a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

09120250912 - 09120213393

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

ضمانت اجرای آراء داوری داخلی

ضمانت اجرای آراء داوری داخلی

ضمانت اجرای آراء داوری داخلی

داوری یکی از مهم‌ترین و بهترین نهادهای قانونی برای حل مشکلات و اختلافات اشخاص حقیقی و حقوقی است. نهاد داوری در دعاوی حقوقی از پیشینه‌ای تاریخی در فقه اسلامی و عرف جامعه ایرانی برخوردار است. قدرت داوری ناشی از قوای موجود در دستگاه قضایی نیست بلکه برگرفته از اراده و توافق طرفین است در تمامی مواردی که دعوا با شیوه داوری حل و فصل می‌شود، مداخله دادگاه در امر رسیدگی صرفا جنبه استثنایی دارد، پس دادگاه نمی‌تواند با وجود قرارداد یا شرط داوری خود راسا به موضوع اختلاف رسیدگی کند.
بخش عمده‌ای از اوقات مفید طرفین دعوی در سیستم دادرسی، اعم از کیفری و حقوقی، صرفا بر اساس تشریفات دادرسی به هدر می‌رود و قضاوت و اطراف دعوا به منظور رسیدگی به یک پرونده ساده حقوقی باید زمان بسیاری را تلف نماید. قانون‌گذار به هنگام تدوین قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ با مسئله تراکم دعاوی و اطاله وقت رسیدگی مواجه نبوده به خوبی می‌توان استنباط نمود که منشاء اصلی و اولیه وضع مبحث داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و تخصیص نزدیک به ۴۰ ماده به موضوع داوری، فراتر از یک حل و فصل دعاوی است، چراکه مواردی که در این ۴۰ ماده آمده است همگی مبین منظور قانون‌گذار برای ارائه یک سیستم جانشین و تحول آن در عرض سیستم رسمی دادرسی است. واژگان کلیدی: داوری، قرارداد پیش‌فروش ساختمان، مصوبه مجلس شورای اسلامی، داوری تجاری بین‌المللی.

پیش‌گفتار
داوری اقدام به رسیدگی خارج از محکمه است که طرفین اختلاف می‌توانند با معرفی فرد یا افرادی به عنوان داور که مورد قبول طرفین می‌باشد موضوع متنازعٌ‌فیه را به او ارجاع نمایند از این رو انتخاب داور با توافق طرفین حاصل میگردد و افرادی انتخاب می‌شوند که مورد اطمینان، اعتماد و احترام طرفین بوده و بهتر آن است که متخصص در امور مورد اختلاف مستحدثه باشند.
داور از مقامات قضایی نیست و نمی‌تواند باشد چرا که مقنن در ماده ۴۷۰ قانون آیین‌ دادرسی در امور مدنی سال ۱۳۷۹ کلیه قضات و کارکنان اداری شاغل در محاکم قضایی را از مبادرت به امر داوری منع نموده است، حتی اگر این انتخاب از سوی طرفین اختلاف باشد. از جمله خصیصه‌های داوری، مسئله رسیدگی سریع به اختلافات است. به دلیل حجم وسیع پرونده‌ها در محاکم دادگستری و مسئله اطاله دادرسی، داوری از مواردی است که باعث کاهش حجم و زمان رسیدگی به اختلافات است داوران در رسیدگی و رای تابع مقررات آیین دادرسی در امور مدنی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند، از آن جا که قانون‌گذار برای اجرای رای داور که محصول اراده و توافق طرفین است، ضمانت اجرا قائل گردیده و با تعیین ضمانت اجراء درصدد حمایت از رای داور برآمده است بنا بر این مفاد رای داوری می‌بایست تطابقی صحیح و منطقی با موازین قانونی مخصوصا مفاد ماده ۴۸۲ قانون   سال ۷۹ که مقرر می‌دارد:
«رای داور باید موجه و مدلل بوده مخالف با قوانین موجه حق نباشد» داشته باشد.
بنا بر این رای داوری علاوه بر موجه بودن و با استدلال بودن نبایست مخالف با قوانین موجد حق باشد تا ارزش و اعتبار حمایت قانونی جهت اجراء را داشته باشند و در صورت فقدان ۲ عنصر مهم رای داور دارای خصیصه اجراء نبوده و قابل ابطال در مراجع ذیصلاح قضایی است ضمانت اجراء رای داور مراجع احکام دادگستری بوده و از این طریق قابل اجراء است.

تعریف موضوع
حقوقدانان مختلفی در تعریف داوری و ضمانت اجراء، توضیحات صریحی را تبیین نمودند. رفع اختلافات بین افراد جامعه از طریق صلح و سازش با رسیدگی و صدور رای توسط افرادی که طرفین اختلاف آنها را به تداخلی انتخاب نموده یا مراجع قضایی آنها را بر می‌گزینند را داوری گویند.
به این ترتیب در داوری و حکمیت، اطراف دعوی، دعوی خود را از مداخله مراجع قضایی خارج ساخته‌اند، یا این که مراجع غیر قضایی که در جامعه دارای رسمیت هستند رسیدگی به دعاوی خاصی را به عهده گرفته‌اند. صلح و سازش نتیجه داوری است این صلح و سازش که با تعیین ذی حق توسط داور به وقوع می‌پیوندد با گذشت از حق متفاوت است در گذشت احدی از طرفین از تمام یا قسمتی از حقوق خود گذشت می‌‌نماید ولیکن در صلح و سازش شیوه و طریقه و روشی مورد توافق در جهت حل اختلاف فی ما بین تعیین می‌گردد با عنایت به تعریف مزبور، بر دو نوع اختیاری و اجباری تقسیم می‌گردد در داوری اختیاری که موضوع مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ است، داور با تراضی طرفین تعیین می‌گردد، اما در داوری اجباری طرفین دعوی یا یکی از آنها بدون داشتن تمایلی به رجوع به داور، منطبق با قانون مجبور به رجوع به داور در رفع اختلاف فی ما بین هستند. از جمله موارد داوری اجباری می‌توان به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعیین داور توسط زوجین اشاره نمود. قانون آیین دادرسی در امور مدنی داوری را تعریف ننموده است اما بند «الف» ماده یک قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۲۶/۶/۷۶ مجلس شورای اسلامی در تعریف داوری آورده است «داوری عبارتست از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی» به مبحث داوری در کشور ما هم بطور مخصوصی توجه شده که ضمن درج مقررات داوری در آیین دادرسی مدنی مرکز داوری اتاق ایران، در اجرای بند «ح» ماده «۵» قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، مصوب ۱۵ /۹ / ۱۳۷۳، به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی، بر مبنای «قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران»، مصوب ۱۴ /۱۱/۱۳۸۰، تأسیس گردیدکه از موارد و مصادیق داوری داخلی است.

کلیه حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید