تشکیل دادگاه داوری
مقررات کلی
به موجب ماده ۷ مقررات:
• داور باید مستقل از طرفین باشد و مستقل باقی بماند؛
• داور باید اعلامیه ای مبنی بر استقلال خود تسلیم دبیرخانه کند؛
• هر گاه در جریان رسیدگی، داور استقلال خود را از دست بدهد باید مراتب را به دبیرخانه و طرفین اعلام کند.
مقررات، مواردی را که استقلال داور وجود ندارد معین نکرده است؛ لیکن به طور کلی، رابطه آمر و مأموری میان داور و طرفین عمده مصداق عدم استقلال است (مشاور حقوقی یا وکیل، سهامدار شرکت).
شرایط داور:
۱- استقلال (مستقل از طرفین باشد)
۲- اعلام استقلال به دبیرخانه (در صورت از دست دادن استقلال در جریان رسیدگی باید مراتب را به دبیرخانه اعلام کند)
تعداد داوران را طرفین می توانند معین کنند. در صورت تعیین باید فرد باشند (بند ماده ۸ مقررات). انتخاب تعداد داوران به صورت فرد، موجب تسهیل در تصمیم گیری داور یا داوران است که در صورت تعدد به اکثریت تصمیم گیری خواهند کرد.
• اگر طرفین در مورد تعداد داوران توافق نکرده باشند، دیوان یک نفر داور را انتخاب می کند. مگر آنکه نصب سه نفر مقتضی باشد. در صورت اخیر هر یک از طرفین ظرف ۱۵ روز مهلت دارد داور خود را معرفی کند (بند مقررات اتاق)
• اگر طرفین توافق کرده باشند که به اختلاف آنها یک داور رسیدگی کند و طرفین ظرف ۳۰ روز از تاریخ وصول درخواست داوری به طرف مقابل؛ در تعیین او توافق نکنند، دیوان او را منصوب خواهد کرد (بند ۳ ماده ۸ مقررات).
• در مواردی که قرار است اختلاف به سه داور ارجاع شود، هر یک از طرفین باید داور خود را معین و برای تأیید به دیوان معرفی کند؛ در صورت عدم تعیین داور یا داوران توسط طرفین دیوان، داوران را منصوب خواهد کرد، حتی داوری که به عنوان رئیس دادگاه داوری عمل خواهد کرد (بند مقررات اتاق)، این ترتیبات نیز در صورت فوت یا استعفاء یا جرح داوران یا ناتوانی داوران در انجام وظایف خود نیز در اثنای داوری انجام می شوند.
در ارتباط با نصب داور یا داوران توسط دیوان، ماده ۶ مقررات داوری اتاق، قواعدی مقرر کرده است که این انتخاب از میان کسانی باشد که نسبت به طرفین بی طرف و در این مقررات برای طرفین حق اظهار نظر پیش بینی نشده است؛ ولی به طور کلی، دیوان در انتخاب داور به تابعیت، اقامتگاه، در دسترس بودن و توانایی او در اداره امر داوری، استقلال او از طرفین، پیشنهاد کمیته ملی اتاق در کشوری که به نظر دیوان مناسب است، توجه مخصوصی مبذول می کند. مشکلی که قبل از تصویب و اصلاح مقررات اتاق در سال ۱۹۹۸ وجود داشت این بود که این مقررات در ارتباط با تعیین داوران در دورهای چند طرفه، شفاهیت لازم نداشتند. ماده ۱۰ مقررات فعلی در این ارتباط مقرر نموده است که اگر هر یک از طرفهای دعوا (خواهان و خواسته) متعدد باشند باید متفقاً یک نفر داور انتخاب و معرفی کنند. در صورتی که توافق نکنند، داور مشترک آنها توسط دیوان انتخاب خواهد شد. به طور کلی تر، در اینجا نیز در صورت عدم توافق طرفین در انتخاب داور یا امتناع آنها از انتخاب داوران، دیوان نسبت به نصب داوران اقدام خواهد کرد.
مانند هر داوری، در جریان رسیدگی ممکن است داوران تغییر کنند. این تغییر ممکن است به علت استعفای داور یا فوت، یا عدم توانایی او در انجام وظایف محوله باشد. علاوه بر این جرح داور نیز ممکن است مطرح باشد. موارد مزبور را تحت دو عنوان تعویض و جرح داور بررسی می کنیم:
الف – تعویض داور
درصورت فوت ، استعفای عدم توانایی داور به هر علت یا درخواست طرفین (و نه تنها یکی از آنها) و یا حتی تشخیص خود دیوان، دیوان به مسأله تعویض داور رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی دیوان به طریق زیر انجام می شود:
• دیوان ابتدا به داور مربوطه، طرفین و سایر اعضای دادگاه داوری، امکان اظهار نظر کتبی در زمان مناسب را میدهد. این اظهار نظرها باید به همه طرفهای دعوا و داوران تسلیم شود و دیوان پس از آن تصمیم مقتضی خواهد گرفت. تعویض داور ممکن است پس از ختم رسیدگی و قبل از صدور حکم معمول شود. در غیر این صورت دیوان می تواند تصمیم بگیرد که لازم است جانشین داور فوت کرده یا برکنار شده را انتخاب کند یا تصمیم بگیرد که همان دوران باقیمانده داوری را به پایان برسانند. در این مورد خاصی نیز دیوان باید نظر داوران باقیمانده و طرفین را ملحوظ دارد (بند ۵ ماده ۱۲ مقررات اتاق). علت وضع این قاعده، سرعت در رسیدگی و تصمیم گیری و جلوگیری از هزینه نصب داور و مطالعه مجدد پرونده توسط او است. خطر این ترتیب البته این است که داوری توسط دادگاه داوری ناقص انجام شود که ممکن است تصمیم عادلانه ای نگیرند. در هر حال، تصمیم دیوان در این مورد قطعی است.
ب-جرح داور (ماده ۱۱ مقررات اتاق)
جرح داور با تعویضی داور این تفاوت را دارد که جرح به سبب عدم بی طرفی یا عدم استقلال داور انجام می شود؛ در حالی که در تعویضی، استقلال و بی طرفی داور مورد تردید نیست حتی در فرضی که او در انجام وظایف خود ناتوان است همانطور که گفته شد، داور، هنگام قبول داوری باید اعلامیه ای مبنی بر استقلال خود به دیوان ارائه کند (ماده ۷ مقررات اتاق). اگر بعداً معلوم شود که داور در حقیقت مستقل نبوده یا بعد از انتخاب و قبول داوری استقلال خود را از دست داده است و حاضر به کناره گیری نباشد، جرح می شود. قواعد مربوط به جرح داور در ماده مقررات اتاق پیش بینی شده اند:
• درخواست جرح باید به دبیرخانه داده شود.
• درخواست باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت ابلاغ نصب داور یا از تاریخ تأیید نصب توسط دیوان داوری یا ظرف ۳۰ روز از تاریخی انجام شود که جرح کننده از علل جرح مطلع شده است.
• تصمیم گیری در مورد جرح باید بعد از این باشد که دبیرخانه به داور مربوط و به طرف یا طرفهای مقابل و نیز سایر اعضای دادگاه داوران امکان اظهار نظر کتبی ظرف مهلت مناسب داده باشد. این اظهارنظرها به کلیه اطراف دعوا و داوران داده می شود. تصمیم دیوان به جرح یا رد جرح قطعی است. باید توجه کرد که در جریان رسیدگی به جرح داور، داوری متوقف میشود؛ چه، ممکن است که در نهایت رسیدگی، داور مربوطه برکنار شود. لذا، آن قسمت از رسیدگی که توسط چنین داوری انجام شده است مخدوش خواهد شد. لذا داوری باید متوقف شود: هر گاه پس از رسیدگی، درخواست جرح داور پذیرفته شد، داور دیگر انتخاب می شود. در غیر این صورت، داوری ادامه پیدا می کند. در صورتی که بعداً علل جرم پیدا شود، درخواست مجدد جرح داور ممکن است.
در صورتی که طرفین محل داوری را انتخاب کرده باشند، محل داوری همان است که طرفین انتخاب کرده اند. هر گاه محل داوری توسط طرفین انتخاب نشده و بعد از درخواست داوری بر آن مهم توافق نکنند، تعیین محل داوری با دیوان خواهد بود. تعیین محل داوری از نظر حقوقی دارای اهمیت است زیرا از یک طرف داوران مکلف به رعایت قواعد آمره کشور محل داوری هستند و از طرف دیگر، تعیین قواعد حاکم بر داوری نیز گاه با توجه به قواعد حل تعارض محل داوری انجام می شود، هر چند در داوری های بین المللی، مراعات این قاعده الزام آور نیست و کشورهای مختلفی هستند که در زمینه داوری بین المللی قواعدی وضع کرده اند که داوری را از زیر یوغ قوانین محل داوری خارج کنند (مانند، فرانسه و سوئیس). به هر حال در صورتی که دیوان به سبب عدم توافق طرفین مجبور به انتخاب محل داوری باشد، این انتخاب را رأساً انجام می دهد و تصمیم دیوان قطعی است. دادگاه داوری نیز در طول رسیدگی می تواند با توافق طرفین، محل یا محل های متعددی را برای انجام امر داوری معین کنند. این امر البته آن نیست که داوران بتوانند، برای شور در امر داوری در محلی غیر از محل انتخاب شده توسط طرفین، جمع شده و به مشورت بپردازند (بند ۳ ماده ۱۴ مقررات داوری اتاق).
عواملی که باعث اهمیت انتخاب حمل داوری می گردد:
۱– ملزم بودن داوران در رعایت قواعد آمده کشور حمل داوری
۲– تعیین قواعد حاکم بر داوری
با توجه به قواعد حل تعارض حمل داوری الزام به انتخاب داور واحد برای هر چند خواهان و خوانده، برای جلوگیری از اشکال تعیین داوران به تعداد زوج و نیز به هم خوردن ترکیب دادگاه است، که داوری را متعسر می کند. مثلاً در یک قرارداد چند جانبه (کنسرسیوم، جوینت و نچر و امثال آن) که چهار عضو دارد، اگر قرار باشد آنها چهار داور داشته باشند و خوانده مثلاً یک داور و یک داور هم داور وسط باشد، تعداد داوران خواهد بود. به تعداد زوجند). ضمن اینکه داوران کنسرسیوم خواهد بود که ممکن است عادلانه با موضوع برخورد نکنند. مهلت مزبور قابل تمدید است، اگر خوانده در مهلت مزبور در مورد داوران نظر داده و داور خود را انتخاب کرده باشد.
کلیه حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است