شرایط اجرای رای داوری خارجی
ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی خارجی قابلیت اجرای آراء ۵ رای دادگاههای خارجی را مشروط باء شرایط زیر کرده است:
شرایط قابلیت اجرای آراء در دادگاه های خارجی
1-حکم از کشوری صادر شده باشد که بموجب قوانین خود یا عهود یا قرارداداها احکام صادر از دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
2-مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط نظم عمومی با اخلاق حسنه نباشد.
3-اجرای حکم مخالف با عهمود بین المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف مخالف قوانین مخصوص نباشد.
4-حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم الاجرا بوده و به علت قانونی ار اعتبار نیفتاده باشد.
5-از دادگاه های ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
6-رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد.
7-حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
8-دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت دار کشور صادر کننده حکم صادر شده باشد.
با تصویب کنوانسیون نیویورک، در رابطه با اجرای احکام داوری مقررات ماده فوق قابلیت اجرای خود را تا حدی از دست می دهد که با مفاد کنوانسیون در تعارض باشد. برای بررسی وجود احتمالی تعارض میان کنوانسیون و قانون اجرای احکام (ماده ۱۶۹) لازم است ببینیم برای صدور دستور اجرای آراء داوری خارجی، چه مقرراتی در کنوانسیون پیش بینی شده است. ماده ۵ کنوانسیون در قالب ذکر مواردی که طرف مقابل درخواست اجرائیه می تواند از دادگاه صالح تقاضا کند از اجرای رأی خودداری کند، شرایط غیر قابل اجرا بودن رأی داوری را برشمرده است. این ترتیب عنوان شرایط اجرای رأی داوری به خاطر آن است که از نظر کنوانسیون دادگاه صالح الزام ندارد که قبل از طرح ایرادات رأی داوری کاری انجام دهد جز اینکه دستور اجرای رأی صادر و مفاد دستور و مدارک لازم را برای طرف مقابل (محکوم علیه) ارسال دارد. به عبارت دیگر، آنچه دادگاه صالح تکلیف دارد انجام دهد، این است که مدارک ارائه شده متقاضی اجرای رأی داوری را بررسی و تطبیق آنها با مفاد ماده ۴کنوانسیون را احراز نماید. رأی و مدارک پیوست و دستور اجرا (اجرائیه) برای طرفی که اجرائیه علیه او صادر شده است ارسال می گردد و او است که اگر دلائلی بر عدم اجرای رأی داشته باشد باید مطرح کند. این دلایل را ماده ۵ در دو بند ۱ و ۲ مطرح نموده است:
۱- ۵ بند متضمن موارد زیر است:
الف) هرگاه طرفهای موافقت نامه داوری به موجب قانون حاکم در مورد آنها فاقد اهلیت بوده باشند یا موافقت نامه مزبور به موجب قانونی که طرفین موافقت نامه تابع آن کرده اند یا در صورت هر گونه قرینه در مورد قانون حاکم به موجب قانون کشور محلی صدور حکم معتبر نباشد. در رابطه با این بند از ماده دو نکته قابل ذکر است: اول اینکه: کنوانسیون اهلیت طرفین را برای رجوع به داوری تابع قانون حاکم بر طرفین قرار داده است و در مورد اهلیت اظهار نظری نکرده است. بدین ترتیب بر حسب مورد اهلیت طرفین تابع قانون شخصی آنها (کشورهایی نظیر فرانسه و ایران) و یا تابع قانون اقامتگاه است (کشور انگلستان) دوم اینکه: قانون حاکم بر توافقنامه داوری قانونی است که طرفین برای حکومت بر آن معین کرده اند. هرگاه طرفین صریحاً این قانون را معین نکرده باشند قانون حاکم را با توجه به قراین می توان انتخاب کرد و در صورتی که هیچ قرینه ای بر اینکه طرفین چه قانونی را بر موافقتنامه داوری حاکم کرده اند نباشد قانون حاکم قانون کشور محل صدور حکم است. قاضی صادر کننده اجرائیه، در صورت اعتراص محکوم علیه به اجرا بر مبنای بطلان موافقتنامه داوری که در صورتی که مصداق داشته باشد باعث بطلان رأی داوری خواهد بود، باید به قانون محل صدور رای رجوع کند.
ب) هرگاه به طرفی که علیه او به حکم استناد شده در رابطه با انتصاب داور یا در خصوصی جریان رسیدگی به طور صحیح اخطار داده نشده یا به صورت دیگر قادر به ارائه موضوع خود نبوده است. این قسمت از ماده ۵ مبتنی بر یک قاعده امره جهانی است که به موجب آن به طرفین هر دعوی باید امکان دفاع و طرح مواضع خود داده شود، چه در دادگاه دادگستری و چه در دادگاه داوری. در این مورد ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که صرف مطلع کردن هر یک از طرفین از ادعاها و اظهارات و مستندات طرف دیگر به نحو مقتضی – مثلاً با ارسال اخطاریه کافی است و لزومی ندارد که دادگاه حتماً با حضور یا با جواب طرف به دعوی رسیدگی یا حکم صادر کند. کافی است که موارد به او اطلاع داده شود، دادگاه اطمینان حاصل کند که او مطلع شده است و وقت کافی و معقول به او داده شود تا از خود دفاع کند. دادن حق دفاع به طرفین از قواعد نظم عمومی بین المللی است و نقض آن توسط داور موجب بطلان رأی او خود خواهد بود. در قانون اجرای احکام مدنی صراحتاً چننین موردی پیش بینی نشده است لیکن، همانطور که گفتیم این مورد از مواردی است که در قالب مخالفت رأی با نظم عمومی قابل طرح است. بنابراین میتوان گفت که به نوعی قانون اجرای احکام مدنی نیز ان را پیش بینی کرده است زیرا بند ۲ ماده ۱۶۹ قانون مزبور حکم خارجی را در صورتی که «مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه» باشد غیر قابل اجرا تلقی می کند.
پ) هر گاه حکم (داوری) در خصوصی اختلافی است که ان موضوع یا موضوعات قابل داوری نیست یا متضمن تصمیماتی در مواردی است که خارج از حیطه شرط داوری است. هرگاه تصمیمات راجع به مواردی است که قابل تفکیک از یکدیگر است آن قسمت از تصمیماتی باطل است که از حیطه اعتبار شرط یا توافق به داوری خارج است. این همان قاعده ای است که در مورد آن قبلاً صحبت کردیم و به موجب آن قاضی یا داور باید تنها در چارچوب خواسته طرفین رسیدگی کند یا بیش از آنچه آنها خواسته اند نمی تواند مبادرت به صدور رای کند. این قاعده نیز از مصادیق نظم عمومی است، النهایه کنوانسیون به طور صریح آن را از مصادیق غیر قابل اجرا بودن رأی داوری قرار داده است.
ت) ترکیب مرجع داوری با تشریفات رسیدگی نزد داوری، منطیق بر توافق طرفین نبوده یا در صورت چنین توافقی مطابق قانون کشوری که داوری در آن جریان داشته نبوده است. منظور از ترکیب مراجع داوری تعداد داورانی است که دادگاه داوری را تشکیل داده اند. تعداد داوران بسته به نظر طرفین است. هرگاه در موافقت نامه داوری، طرفین مثلاً برای رسیدگی به اختلاف سه داور پیش بینی کرده باشند و دادگاه داوری تنها با یک داور یا دو داور تشکیل شده باشد، رأی باطل خواهد بود و غیر قابل اجرا، هرگاه طرفین پیش بینی خاصی نکرده باشند، تعیین تعداد داورانی که باید به قضیه رسیدگی کنند تابع مقررات حاکم به موافقتنامه داوری است که ممکن است یک قانون داخلی یا مقررات حاکم به موافقت نامه داوری که ممکن است یک قانون داخلی یا مقررات یک مرجع داوری بین المللی مانند دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی باشد. هرگاه داوری از مصادیق داوری سازمانی باشد، تعداد داوران بر اساس مقررات مرکز داوری مربوطه که طرفین برای رسیدگی به اختلاف معین کرده اند تعیین خواهد شد. در داوری های موردی (ad hoc) یا تابع مقررات داوری مربوطه است (مثل مقررات داوری آنستیرال) یا تابع یک قانون ملی، اما چه قانونی، کنوانسیون قانون صالح را قانون محل انجام امر داوری تلقی کرده است، که البته و گاه در مواردی که داوری به صورت مکاتبه ای انجام می شود، قابلیت اجرا ندارد و معلوم نیست که بر اساس چه قواعدی باشد ارزیابی کرد که رأی داوری صحیح است یا نه.
ث) هرگاه رأی داوری هنوز برای طرفین لازم الرعایه نشده یا توسط مرجع صالح کشوری که در آن بر اساس قانون آن صادر شده، باطل گردیده یا معلق شده است. این موارد با مفاد بند ۴ از قانون اجرای احکام مدنی قابل قیاسی است که به موجب آن حکم خارجی در صورتی قابل اجرا است که در کشوری که صادر شده قطعی و لازم الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد».
۲- در بند دوم از ماده ۵ کنوانسیون دو مورد دیگر از مواردی که رأی داوری خارجی قابل اجرا نیست را معین کرده است:
مواردی که رأی داوری خارجی قابل اجرا نیست
الف) هرگاه موضوع اختلاف به موجب قانون کشور محل تقاضای شناسایی یا اجرا قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد. مثلا در ایران دعوی ورشکستگی قابل رسیدگی که از طریق داوری نیست. هرگاه موضوع رأی داوری اعلام ورشکستگی یکی از طرفین بوده باشد دادگاه داوری رأی ورشکستگی داده باشد و متقاضی شناسایی این رأی توسط دادگاه دادگستری کرده باشد دادگاه ایران نمی تواند چنین رأیی را مورد شناسایی قرار دهد.
ب)هرگاه شناسایی یا اجرای حکم با نظم عمومی کشور محل شناسایی یا اجرا مغایرت داشته باشد یک مثال روشن در این رابطه فرضی است که دادگاه داوری رأی به پرداخت بهره از جانب یکی از طرفین به طرف دیگر صادر کرده باشد چنین رأیی در ایران قابلیت اجرائی نخواهد داشت.
کلیه حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است.