قانون حاکم بر آیین داوری
مشکل تعارض قوانین برای قاضی، تنها در مورد تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی مطرح می شود و نه در خصوص تعیین قانون حاکم بر آیین دادرسی، در واقع، جز در موارد بسیار استثنائی، قاضی، هنگامی که یک دعوای بین المللی به او ارجاع می شود، قانون آیین دادرسی کشور متبوع خود را برای حل مشکل مطروحه اعمال می کند. این قاعده که امروزه در سراسر جهان مورد عمل قرار می گیرد، چون بر اساس اصل استقلال و حاکمیت ملی کشورها استوار است، مورد اعتراض هیچ سیستم حقوقی داخلی قرار نگرفته است. تنها مشکل این است که آیا موضوع مورد اختلاف جنبه ماهوی دارد، که در این صورت قاضی در مقام حل آن باید به قانون ماهوی حاکم بر قرارداد مراجعه کند، و یا دارای جنبه شکلی است، که در این حالت باید قانون شکلی حاکم را که قانون خود اوست در مورد او اجرا کند؟ مثلاً در بعضی از کشورها – مانند فرانسه – اثبات دعوی به وسیله شهادت شهود، علی القاعده تنها در آن دسته از دعاوی که خواسته خواهان از مبلغ معینی تجاوز نمی کند، امکان پذیر است، در حالی که بعضی کشورها – از جمله ایران – اثبات ادعا به وسیله شهادت شهود، بستگی به میزان خواسته ندارد و اصولاً در همه حال قابل قبول است. حال فرض کنیم قاضی ایرانی در مقام دعوائی قرار گیرد که در آن، قانون فرانسه به عنوان قانون قرارداد معین شده باشد. قاضی مزبور کدام یک از قوانین ایران یا فرانسه را باید مد نظر قرار دهد تا بتواند شهادت شهود را بدون توجه به میزان خواسته، به عنوان دلیل اثبات دعوی بپذیرد؟ هر گاه اثبات دعوی از طریق شهادت، قاعده ای شکلی تلقی شود، قاضی ایرانی که طبق یک قاعده کلی جهانی – که بیان شد – قانون خود را بر مسائل شکلی اعمال می کند، مکلف به در نظر گرفتن شهادت شهود به عنوان دلیل اثبات دعوی خواهد بود، بدون این که به میزان خواسته توجهی داشته باشد. برعکس، اگر قاعده مزبور واجد جنبه ماهوی تلقی شود، قاضی ایرانی باید قانون کشور فرانسه یعنی قانون قرارداد را اجرا کند. در حالت اخیر، قاضی ایرانی تنها در صورتی می تواند شهادت شهود را به عنوان دلیل مثبت دعوی بپذیرد که میزان خواسته از مبلغی که قانون فرانسه به عنوان حداکثر معین نموده است، تجاوز نکند.
«اما موقعیت داور کاملا متفاوت است، زیرا مشکل تعارض قوانین و تعیین قانون صالح می تواند، حتی در خصوص مسائلی که در حوزه امور شکلی قرار دارد، مطرح شود. در واقع، این نکته مورد قبول عموم مؤلفان حقوق است که داور، برخلاف قاضی، به نام هیچ دولتی رأی صادر نمی کند. به علاوه از آنجا که داور اساساً فاقد «محل دادرسی» به معنی حقوقی کلمه است، و مکانی که در آن به اختلاف مطروحه رسیدگی می کند، صرفاً از لحاظ جغرافیایی قابل امعان نظر است، لذا «قانون محل دادرسی » نیز ندارد. روی این اصل، برخلاف قاضی، داور در تعیین قانون حاکم بر تشریفات داوری الزاماً به قانون محل داوری رجوع نمی کند. اما اگر داور لزوماً مکلف به رعایت قانون محل داوری نیست، پس چه قانونی را باید مراعات کند؟»
در خصوص این مطلب سه نظریه متفاوت وجود دارد که هر کدام در میان حقوق دانان و دست اندرکاران داوری بین المللی طرفدارانی دارد. در این میان، عده ای طرفدار اجرای قواعد حقوق بین المللی عمومی بر داوری اند، بعضی قانون محل داوری را صالح قلمداد می کنند و برخی دیگر نیز با توجه به اصل استقلال اراده، طرفدار قانون قرارداد یعنی قانونی هستند که طرفین برای قرارداد اصلی انتخاب کرده اند.
کلیه حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است.