاحیت دارد که طرفین موافقتنامه داوری امضاء کرده باشند. در صورتی که طرفین نسبت به اعتبار موافقتنامه داوری اختلاف داشته باشد، دادگاه داوری به آن رسیدگی کرده و تصمیم لازم اتخاذ می کند. تصمیم راجع به صلاحیت ممکن است به صورت رأی جزیی یعنی در همان ابتدای رسیدگی باشد یا حین صدور رأی در ماهیت اتخاذ شود. به هر حال، مقررات اتاق اصل استقلال شرط و موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی را صراحتاً پذیرفته است، و در بند می گوید:
نکته «صلاحیت دادگاه داوری برای تصمیم گیری درباره حقوق طرفین و نیز رسیدگی به ادعاها و ایرادات آنها معتبر است ولو اینکه قرارداد اصلی احیاناً وجود نداشته یا باطل باشد».
یکی از مسائلی که دادگاه داوری باید مشخص کند این است که چه قانونی بر تشریفات رسیدگی حکومت می کند، با فرض اینکه طرفین قانون حاکم را معین نکرده اند. به طور سنتی، در این ارتباط نظرات مختلفی وجود دارد:
نکته «بعضی از داوران، قانون حاکم بر تشریفات را قانون محلی داوری، بعضی قانون انتخاب شده طرفین و بعضی قانون حاکم بر ماهیت دعوی میدانند. عدهای نیز نظر داده اند که انتخاب قانون حاکم بر تشریفات داوری به عهده خود داوران است که آزادند، با توجه به اوضاع و احوال قضیه متنازع فیه انتخاب نمایند.»
ماده ۱۵ مقررات داوری اتاق نظریه اخیر را برگزیده است. یک این ماده می گوید:
نکته «جریان رسیدگی نزد دادگاه داوری تابع مقررات حاضر است و در اموری که این مقررات ساکت باشند، رسیدگی تابع مقرراتی است که خود طرفین تعیین می کنند یا در صورتی که طرفین تعیین نکرده باشند مرجع داوری تعیین مینماید، اعم از اینکه در مقررات مذکور به مقررات شکلی حاکم بر داوری در یک قانون داخلی ارجاع شده یا نشده باشد».
مفهوم قسمت اخیر این ماده این است که اگر در مقررات داخلی که مقررات انتخابی داوران به آن ارجاع می دهد، پیش بینی خاصی شده باشد (مثل اینکه نصب داور باید به تأیید دادگاه محل داوری برسد) مقررات این قانون نیز باید در داوری مراعات شود. هر حال، دادگاه داوری باید در همه احوال با رعایت انصاف و با بی طرفی عمل کند و اطمینان حاصل کند که هر یک از طرفین فرصت معقولی برای ارائه ادعاهای خود داشته باشد. (این مقررات که در بند ۲ ماده ۱۵ مقررات داوری اتاق آمده است، جنبه آمره دارد و در صورت عدم مراعات ممکن است باعث بطلان رأی داور شود.)
انتخاب حقوق حاکم به ماهیت دعوی با طرفین است. لیکن در صورتی که طرفین توافقی در این مورد نکرده باشند دادگاه داوری قواعد حقوق را که خود مناسب تشخیص می دهد اعمال می نماید (بند ۱ ماده ۱۷). در کلیه موارد مرجع داوری باید شروط قرارداد و عرف تجاری مرتبط با قضیه را نیز ملحوظ نماید (بند ۲ ماده ۱۷). دادگاه داوری باید بر اساس حقوق موضوعه تصمیم گیری کند مگر آنکه طرفین به او اختیار حل قضیه به صورت کدخدامنشی یا با توجه به قواعد انصاف داده باشند (بند ماده ۱۷). اختیار دادگاه داوری به انتخاب قواعد حقوقی حاکم به ماهیت دعوا، به نحوی که در مقررات داوری اتاق پیش بینی شده است، داوران را از مراجعه به قواعد حل تعارض برای انتخاب قانون حاکم معاف می کند لیکن در اعمال، داوران اغلب با مراجعه به این قواعد است که قانون حاکم را انتخاب می کنند، اما، چه قواعد حل تعارض؟ نکته ظریف این است که داوران به موجب داوری اتاق، در انتخاب این قواعد ملزم به تبعیت از قانون ملی خاصی نیستند، آن طور که -مثلاً – قضات مکلفند که در انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوا به قواعد حل تعارض ملی خود رجوع کنند.
پس از تسلیم پرونده به دادگاه داوری و تنظیم داوری نامه، دادگاه داوری در صورتی که مدارک و دلایل طرفین کافی باشد، می تواند علی الاصول، مبادرت به صدور رای کند. لیکن، در عمل به ندرت چنین اتفاقی میافتد و بر عکس، اغلب، دادگاه طرفین را به تبادل لوایح و تسلیم مدارکث خود ملزم می کند. ترتیب این تبادل لوایح در داوری نامه معین می شود، لیکن دادگاه داوری می تواند بعد، با موافقت طرفین، آنها را به تبادل لوایح تکمیلی دعوت کند.
دادگاه داوری می تواند، جز در صورتی که طرفین به گونه ای دیگر پیش بینی کرده باشند، به درخواست هر یک از طرفین دستور اقدامات موقت یا تأمین را که مناسب تشخیص دهد صادر کند. دادگاه داوری می تواند، صدور چنین دستوری را موکول به سپردن تأمین مناسب از جانب متقاضی کند. این دستور می تواند به صورت رأی جزئی صادر شود (بند ۱ ماده ۲۳). دستور موقت یا اقدام تأمین دادگاه داوری می تواند مستقل یا به موازات دستور تأمین یک دادگاه قضایی باشد (بند ۲ ماده ۲۳ مقررات داوری). به هر حال، حدود اجرای دستور دادگاه داوری در محل، تابع قوانین داخلی محلی است که اجرای چنین دستوری را از ناحیه مقامات قضایی مجاز شمرده باشد، و الا دستور موقت غیر قابل اجرا، فایده عملی در برندارد، هر چند ممکن است، عدم اجرای آن توسط طرفی که مکلف به اجرای آن است، از ناحیه دادگاه داوری به عنوان نشانهای از عدم حسن نیت او تلقی شود.
پس از بررسی لوایح کتبی طرفین و مدارک استنادی آنها، دادگاه داوری به درخواست هر یک از طرفین یا به تشخیص خود، می تواند جلسه استماع تشکیل و اظهارات شفاهی طرفین را در حضور یکدیگر استماع نماید (بند ۲ ماده ۲۰ مقررات داوری اتاق). در این صورت دادگاه داوری باید با ارسال اظهاریه و با اعطای مهلت مقبول، به طرفین اطلاع دهد که در روز و محلی که برای جلسه استماع معین کرده است حاضر شوند (بند ۱ ماده ۲۱). عدم حضور بدون عذر موجه هر یک از طرفین مانع برگزاری جلسه نخواهد بود (بند ۲ ماده ۲۱). جلسه دادگاه خصوصی و محرمانه است مگر آنکه طرفین و داوران با حضور اشخاص ثالث در جلسه موافقت کنند (بند ماده ۲۱). البته طرفین می توانند مشاورین و وکلای خود را در جلسه همراه خود حاضر کنند ( بند ۴ ماده ۲۱). محرمانه بودن جلسه در راستای حفظ اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه مربوط به طرفین است که بند ۷ ماده ۲۰ بر آن تأکید می کند. حضور کارشناسی انتخاب شده از ناحیه دادگاه در جلسه استماع مجاز است (بند ۲۰ مقررات).
نکته «دادگاه می تواند صرفاً بر اساس مدارک کتبی که طرفین تسلیم کرده اند نسبت به موضوع، اتخاذ تصمیم کند، مگر آنکه یکی از طرفین درخواست جلسه استماع. شفاهی کند (بند ۶ ماده 20 مقررات).»
پس از انجام اقداماتی که در شمارههای پیشی به آنها اشاره شد، دادگاه داوری می تواند ختم رسیدگی را اعلام کند. تشخیص اینکه چه زمانی باید ختم رسیدگی اعلام شود با دادگاه داوری است. النهایه، لازم است که دادگاه فرصت معقولی برای ارائه مطالب از ناحیه طرفین را داده باشد. پس از ختم رسیدگی هیچ لایحه یا بحث و استدلال جدید و نیز هیچ دلایل جدیدی قابل طرح و ارائه نیست، مگر به تقاضای دادگاه داوری یا با اجازه او (بند ۳ ماده ۲۲ مقررات داوری). پس از ختم رسیدگی، دادگاه داوری باید در تاریخی تقریبی که معین کرده است رأی را تهیه و جهت تصویب دیوان به این مرجع تسلیم نماید. هر گونه تعویق در این تاریخ باید به دبیرخانه دیوان اطلاع داده شود (بند ۲ ماده ۲۲).
۱- بررسی پیش نویس:
رأی توسط دیوان رأی دادگاه داوری، به صورت پیش نویس، باید قبل از امضاء به دیوان تسلیم شود. رأی داوران باید توسط دیوان از حیث شکلی ایراد نداشته باشد. البته، گاه دیوان در امور ماهیتی نیز نظر می دهد.
«دیوان نمیتواند رأی داوران را باطل کند یا داوران را وادار به تغییر و اصلاح رأی خود کند (ماده ۲۷ مقررات داوری).»
2- شکل رأی:
مقررات داوری برای شکل رأی قاعدهای پیش بینی نکرده اند؛ معذلک، رأی باید همراه با ذکر دلایل صدور باشد (بند ۲ ماده ۲۵ مقررات داوری).
3- مهلت صدور:
رای دادگاه باید ظرف شش ماه رأی نهایی خود را صادر کند. این مهلت از تاریخ درج آخرین امضاء ذیل داوری نامه توسط داوران یا هر یک از طرفین، یا در صورت اجرای بند ۳ ماده ۱۸، از تاریخ تصویب داوری نامه توسط دیوان، شروع میشود (بند 1 ماده ۲۴ مقررات). همانطور که قبلاً گفته شد، مهلت مزبور به درخواست موجه دادگاه داوری یا با تشخیصی خود دیوان، توسط این مرجع قابل تمدید است.
تمامی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است