a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

09120250912 - 09120213393

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

قانون حاکم بر ماهیت دعوی

خانه > خدمات داوری  > قانون حاکم > قانون حاکم بر ماهیت دعوی

قانون حاکم بر ماهیت دعوی

قانون حاکم بر ماهیت دعوی

طرح مسئله

تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوائی که نزد داور مطرح است گاه کم اهمیت جلوه داده شده است و بعضی از داوران نیز خود را مقید به جستجو و یافتن قانون حاکم بر اختلافاتی که به آنها واگذار شده است، نمی بینند. در یکی از آرای داوری صادره در چهارچوب مقررات اتاق بازرگانی بین المللی چنین می خوانیم: «برای ارزیابی این مسئله که آیا اقدام متعهد له به اندازه ای مهم و خطرناک است که متعهد را از انجام تعهدش برای سازد، لازم نیست به یک قانون ملی مراجعه شود.» در پرونده مطروحه نزد داور، مقاطعه کاری که کارگاه را ترک کرده بود چنین عنوان نموده بود که ترک کارگاه به خاطر این بوده است که صاحب کار به موقع نسبت به پرداخت مبالغی که می بایست به موجب قرارداد بپردازد، اقدام نکرده است. داور رسیدگی کننده می بایست معین کند که آیا اقدام صاحب کار مبنی بر عدم پرداخت به موقع آنچه قرارداد به عهده او گذاشته بود . آنقدر مهم بوده است که مقاطعه کار را مجاز سازد که بر اساس قاعده ۳ “exceptionnonadimpleti Contractus” از انجام تعهد خود در قبال صاحب کار خودداری کند یا خیر؟ داور رسیدگی کننده به این سوال که آیا برای تعیین جواز ترک کارگاه و تعیین اهمیت اقدام صاحب کار مبنی بر تأخیر در پرداخت، داور ملزم به مراجعه به قانون ملی حاکم بر قرارداد هست یا خیر، پاسخ منفی می دهد، و حال آن که این قانون ماهوی حاکم بر قرارداد است که باید در این خصوص مبنای اظهار نظر قرار گیرد. از نظر تئوری، هر گاه قرارداد به حد کافی جزئیات مسائلی را که ممکن است در آینده میان طرفین بروز کند پیش بینی، و معین کند که هر مسئله ای باید بر اساس چه قانونی ارزیابی شود، اشکالی پیش نخواهد آمد. در واقع، به موجب یک اصل کلی مورد قبول نظام های حقوقی جهان، قانون طرفین، به ویژه در یک قرارداد بین المللی، از همان شروط مندرج در قرارداد تشکیل می شود و داور بین المللی نیز باید برای حل مسائلی که نزد او مطرح می شود، قبل از هر چیز به قرارداد طرفین مراجعه کند؛ ولی در عمل به ندرت اتفاق می افتد که قرارداد آنقدر مفصل تنظیم شود که همه جوانب روابط آتی میان طرفین را در نظر بگیرد. این است که داور – مانند قاضی دادگستری – در مقام رسیدگی مجبور به تفسیر قرارداد است – که ممکن است مبهم باشد، و یا باید آن را تکمیل کند. در پاسخ این که تفسیر و تکمیل قرارداد توسط داور به چه صورت انجام خواهد شد، باید گفت این کار جز با اتکا به یک سیستم حقوقی معین – سیستمی که حاکم بر قرارداد باشد – عملی نیست. به طور کلی این سیستم حقوقی همان قانون حاکم بر ماهیت دعوی است. بعضی از داوران به بهانه این که قرارداد بین المللی را نباید در چهارچوب قواعد دست و پا گیر یک حقوق داخلی محبوس کرد، خود را بی نیاز از مراجعه به قوانین داخلی می دانند. در یک رأی داوری می خوانیم:

نظر به این که باید به استقلال جامعه بین المللی بازرگانان که در روابط متقابل خود از قواعد ویژه ای تبعیت می کنند، اذعان می کنیم … و نظر به این که مسئله ای که نزد دادگاه مطرح شده است جز تفسیر قراردادهای منعقده، میان طرفین و جستجوی اراده واقعی آنان چیز دیگری نمی باشد، معلوم نیست اجرای قانون ملی که طرفین مسلماً مد نظر نداشته اند، چه فایده ای در بر دارد…
مفهوم این رأی داوری آن است که لازم نیست تفسیر قرارداد با مراجعه به قانون قرارداد، یعنی قانون ملی یک کشور به خصوص، به عمل آید؛ ولی داوران صادر کننده این رأی معلوم نمی کنند که اساسی حقوقی این عقیده آنان چیست. از طرفی در چند سطر پایین تر این رأی آن جا که داوران می باید در مورد میزان بهره ای که به متعهد له تعلق می گیرد اظهار نظر کنند، مجدداً به لزوم اجرای یک قانون ملی در خصوص تعیین میزان بهره بازگشته، قانون متعهدله را در این خصوص لازم الرعایه معرفی می کنند.

رأی بالا به خوبی نشان می دهد که این قوانین داخلی کشورها هستند – که اغلب به دلیل منظم و مدون بودنشان – می توانند (و باید) پاسخ مسائل ماهوی مطروحه نزد داوران بین المللی را ارائه دهند. قاعدتاً هر گاه طرفین در قرارداد خویش قانون حاکم بر آن را نیز معین کرده باشند، مشکلی در برابر داور قرار نمی گیرد. در واقع – همان طور که گفتیم – چون داور فاقد قانون محل رسیدگی است و اقتدارش را از اراده طرفین می گیرد، خواست آنها در خصوص انتخاب قانون صالح را باید اجرا کند؛ مگر در مواردی که این خواست مخالف نظم عمومی یکی از کشورهایی است که رأی به نحوی مؤثر با آن ارتباط پیدا می کند. رأی داوری شماره ۲۵۵۹ اتاق بازرگانی بین المللی به صراحت چنین اعلام می دارد:

(انتخاب حقوق حاکم توسط طرفین دعوی برای دادگاه داوری لازم الرعایه است. اما مسئله این است که هر گاه طرفین، قانون حاکم بر ماهیت دعوی را انتخاب نکرده باشند و یا وقتی که اختلافی نزد داور مطرح می شود که تابع قانون انتخابی طرفین نیست، داور چگونه قانون حاکم بر ماهیت دعوی را جستجو و معین خواهد کرد؟ اگر این مسئله در برابر قاضی دادگاه های داخلی یک کشور مطرح شود، مشکلی ایجاد نمی کند؛ زیرا در واقع، به موجب یک قاعده جهانی حقوق بین الملل خصوصی قاضی در چنین فرضی لزوماً از سیستم تعارض قوانین کشور خود یاری می گیرد، اما داور بین المللی، برعکس، در چنین موقعیتی قرار ندارد. قانون وی قرارداد طرفین است و به نام هیچ دولتی رأی صادر نمی کند تا ملزم به تبعیت از قانون آن باشد؛ نه دولت خود وی، نه دولت کشور محل صدور رأی و نه دولت دیگر، عدالتی که داور در پی گستردن» آن است یک عدالت خصوصی است که بر طبق یک قانون خصوصی، یعنی قرارداد طرفین، برگزار می شود؛ قراردادی که -بنا بر فرض ما در اینجا – قانون ملی حاکم بر ماهیت آن مشخص نیست و باید توسط او معین شود. وظیفه جستجو و یافتن قانون حاکم بر ماهیت دعوی، تنها خاصی حالتی نیست که طرفین، قانون قرارداد را صراحتاً یا به طور ضمنی انتخاب نکرده اند. حتی اگر طرفین، قانون حاکم بر قرارداد را نیز معین کرده باشند باز مشکل تعیین قانون حاکم بر ماهیت از بین نخواهد رفت. واقعیت این است که تمام جنبه های ماهوی روابط – طرفین تابع قانون انتخاب شده توسط آنان نیست. مثلاً شرایط مربوط به اجرای تعهدات منعکس در قرارداد شرط پرداخت بهای کالا، شرط ضمان و امثال آن – تابع قانون محلی است که هر یک از تعهدات مزبور باید در آنجا اجرا شود؛ مسئله اهلیت طرفین در انعقاد قرارداد اصلی تابع قانونی جز قانون قرارداد است که باید جستجو و معین شود. داور بین المللی برای یافتن قانون حاکم بر هر یک از این جنبه ها باید از قواعد تعارض قوانین یاری جوید. او چه سیستم تعارض قوانینی را می تواند برگزیند تا از طریق ان به قانونی که باید اختلاف به موجب آن حل شود، دست یابد؟ از نظر تئوری محض، در قبال سوال مذکور در فوق می توان پاسخ های متعددی ارائه کرد: می توان گفت که داور باید به قواعد تعارض دولت متبوع خود و یا قواعد تعارض کشوری که در آن اقامت دارد رجوع کند، چرا که با این قواعد بیشتر آشنایی دارد، ممکن است گفته شود که قواعد تعارض کشور متبوع طرفین و محل اقامت آنها صلاحیت تعیین قانون حاکم بر ماهیت را دارد، با فرض این که کشور و یا محل اقامت مزبور مشترک میان طرفین باشد، اجرای قواعد تعارض قاضی یا دادگاهی که اصولاً صلاحیت وی را کنار زده است نیز امکان دارد پیشنهاد مناسبی باشد؛ همین طور قواعد تعارض کشوری که رأی در آنجا اجرا خواهد شد؛ می توان تصور کرد که طرفین دعوی در حالی که قانون حاکم بر اصل دعوی را انتخاب نکرده اند، قواعد تعارض قابل اعمال در حل اختلافاتشان را انتخاب کرده اند، و در این صورت قواعد مزبور را صالح دانست. اما در عمل، هیچ یک از این راه حل ها به دلیل ایرادهای آشکاری که به هر یک از آنها وارد است مورد توجه قرار نگرفته اند.

علمای حقوق و داوران بین المللی نظرات دیگری عنوان کرده اند که عمدتاً بر محور سه فکر دور می زنند: صلاحیت قواعد تعارض محل داوری؛ صلاحیت قواعد تعارض کشوری که قانون آن به عنوان قانون حاکم بر قرارداد معین شده است؛ و بالاخره استقلال و آزادی داور در انتخاب قواعد تعارض حاکم بر اختلاف.

کلیه حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است.