داوران و دعاوی قابل ارجاع به داور
با توجه به تاکیدات مختلفی که شرع و قانون موضوعه داخلی به امر صلح و سازش و حکمیت نموده‌اند اصولا تمام دعاوی قابل ارجاع به داوری هستند مگر دعاوی تصریحی قانون گزار که اساسا و مطلقا آن دعاوی قابلیت ارجاع امر به داوری را ندارد.
که از آن جمله، دعاوی راجع به ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن و طلاق و نسب مقرره در ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی است.
داوری در آیین دادرسی مدنی داوری قرار دادی نامیده می‌شود که جز در به اجراء گذاشتن حقوق راجع به تعهدات (رابطه حقوقی غیر قرار دادی) و قرار دادها چیز دیگری به عهده آن نیست و برای دادگاه‌های دادگستری داوری مرجع قضایی است.
با توجه به توضیحاتی که داده شده و تعریفی که از داوری به دست داده شده سئوال این جا است که آیا آراء اشخاص حقوقی در مقام داور هم قابل اجراست و آیا اساسا بیان کلمه فرد یا افراد مقرره در ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی که طرفین دعوا حق دارند در هر مرحله‌ای از رسیدگی، دعوا را به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند، قابل تسری به اشخاص حقوقی هم هست؟
آیا اساسا شخص حقوقی می‌تواند در موضوع و موقعیت داور قرار گیرد؟ مفاد ماده ۵۵۸ ق. تجارت مقرر می‌دارد:
«شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود قانون برای افراد قائل شده است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف نبوت، ابوت و….
ضمن این که مفاد ماده ۴۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۷۴ آورده است:
«در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‌کند رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق آیین دادرسی در امور مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب الزامی است».
همان گونه که ملاحظه می‌گردد بدون این که طرفین شناختی به اعضاء شورای حل اختلاف داشته باشند هم می‌توانند شورا را به عنوان یک شخص حقوقی به عنوان داور انتخاب کنند.
ضمانت اجراء آراء داوری داخلی گاهی گفته می‌شود که چون داوری خارج از نظام قضایی انجام می‌شود تصمیمات و آراء داوری استحکام رای دادگاه را ندارد و بعضا قضات با دیده تردید به رای داوری می‌نگرند و به همین لحاظ اجرای آن با دشواریهایی مواجه است و به هرحال به آسانی اجرای محاکم دادگستری نیست. پاسخ جامع به این انتقاد محتاج مقایسه بین شیوه داوری و رسیدگی قضایی محاکم است که در جای خود باید بحث شود. در اینجا به همین مقدار بسنده می‌کنیم که با کمی تأمل معلوم می‌شود که از قضا یکی از امتیازات شیوه داوری، در مرحله اجرای آراء داوری است و انتقاداتی که در مورد دشواریهای اجرای آراء داوری مطرح می‌شود، بیشتر ناشی از ناآشنایی قضات دادگستری با سازوکار داوری حرفه‌ای و عدم همکاری بخشی از دستگاه قضایی با نهاد داوری است. رفع این مشکل محتاج آموزش قضات در مورد اهمیت داوری بویژه در دعاوی تجاری است.
انصاف این است که بخشی دیگر از دشواریهای اجرای رای داوری نیز ناشی از عملکرد بد پاره‌ای از داور یا داوران و ناآشنایی آنها با موازین حقوق داوری است. اینکه گفته می‌شود، داوری همانقدر خوب و کارآمد است که داوران خوب و کارآمد باشند سخن درستی است. زیرا بخش عمده‌ای از امتیازات داوری و کفایت و مطلوبیت آن برای حل و فصل دعاوی تجاری در گرو دانایی، تخصص و کفایت و درست عمل کردن کسانی است که به عنوان داور منصوب می‌شوند. بد نیست همین جا بگوییم که یکی از شیوه‌های انتخاب داوران خوب و کارآمد، استفاده از خدمات مراکز و سازمانهای داوری مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران است.
کلیه حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است.