صلاحیت قانون محل داوری
به لحاظ اهمیت تعیین قانون حاکم بر آئین داوری، برخی از قوانین داخلی مواد خاصی را به این مشکل اختصاص داده اند. این گونه قوانین، قانون حاکم بر تشریفات داوری را یا قانون کشوری می دانند که داوری در آن جریان دارد، و یا قانون کشوری می داند که داوری در آن جریان دارد، و یا قانون کشوری که رای داور در آن صادر می شود. از آن جمله است دو قانون مورخ 13 ژوئن 1929 سوئد که یکی راجع به تشریفات داوری در مورد داوری داخلی و دیگری مربوط به شناسایی آرای داوری خارجی می باشد. به موجب این قوانین هر گاه داوری در سوئد برگزار شود، جنبه داخلی دارد، و هر گاه خارج از این کشور واقع گردد، خارجی است.
ماده ۳۷ قانون داوری بریتانیا مورخ ۱۹۵۵ نیز شناسایی بعضی از آرای خارجی را موکول به این می داند که آرای مزبور از نظر قانون محل صدور رأی قطعی شناخته شده باشند. البته، این چنین قوانینی نه تنها در کشوری که لازم الاجرا اند باید مورد عمل قرار گیرند، بلکه لازم است تا حدودی در کشورهای دیگر نیز مد نظر باشند.
علاوه بر قوانین داخلی، بعضی از ابزارهای حقوقی بین المللی نظیر پروتکل ژنو مورخ ۱۹۲۳ – لااقل به طور فرعی – و نیز قطعنامه مؤسسه حقوق بین الملل متخذه در آمستردام در سال ۱۹۵۷، قانون محل داوری را صالح و حاکم بر آیین داوری اعلام نموده اند. پاره ای از آرای داوری مهم نیز بر اساس همین نظریه صادر شده اند، از آن جمله است رأی صادره در اختلاف میان شرکت BP Exploration و دولت جمهوری لیبی در خصوص پروتکل ۱۹۲۳ ژنو بعداً بیشتر صحبت خواهیم کرد در خصوص پروتکل ۱۹۲۳ ژنو بعداً بیشتر صحبت خواهیم کرد . داور پرونده آقای لاگرگارن، صلاحیت قانون محل داوری را این طور توجیه می کند: کشورهای مختلف، بر حسب مورد، حق کنترلی را برای خود بر آرای داوری قائل اند. در این پرونده طرفین حین انعقاد قرارداد داوری قصد این داشته اند که داور را یی صادر کند که در مرحله کنترل توسط قضات مؤثر باشد و مواجه با اشکال نشود. ضرورت صدور آرای مؤثر ایجاب می کند که داور از صدور رأی «فاقد تابعیت» صرفاً مبتنی بر حقوق بین الملل عمومی خودداری ورزد، و قانون محلی را بر آیین داوری حاکم کند که داوری در آن جریان دارد.»
نتیجتاً داور مزبور چنین تصمیم می گیرد که در پرونده مطروحه قانون حاکم و قابل اعمال بر تشریفات داوری، قانون دانمارک، محل برگزاری داوری است. آقای کاون داور پرونده شرکت «سافیر» به طرفیت شرکت ملی نفت ایران آقای پتون داور پرونده «آلسینگ » نیز همین اعتقاد را ابراز داشته اند. آقای کاون در عقیده خود تا آنجا پیش می رود که می گوید: حتی اگر طرفین، محل داوری را انتخاب نکرده باشند باز هم آیین داوری تابع قانون محلی است که داوری در آنجا برگزار می شود.
اما اجرای این نظریه در عمل چندان هم میسر نیست. اولاً هر گاه محل داوری صراحتاً معین نشده باشد، تعیین محل داوری و اجرای قانون آن بر داوری در محل های متعدد صورت گیرد، بنابراین کدامیک از محل هایی که داوری در آن جریان خواهد یافت محل داوری محسوب می شود تا بتوان قانون آن را حاکم بر تشریفات داوری قلمداد کرد؟ به علاوه در برخی از موارد، داوری از طریق مکاتبه میان داوران و طرفین انجام می گیرد؛ به عبارت دیگر، داوری اصلاً فاقد محل برگزاری است. گاهی نیز انتخاب محل داوری به وسیله طرفین کاملاً تصادفی است و یا صرفاً برای سهولت در رفت و آمد و تماس طرفین و داوران صورت می گیرد، و هیچ ارتباط حقوقی با موضوع داوری ندارد، مثل مواردی که در اختلاف میان یک شرکت ایرانی و یک شرکت چینی، داوری در استکهلم انجام می گیرد که از هیچ حیث ارتباط موضوعی با قرارداد طرفین ندارد. در این فرضی، معلوم نیست که چه چیز می تواند ما را متقاعد کند که انتخاب استکهلم به عنوان محل داوری الزاماً اجرای قوانین شکلی سوئد را ایجاب می کند. از این ایرادات گذشته، عیب اساسی نظر اخیر این است که داوری بین المللی را در ردیف دادرسی به معنی داخلی و دولتی آن قرار می دهد، و حال آنکه داوری قبل از هر چیز حاصل اراده طرفین و منشأ آن قرارداد فی مابین آنهاست. این است که اجرای قانون محل داوری مجاز نیست مگر پس از مراجعه به اراده طرفین، در واقع، همانطور که یکی از علمای حقوق گفت است: « دادگاه های داوری دادگاه های شبه دولتی نیستند. صلاحیت این دادگاه ها بر اساس توافق میان طرفین استوار است. «قانون محل دادرسی » در مورد آنها چیزی جز قرارداد طرفین نیست. محل داوری نباید برای تعیین قانون حاکم بر داوری نقشی بازی کند مگر به صورت فرعی و آن هم مشروط بر این که مراجعه به این قانون عاقلانه ترین راه حل مشکل موجود میان طرفین باشد.»
واقع بینانه ترین نظریه این است که مسئله انتخاب قانون حاکم بر داوری به اراده طرفین واگذار شود. طرفین باید بتوانند قانون مورد نظر خود را برای این که تشریفات داوری بر وفق آن جریان یابد، مشخص کنند. اما هر گاه طرفین قانون حاکم بر داوری را معرفی نکرده باشند چه قانونی بر تشریفات حاکم خواهد بود؟