a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

09120250912 - 09120213393

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

قانون حاکم بر ماهیت داوری

خانه > خدمات داوری  > قانون حاکم > قانون حاکم بر ماهیت داوری

قانون حاکم بر ماهیت داوری

قانون حاکم بر ماهیت داوری

در هر یک از نظام های حقوقی داخلی مقرراتی – بیش یا کم – منظم راجع به داوری موجود است که به صورت مستقل و یا به صورت جزئی از یک مجموعه قانون تدوین شده است. مثلا در ایران و فرانسه مواد مربوط به داوری، بخشی از قانون آیین دادرسی مدنی را تشکیل می دهند، در حالی که در انگلستان و سوییس قانون بخصوصی برای داوری اختصاص داده شده است.
این قوانین که جنبه های مختلف قرارداد داوری را تنظیم می کنند، در همه زمینه ها یکسان نیستند و در مقابل سؤالاتی که در نزد داور بین المللی مطرح می شود پاسخ های متفاوتی ارائه می دهند. به همین دلیل لازم است در هر مورد معلوم شود هر یک از جنبه های داوری بین المللی تحت حکومت چه قانونی قرار دارد. اما مهمترین مسئله ای که در رابطه با ماهیت داوری مطرح می شود، مسئله اعتبار و نفوذ خود قرارداد داوری است که باید مانند هر قرارداد دیگری شرایط اساسی صحت معاملات را داشته باشد. این شرایط که قانون مدنی ایران آنها را در ماده ۱۹۰ خود آورده است، عبارتند از: قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معینی که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله به شرایط مزبور می توان – بنابر مستفاد از مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی – عدم مخالفت قرارداد با نظم عمومی را نیز اضافه کرد. در میان شرایط یاد شده آنچه در رابطه با داوری مهم است و مؤلفان، قضات و داوران در خصوص آن به بحث و جدل پرداخته اند، اهلیت طرفین در مراجعه به داوری و قابل داوری بودن اختلافی است که به داور ارجاع شده یا خواهد شد.

 

قانون حاکم داوری

 

قصد و رضای طرفین و مشروعیت جهت معامله نیز مخالفت و عدم مخالفت شرط داوری با نظم عمومی، طبق یک اصل کلی مورد توافق سیستم های داخلی تعارض قوانین، تابع قانون قرارداد، و به طور دقیق تر، قانون حاکم بر قرارداد داوری است. به همین خاطر ما نیز در این مبحث تنها اعتبار شرط داوری از جهت اهلیت طرفین و قابلیت ارجاع اختلاف فی ما بین آنان را به داوری مورد بررسی قرار می دهیم.

کلیه حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است.