a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

صلاحیت حقوق بین الملل عمومی

خانه > خدمات داوری  > قانون حاکم  > قانون حاکم بر آیین داوری > صلاحیت حقوق بین الملل عمومی

صلاحیت حقوق بین الملل عمومی

صلاحیت حقوق بین الملل عمومی

این نظر که در صورت عدم انتخاب حقوق حاکم توسط طرفین، آیین داوری تابع مقررات حقوق بین المللی عمومی است، نظریه ای مختص داوری تجاری بین المللی نیست، بلکه قبلاً نیز در حقوق بین الملل خصوصی در مورد قراردادها به طور کلی مطرح شده و موضوع بحث فراوان قرار گرفته است. مسئله این است که هر گاه داوری را مانند هر قرارداد دیگری از تابعیت قوانین داخلی خارج کنیم، باید آن را تحت لوای یک نظام حقوقی دیگر در آوریم، زیرا نمی توان داوری بین المللی را معلق گذاشت؛ این نظم حقوقی کدام است؟ بعضی از داوران تصور کرده اند که در چنین صورتی داوری را باید تابع حقوق طبیعی دانست. این نظری است که یک داور انگلیسی به نام «LOrd ASCIuith Of BishODStone» ضمن رأیی که در قضیه میان شرکت Petroleurn Development» و شیخ ابوظبی صادر کرده، ابراز داشته است. داور مزبور در رأی مورخ ۲۸ اوت ۱۹۵۱ خود به «اصولی که ریشه در عقل سلیم و طرز عمل مشترک کلیه ملل متمدن دارد، و در واقع نوعی حقوق طبیعی مدرن به شمار می آید.» استناد می کند . دادگاه کانتون «وود» در سویس نیز در صدور رای مورخ ۲۴ نوامبر ۱۹۴۸ همین نظر را اتخاذ کرده است .
قاضی سوییسی در رأی خود چنین اعلام می کند که:
«از نظر قانون فرقی نمی کند که استدلال حقوقی داور بر اساس حقوق ملی یک کشور باشد و یا بر اساس حقوق محض . این نظریه چندان طرفداری ندارد و موارد مخالفت شدید بسیاری از حقوق دانان قرار گرفته است که آن را خالی از محتوای مطمئن دانسته اند، و بنا کردن داوری را بر پایه آن دور از احتیاط می دانند. عده ای دیگر از علمای حقوق معتقدند که داوری تجاری بین المللی را می توان از حاکمیت قوانین داخلی کشورها خارج کرد و آن را مستقیماً تحت لوای حقوق بین الملل عمومی قرار داد. این نظری است که توسط پروفسور سوسرهال، داور سوییسی در پرونده آرامکو، ابراز شده که قبلاً اشاره کوچکی به آن کردیم.

داوری در حقوق بین الملل عمومی

داور مزبور برای آن که حقوق بین المللی عمومی را بر داوری حاکم قلمداد کند، به استدلالی نسبتاً عجیب متوسل می شود:
« این داوری بنا به طبیعتش فقط می تواند تحت لوای حقوق بین الملل عمومی قرار گیرد، زیرا طرفین چنین اراده کرده اند که داوری تابع قانون عربستان سعودی نباشد. از طرفی هیچ دلیلی بر اجرای حقوق امریکایی طرف دیگر دعوی وجود ندارد، زیرا نه تنها محل داوری در ایالات متحده نیست بلکه اصل تساوی کامل طرفین در مقابل داوران باید مراعات شود.» بدین ترتیب داور با حذف حقوق داخلی دو کشور عربستان سعودی و امریکا، مستقیماً حقوق بین المللی عمومی – و نه حقوق داخلی کشوری دیگر را – حاکم بر داوری مطروحه معرفی می کند. در واقع، دادگاه داوری علاوه بر عربستان سعودی و ایالات متحده امریکا به این سوال که آیا حقوق کشور سویس – یعنی محل داوری -صالح است یا خیر، پاسخ منفی می دهد. استدلال دادگاه داوری بر این پایه قرار داشت: «عربستان سعودی که یک کشور دارای حاکمیت است، با قبول داوری در سوییس به هیچ وجه از مصونیت قضایی خویش دست بر نداشته و این مصونیت مانع از آن است که بتوان حقوق کشور سوییس را حاکم بر داوری دانست؛ مهم نیست که یکی از طرفین یک دولت و طرف دیگر یک شرکت خصوصی باشد. در خصوصی موضوع، حقوق بین الملل عمومی قابل اعمال خواهد بود.» با وجود انتقادات شدید عده ای از حقوق دانان از این رأی و اعتقاد آنان به این که چنین حکمی نمی تواند سابقه ای جدی برای داوری میان دولت ها و اشخاص خصوصی به وجود آورد، نظریه منعکس در رأی فوق بعداً به نحو چشمگیری در پرونده میان شرکت های TeXaCO-CalasiatiC و دولت لیبی مورد تأیید قرار گرفت در پرونده اخیر به لحاظ آنکه طرفین نخواسته یا نتوانسته بودند، قانون حاکم بر داوری را معین کنند، این داور رسیدگی کننده بود که می بایست قانون مزبور را بیابد. از طرفی ماده قرارداد فی مابین مقرر کرده بود که داور (واحد)، محل داوری را نیز خود معین خواهد کرد. داور رسیدگی کننده، ابتدا این نظر را که داوری باید تابع یک قانون ملی و ترجیحاً قانون کشور محل داوری باشد، مردود اعلام می کند؛ سپس با استناد آشکار به رویه اتخاذ شده در رأی «آرامکو» و به همان دلایل منعکس در رأی اخیر- چنین استدلال می کند که وقتی یکی از طرفین داوری، یک دولت دارای استقلال و حاکمیت است، اصل مصونیت قضایی مانع از آن خواهد شد که مقامات قضائی محل داوری بتواند در آیین داوری دخالت کرده، به ویژه این نکته را کنترل کنند که آیا داور قانون حاکم بر داوری را اجرا کرده است یا خیر؟ ضمناً قرار داد داوری پیش بینی کرده بود که تعیین داور واحد در صلاحیت رئیس دیوان بین المللی دادگستری است. داور رسیدگی کننده از این قید چنین نتیجه می گیرد که قصد آشکار طرفین بر این بوده است که داوری مطابق حقوق بین الملل عمومی صورت پذیرد. نظریه ابراز شده در آرایی که مطالعه کردیم بر پایه محکمی استوار نیست: اولا معلوم نیست چگونه مقررات حقوق بین الملل عمومی که عمدتاً اختصاصی به اختلافات میان دولتها در مورد اعمال حاکمیت آنان دارد، می تواند بر اشخاص خصوصی – از جمله شرکت های خارجی -حکومت کند؛ ثانیا بر فرض بتوان پذیرفت – چنان که بعضی از علمای حقوق پذیرفته اند – که طرفین یک قرارداد خصوصی می توانند قرارداد خود را تحت لوای حقوق بین الملل عمومی قرار دهند – چیزی که بنا بر اصل جهانی حاکمیت اراده نمی توان از طرفین دریغ نمود – معلوم نیست حقوق بین الملل عمومی، لااقل در شرایط فعلی، چه قواعد شکلی برای آیین داوری تجاری بین المللی دارد. مثلاً برای بررسی اعتبار شرط داوری و یا تکمیل و رفع نواقص آن – که گاه غیر قابل اجتناب است – چه قواعدی در حقوق بین الملل عمومی می توان پیدا کرد که پاسخگوی حل این مشکلات باشد؟ برای پاسخ به این اعتراض کافی نیست -همچون عده ای از مؤلفان حقوق – خواننده را تنها به «اصول کلی حقوق و به ویژه اصول کلی آیین دادرسی و داوری» احاله دهیم؛ چرا که اغلب این اصول داخل در حوزه حقوق فطری می باشند و حقوق فطری هم همانطور که گفتیم پایه و اساس مطمئنی برای داوری تجاری بین المللی نمی تواند داشته باشد. این استدلال نیز که مصونیت قضائی دولت – در قراردادهایی که یک طرف آن دولت و یا یک سازمان دولتی است – مانع از آن است که داوری را تابع حقوق داخلی یک کشور بخصوص محسوب داریم، قانع کننده نیست.

حقوق بین الملل عمومی

در حقیقت، امروزه تقریباً در تمام کشورها رویه قضایی بر این عقیده استوار است که وقتی دولت به قبول داوری به عنوان تنها وسیله حل و فصل اختلافات خود با طرف قرارداد تن می دهد، به طور ضمنی از استفاده از مصونیت قضائی خود صرف نظر می کند، به ویژه در قراردادهایی که موضوع آنها بر محور فعالیت های تجاری دور می زند. به همین جهت اجرای احتمالی قانون محل داوری بر تشریفات داوری به هیچ وجه نمی تواند ارتباطی به مصونیت قضائی دولت طرف قرارداد داشته باشد.

مسأله این است که هر گاه داوری را از تابعیت قوانین داخلی خارج کنیم، باید آن را تحت لوای یک نظم حقوقی دیگر درآوریم. این نظم حقوقی کدام است؟

آرای موجود در نظم حقوقی داوری یک داور انگلیسی:داوری را باید تابع حقوق طبیعی دانست.
دلیل:اصولی که ریشه در عقل سلیم و طرز عمل مشترک کلیه ملل متمدن دارند، در واقع نوعی حقوق طبیعی مدرن به شمار می آید.
یک قاضی سوییسی:از نظر قانون فرقی نمی کند که استدلال حقوقی داور بر اساس حقوق ملی یک کشور باشد و یا بر اساس حقوق محض.

پروفسور سوسر هال: داوری تجاری بین المللی را می توان از حاکمیت قوانین داخلی کشور ها خارج کرد و آن را مستقیما تحت لوای حقوق بین الملل عمومی قرار داد.

کلیه حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).