داوری داخلی و قراردادی یا قضایی بودن رای داور
داوری داخلی
همان گونه که بیان شد داوری نهادی خصوصی است و رای داور برای آن که ضمانت اجراء داشته باشد، باید در قوانین به آن تصریح و امکان استفاده از قدرت قانون برای آن وجود داشته باشد یعنی رای داوری، اعتباری مشابه آراء محاکم قضایی را داشته باشد تا حکومت در راستای حفظ نظم عمومی و قاعده لاضرر و قاعده حرمت مومن بتواند اعمال حاکمیت نموده و رای داور منطبق با قواعد موضوعه و قوانین جاریه به اجراء برساند تفکیک آراء داوری داخلی و خارجی از این حیث مورد فایده است، که چگونگی اجراء و شناسایی آرای مزبور نشان می‌دهد برای اجراء آراء داخلی باید منطبق با ماده ۶۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه تقاضای اجراء نمود.
داوری داخلی به معنای اخص عبارت است از داوری که کلیه عوامل متشکله آن از قبیل ماهیت داوری تا قابلیت اصحاب دعوا و داوران، قانون قابل اجراء و محل اجرای رای داور به یک قلمرو سیاسی و حکومتی به خصوص مربوط بوده باشد مثلا وقتی که موضوع داوری حل اختلاف بین دو نفر اتباع ایران نسبت به دعوایی که موضوع آن در ایران بوده و به وسیله داوران ایرانی با رعایت قانون ایران مورد رسیدگی واقع شده باشد چنین رایی داوری داخلی به معنی خاص کلمه است ولی به نظر می‌رسد این تعریف کافی نباشد چه صرفا فقدان یکی از عوامل فوق به داوری مزبور وصف خارجی بودن اعطاء نمی‌کند.
متاسفانه در حقوق ایران ملاکی به منظور تعیین قابلیت رای داوری مشخص نشده است منظور از تابعیت رای داور، با تسامح تعیین کشوری است که رای داور به آن کشور مربوط است.
قراردادی بودن یا قضایی بودن رای داور
اعتبار قضایی دادن به رای داور و انجام داوری بر اساس نظریه قرار دادی که داوری را محصول قبول طرفین داوری و به بیان دیگر قرار داد فی ما بین می‌داند اساسا این دو فرض (قرار دادی بودن، قضایی بودن رای داوری) با توجه به نتیجه‌ای که از جهت حقوقی می‌توان بر آن مترتب دانست مورد توجه قرار می‌گیرد، مثلا فرض قضایی بودن رای داوری از جهت تابعیت رای داوری خارجی بیشتر می‌تواند مفید فایده باشد زیرا در این صورت به سهولت می‌توان نتیجه گرفت که رای داوری وابسته به کشور صادر کننده آن است اما به نظر می‌رسد این تنها ملاک برای داخلی محسوب نمودن رای داور نیست بلکه به نظر می‌رسد می‌بایست به عامل اجباری یا اختیاری بودن رای داوری نیز توجه و التفات می‌شد چنانچه در قوانین موضوعه تکلیفی به ارجاع موضوع اختلاف به داور صادر شده این که اشخاص بر اساس تبعیت از قانون خاص ملزم به رجوع به داور و اخذ رای داوری هستند نیز می‌توان عامل موثری بر داخلی شدن رای داوری دانست ضمن این که از عواملی همچون تابعیت مشترک طرفین دعوی و موضوع داوری (احوال شخصیه، دعاوی خانوادگی، تجارت داخلی و …) نیز نمی‌توان بی‌توجه گذشت اما آن چه که در این بین ضرورت به توجه و التفات بیشتر آن است این که رای داوری محصول توافق ارادی یا اجباری دو طرف دعوی در مراجعه به داور است و آن چه که این رای را لازم الاجراء می‌نماید این که قواعد شرعیه‌ای همچون اوفوا بالعهود و یا ان المومنون عند الشروطهم و همچنین مواد قانونی الزام به ایفاء تعهد در قبول و تمکین به نظریه و یا مراجعه به داور است که می‌توان آن را از محصولات قرار دادی بودن داوری داخلی دانسته و حمایت قانون گزار در اجرای رای داور له یا علیه طرفین مقرره در ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی را نیز از محصولات قضایی بودن داوری داخلی دانست.
کلیه حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است.