a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

اجرای سیستم تعارض قوانین محلی داوری

خانه > خدمات داوری  > قانون حاکم  > قانون حاکم بر ماهیت دعوی > اجرای سیستم تعارض قوانین محلی داوری

اجرای سیستم تعارض قوانین محلی داوری

اجرای سیستم تعارض قوانین محلی داوری

به موجب یک نظریه کلاسیک، داور بین المللی در مقام جستجو و تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی، مکلف است به قواعد تعارض محلی مراجعه کند که داوری در آنجا جریان دارد. این نظریه در واقع همان راه حلی را پیشنهاد می کند که طبق اصول قدیمی حقوق بین الملل خصوصی مورد عمل قضات دادگستری است. یکی از معروف ترین طرفداران این نظریه پروفسور سوسرهالی حقوق دان سویسی است که در گزارش خود به موسسه حقوق بین الملل در سال ۱۹۵۲ از آن دفاع کرده است. لازم به تذکر است که این حقوق دان به نام، در واقع – همان طور که قبلاً به مناسبت بحث در خصوص آیین داوری گفتیم – تمامی جنبه های داوری بین المللی را تابع قانون محل داوری می داند، به جز شکل قرارداد داوری یا شکل توافق طرفین بر سر تعیین داوران – که در مرحله ای بعد از انعقاد قرارداد داوری صورت می گیرد – و یا شکل صلح نامه ای که میان طرفین و به وسیله آنها امضاء می شود، که مؤلف مزبور در مورد آنها مطابق قاعده جهانی LOCUS regit o aCtum قانون محل انعقاد را صالح قلمداد می کند. به نظر پروفسور سوسرهال: «از آنجا که داوری یک تأسیس قراردادی است، طرفین باید حق داشته باشند سیستم حقوقی قابل اجرا بر رأی داوری را به داورها نشان دهند. اما این حق جز در محدوده ای که قواعد تعارض کشور محل دادگاه داوری معین می کنند، مجاز نیست؛ قواعدی که به عنوان قانون مقر دادگاه، وسعت استقلالی را که می توان در این زمینه برای طرفین شناخت، معین خواهد کرد. هر گاه طرفین در مورد سیستم حقوقی قابل اجرا توافقی نکرده باشند، داوران در مقام حل اختلاقی میان طرفین، قواعد تعارض کشور محل دادگاه داوری رجوع خواهند کرد.»

اما متنی که بالاخره توسط قطع نامه مؤسسه حقوق بین المللی موسوم به «قطع نامه آمستردام» در سال ۱۹۵۷ تصویب و اتخاذ شد، ظاهراً جایی برای توافق طرفین باقی نگذاشته است. حتی می توان گفت که قطع نامه اخیر تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی را انحصاراً به قواعد تعارض محل دادگاه داوری واگذار کرده است ۴]. این نظریه به همان دلایلی که قبلاً هنگام بحث در خصوص قانون حاکم بر آیین داوری بیان کردیم، به آسانی قابل اجرا نیست. همان طور که گفتیم محل داوری در همه قراردادها صراحتاً معین نمی شود، یا محل، معین است ولی واحد نیست. در چنین حالتی معلوم نیست، قانون کدام یک از محل های تعیین شده، مورد نظر طرفین بوده است. ممکن است داوری اصلاً محل نداشته باشد، و به صورت مکاتبه ای انجام شود و یا انتخاب محل تصادفی باشد، و یا به لحاظ ایجاد سهولت در تماسی داوران و طرف های دعوی و شهود انجام گرفته باشد و امثال آن … در تمام این موارد، اجرای قانونی به عنوان محل داوری غیر قابل توجیه است.

بیهوده نیست که نظریه مورد بحث در عمل چندان طرفداری ندارد، و می توان تأیید کرد که در مجموع، «داوران بین المللی تمایلی به مراجعه به قواعد تعارض قوانین محل داوری ندارند.» با وجود این، نمی توان اجرای قانون محل داوری را در همه حال محکوم دانست و داوران را از مراجعه به آن ممنوع کرد. در واقع، از مورد تعیین صریح و یا ضمنی قانون محل داوری توسط خود طرفین که بگذریم – که در این صورت، قانون محل داوری و قانون قرارداد، قانون واحدی خواهند بود – در صورت فقدان هر گونه قرینه ای در قرارداد که حاکی از اراده طرفین در تعیین قانونی جز قانون محل داوری باشد، داور خواهد توانست لااقل به طور فرعی به قواعد تعارض محل وقوع داوری مراجعه کند، به ویژه هر گاه که این تنها راه حل عاقلانه باشد؛ همچنین است وقتی که قانون حل وقوع داوری تصادفی نبوده و با قرارداد رابطه ای نیز داشته باشد، یا وقتی که محل داوری می تواند در کنار قرائن دیگر، در تعیین قواعد تعارض مورد جستجوی داور نقش مؤثری ایفا کند.

تعارض قوانین محلی

صلاحیت قانون قرارداد

جمعی از علمای حقوق بر این عقیده اند که داور بین المللی در صورت فقدان هر گونه قرینه ای بر اراده مخالف طرفین باید قواعد تعارض کشوری را مد نظر قرار دهد که قانون آن به عنوان قانون قرارداد، معین شده است. در نظر اول چنین می نماید که در این عقیده تضادی نهفته است: هر گاه طرفین، قانون حاکم بر قرارداد را معین کرده باشند، داور به حکم اراده طرفین آن را اجرا خواهد کرد. پس دیگر چه مواردی دارد که به قواعد تعارض به خصوصی مراجعه کند تا قانون حاکم را بیابد؟ به عبارت دیگر، آیا وقتی که داور می تواند مستقیماً مقررات قانون قرارداد را بر اختلاف اجرا کند، مراجعه به قواعد تعارض قوانین امر بی فایده ای نیست؟ جواب این سوال البته منفی است. در واقع، داور نمی تواند در مقام حل و فصل هر اختلافی که میان طرفین بروز کرده است قانون قرارداد را اعمال کند. برخی از مسائل لزوماً تابع قانونی که طرفین انتخاب کرده اند – نیست؛ مانند مواردی که اختلاف بر سر صحت شرط ضمان مندرج در قرارداد است که – چنان که گفتیم تابع قرارداد طرفین نیست، یا مواردی که صحت قرارداد اصلی از جهت اهلیت یکی از طرفین دعوی مورد اختلاف است که آن هم تابع قانون قرارداد نیست. مسئله تاثیر حقوقی انتخاب قانونی که طرفین به عنوان قانون قرارداد برگزیده اند نیز، مطرح است: داور باید بررسی کند که آیا طرفین اساساً مجاز بوده اند قانون انتخاب شده را بر قرارداد خویش حاکم کنند یا خیر؟ داور چگونه می تواند، جواز انتخاب طرفین را بررسی کند، بدون این که ابتدائاً به یک سیستم تعارض قوانین متوسل شود، و با کمک آن قانون حاکم بر جواز انتخاب قانون قرارداد را معین کند؟ به این ترتیب، داور در چنین مواردی لااقل مکلف است راه حل مسئله مطروحه را در قانونی جز قانون قرارداد بیابد، و برای این کار باید ابتدا از سد یک سیستم تعارض قوانین عبور کند، تا به قانون حاکم بر اختلاف برسد. اما به چه سیستمی باید مراجعه کند؟ همان طور که گفتیم عده ای را عقیده بر این است که داور در جستجوی قانون حاکم بر اختلاف باید سیستم تعارض قوانینی کشوری را مد نظر قرار دهد که طرفین – خواه به طور صریح و خواه به طور ضمنی – قانون آن را بر قرارداد خویش حاکم کرده اند. در چنین حالتی، فرض بر این است که طرفین به سیستم تعارض این کشور مراجعه کرده اند و داور نیز باید این سیستم تعارض را برای یافتن قانون حاکم بر اختلافی که الزاماً تابع – ]۱۱ قانون قرارداد نیست، در تصمیم خود مورد استفاده قرار دهد این نظریه همچون نظریه قبلی به دلایل عدیده ای بازتاب چشم گیری در آرای داوری نداشته است:

دلایل پذیرفته نشدن نظریه ی مذکور

الف)اجرای نظریه ی مزبور مستلزم این است که قرارداد طرفین متضمن قانونی باشد که مستقیما و یا به طور غیر مستقیم توسط طرفین انتخاب شده باشد. هرگاه طرفین چنین قانونی را در قراردادشان پیش بینی نکرده باشند، مراجعه به اراده ی طرفین و کشف قاعده تعارضی که راهنمای داور در انتخاب قانون حاکم بر اختلافات باشد، غیر ممکن خواهد بود.
ب)قرارداد ممکن است تحت لوای یک قانون ملی قرار داده نشده باشد،بلکه طرفین آن را تابع ابزار حقوقی فراملی قرار داده باشند ابزاری چون عرف و عادت تجارت بین المللی یا اصول کلی حقوق و یا حقوق بازرگانی فراملی. در چنین قراردادی که مورد آن در عمل هم مشاهده می شود، به کدام قاعده تعارض باید مراجعه کرد؟
ج)از لحاظ منطق حقوقی نیز مشکل است که از انتخاب قانون کشور به خصوص به عنوان قانون قرارداد و یا قانون داوری بتوان نتیجه گرفت که طرفین با انتخاب چنین قانونی قطعا در نظر داشته اند قواعد تعارض قوانین همان کشور را نیز بر روابط خود و اختلافاتی که احتمالا از آنها ناشی می شود، حاکم کنند.
مثالی که پروفسور گلدمن آورده است دلیل قاطع غیر عملی بودن نظریه مورد بحث است و ما آن را پایان بخش این مبحث قرار می دهیم: آیا عقلائی است که فرض شود یک فرانسوی که با یک انگلیسی قراردادی امضاء کرده و آن را تابع قانون انگلیس قرار داده، قصد داشته است در صورت بروز اختلافی در این مورد اهلیتش برابر قواعد تعارض انگلیسی تابع قانون محل اقامت او باشد، و نه برابر قواعد تعارض فرانسه تابع قانون ملی وی؟»

کلیه حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).