قابلیت ارجاع اختلاف به داورى
معمولاً سیستم های مختلف حقوقی داخلی، یک نوع واحد از دعاوی را قابل ارجاع به داوری می دانند: مع ذلک ممکن است در خصوص پاره ای اختلافات حقوقی داخل کشورها یکسان عمل نکنند. مثلاً به موجب حقوق انگلیس ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد کار بدون هیچ گونه محدودیتی مجاز است، در حالی که در حقوق بلژیک نمی توان در قرارداد کار شرط داوری گنجاند مگر در مورد قراردادهای راجع به مدیریت، آن هم در صورتی که دستمزد سالانه مدیر حداقل ۵۰،۰۰۰ فرانک باشد. در فرانسه، برعکس گنجاندن هر گونه شرط داوری در قراردادهای کار ممنوع به نظر می رسد. در اینجا این مسئله مطرح می شود که برای این که معلوم شود اختلاف میان طرفین در یک قرارداد بین المللی، قابل ارجاع به داوری هست یا خیر، به کدام قانون باید مراجعه کرد؟ به موجب یکتا نظریه، قاضی مأمور صدور اجرائیه می تواند در صورتی که موضوع اختلاف به موجب قانون دولت متبوع او غیر قابل ارجاع به داوری باشد از اجرای رأی داوری که مخالف آن عمل کرده است، خودداری کند. به عبارت دیگر، این قانون محل اجرای رأی داوری است که صالح است بگوید آیا اختلاف طرفین قابل ارجاع به داوری هست یا خیر و داور باید هنگام صدور رای این قانون را مد نظر داشته باشد. یک دادگاه استیناف بلژیکی به این استدلال که موضوع رأی داوران به موجب قانون بلژیک – محل اجرای قرارداد – قابل ارجاع به داوری نیست، از قبول درخواست اجرای رأی داوری خودداری کرده است. این نظر البته اغراق آمیز است، چرا که هر گاه اجرای رأی داوری به هیچ وجه با نظم عمومی کشوری که در آن رأی باید اجرا شود منافاتی نداشته باشد، معلوم نیست مطابق چه منطقی قاضی مأمور صدور اجرائیه، به صرف این که قانون دولت متبوعش موضوع را قابل ارجاع به داوری نمی داند، باید از صدور اجرائیه خودداری کند. مثلاً به موجب ماده ۶۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی ایران، مراجعه به داوری در اختلافات ناشی از ورشکستگی ممنوع است.
حال اگر از قاضی ایرانی تقاضای صدور اجرائیه در مورد یک رأی داوری خارجی شود – به دلیل وجود اموال محکوم علیه در ایران – معلوم نیست چرا قاضی ایرانی باید به صرف این که قانون شخصی وی ارجاع مسائل ناشی از ورشکستگی را به داوری قبول ندارد، از اجرای رأی داوری خارجی خودداری کند. گرچه مفاد ماده مذکور جنبه آمرانه دارد، ولی نادیده گرفتن آن از ناحیه قاضی ایرانی در امری که جنبه بین المللی دارد مخالف نظم عمومی ایران نخواهد بود . بدین لحاظ، معمولاً این نکته مورد قبول است که قانون حاکم بر قابلیت ارجاع اختلاف به داوری، قانونی است که طرفین انتخاب کرده اند؛ یعنی قانونی که بر ماهیت قرارداد داوری حاکم است. لیکن هر گاه طرفین، قانون حاکم بر ماهیت داوری را صراحتاً معین نکرده باشند، کدام قانون را باید صالح شناخت؟ بعضی از مؤلفان در چنین صورتی قانون قرارداد اصلی را صالح برای پاسخ گویی به سؤال مطروحه می دانند . این نظر در یکی از آرای داوری اتاق بازرگانی بیز المللی مورد تأیید قرار گرفته است و کنوانسیون اروپایی راجع به داوری تجاری بین المللی نیز بر همین عقیده استوار است . این نظریه بر این استدلال تکیه دارد که ارجاع اختلاف داوری در واقع از مصادیق انتقال حق است، بدین معنی که اشخاصی که حق دخالت در اموال خود را دارند، می توانند این حق دخالت را به دیگری (داور) انتقال دهند، و همان طور که مسئله جواز یا عدم جواز انتقال حق، تابع قانونی است که حدود حق مزبور را معین می کند، این نکته که آیا شخص می توانسته تصمیم در خصوصی اختلاف مطروحه را به داوری واگذارد یا خیر نیز تابع قانون حاکم بر اصل اختلاف، و به عبارت دیگر، قانون حاکم بر قرارداد اصلی است. این عقیده را نمی توان پذیرفت، زیرا اولاً چنانچه گفته اند، ارجاع اختلاف به داوری به معنی آن نیست که شخص از حقوق خود صرف نظر می کد، جایی که در مورد تقل حق مصداق دارد. ثانیاً به موجب حقوق داخلی اغلب کشورهای جهان، قرارداد داوری، مستقل از قرارداد اصلی است، و هر گاه حقوق داخلی یکی از این کشورها حاکم بر قرارداد اصلی است، و هر گاه حقوق داخلی یکی از این کشورها حاکم بر قرارداد اصلی باشد، بطلان قرارداد اصلی خدشه ای به صحت قرارداد داوری وارد نمی کند. مثلاً اگر قرارداد داوری تابع قانون فرانسه باشد، داور رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی خواهد شناخت، بدون آن که ابتدائاً جستجو کند که آیا قرارداد اصلی صحیح است یا باطل. در یکی از آرای داوری اتاق بازرگانی بین المللی که در زوریخ صادر شده است، داوران با چنین مسئله ای رو به رو بودند. داوران پس از رسیدگی چنین اظهار نظر کردند: «… دادگاه داوری خود را صالح به رسیدگی در ماهیت دعوی می داند، چرا که عدم و یا نقصان رضای مورد ادعای شرکت خوانده ارتباطی به شرط داوری ندارد و به قرارداد اصلی مربوط است.
مقررات اتاق بازرگانی بین المللی و قانون نمونه، درباره داوری تجاری بین المللی مصوب کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین الملل نیز همین راه حل را برگزیده اند؛ راه حلی که عده ای از داوران از آن به عنوان یک «قاعده ماهوی حقوق تجارت بین الملل» یاد کرده اند. این است که قابلیت یا عدم قابلیت ارجاع اختلاف را به داوری باید در قانون حاکم بر قرارداد داوری جستجو کرد.
نه قانون حاکم بر قرارداد اصلی می تواند – در صورت عدم صراحت قرارداد داوری در خصوص قانون حاکم بر آن – الزاماً بر داوری حاکم باشد و نه قانون محل داوری، چنانچه ماده ۶ کنوانسیون اروپایی راجع به داوری تجاری بین المللی پیش بینی کرده است. این قوانین می توانند به عنوان قرینه ای در جهت کشف اراده طرفین در خصوص قانون حاکم بر داوری توسط داور به کار گرفته شوند، ولی صرف این که قانون حاکم بر داوری معین نیست، دلیل نمی شود که قانون قرارداد اصلی را همان قانونی بدانیم که طرفین خواسته اند بر قرارداد داوری نیز حاکم باشد. قانون حاکم بر قرارداد اخیر را باید با توجه به اوضاع و احوال هر مورد جستجو و استنتاج کرد.
کلیه حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است.