a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

09120250912 - 09120213393

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

تعارض قوانین در داوری تجاری بین المللی

خانه > خدمات داوری > تعارض قوانین در داوری تجاری بین المللی

تعارض قوانین در داوری تجاری بین المللی

تعارض قوانین در داوری تجاری بین المللی

هر اندازه که مراجعه به داوری در روابط تجاری داخلی به نسبت مراجعه به دادگستری محدود است، استفاده از داوری در قراردادهای تجاری بین المللی یعنی قراردادهایی که دارای یک عنصر خارجی است، مورد توجه بسیار قرار دارد. علت اساسی این امر دلایل گوناگونی می تواند داشته باشد، مثل سرعت در رسیدگی، عدم اعتماد طرفین باء دادگاه های داخلی یکدیگر، میل «جامعه بین المللی خریداران و فروشندگان» به داشتن دادگاه های اختصاصی ولی واقعیت این است که امروزه کمتر قرارداد تجاری بین المللی پیدا می شود که در آن در مورد مراجعه به داوری، به عنوان تنها وسیله حل و فصل اختلافات میان طرفین اشاره نشده باشد. بیهوده نیست که علاوه بر اتاق بازرگانی بیز المللی که مبادرت به تهیه و تدوین مجموعه تحت عنوان « مقررات سازشی و داوری دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی »کرده است، دولت های مختلف و به ویژه سازمان های بین المللی برخاسته از بطن آنها، کنوانسیون های متعددی در قرن اخیر به این تأسیس مهم حقوقی اختصاص داده اند.
از مزایای عملی داوری بین المللی که بگذریم، یکی از علل استقبال از آن از ناحیه بازرگانانی که در سطح بین المللی فعالیت می کنند، شناسایی این نکته از طرف اغلب نظام های حقوقی جهان است که طرفین یک معامله می توانند، چنانچه اراده کنند، از مراجعه به دادگستری – یعنی مرجع اصلی و عمومی تظلمات – عدول کرده، برای حل و فصل اختلافات خویش به داوری اشخاصی خصوصی (غیر قاضی) مراجعه کنند. به همین سبب مؤلفان حقوق، معمولاً اقتدار داور را ناشی از اراده طرفین می دانند و او را از این حیث در برابر قاضی قرار می دهند که اقتدارش را از دولت متبوع خویش کسب می کند.

تعارض داوری بین المللی

این آزادی اراده طرفین گاه می تواند تا آنجا پیش برود که حتی داور را از مراجعه به مقررات و قوانین داخلی کشورها برای حل و فصل اختلاف ارجاعی بی نیاز کند و به اصطلاح او را مأمور صدور رأی بر اساس انصاف نماید. این شیوه داوری که در حقوق تطبیقی به «داوری بر اساس انصاف» موسوم است، در آن دسته از نظام های حقوقی داخلی که آن را پذیرفته اند، غیرممکن نیست، مشروط بر این که طرفین در قرارداد خویش صراحتاً چنین اختیاری به داور اعطا کرده باشند. اما آنجا که داورها مکلف اند به موجب قانون تنها بر اساس حقوق موضوعه رأی صادر کنند، نمی توانند تصمیم خود را بر اساس چیزی جز قانون، رویه قضایی، عرفا – در حدود قانون  و خلاصه آنکه نظام حقوقی یک کشور را تشکیل می دهد، استوار سازند.

بالینی لحاظ ، آزادی اراده طرفین نمی تواند، لزوم مراجعه داور را به قوانین داخلی  اعم از قوانین داخلی به معنی اخص کلمه و یا کنوانسیون هایی که از ناحیه کشورها به تصویب رسیده است، و به عبارتی، قانون داخلی این کشورها را تشکیل می دهند منتفی سازد، و داور به مناسبتهای مختلف  از جمله کامل نبودن قرارداد و یا سکوت و ابهام آن در خصوص یک مسئله خاص و یا لزوم رعایت قواعد آمره کشوری که داوری در آن جریان دارد، و امثال آن … – ناچار به در نظر داشتن قوانین داخلی و مجبور به مراجعه به قواعد تعارض قوانین است. لزوم مراجعه داور بین المللی به سیستم تعارض قوانین در حل و فصل امر متنازع فیه هنگامی آشکار می شود که طرفین اساساً قانون حاکم بر دعوی را معین نکرده باشند و هیچ قرینه ای برای تعیین آن در قرارداد وجود نداشته باشد.

 

 

تعارض داوری بین الملل

 

بدیهی است داور، همچون قاضی، مجبور است به تعیین قانون حاکم بر امر متنازع فیه مبادرت کند. می دانیم که در مقام حل چنین مشکلی روشهایی که در نظام های حقوقی مختلف به منظور جستجو و یافتن قانون صالح دنبال می شود، یکسان نیست. بنابراین، داور برای یافتن قانون حاکم بر مسئله ای که او را مشغول کرده است، چه عکس العملی باید از خود نشان دهد؟ به عبارت روشن تر، داور چه سیستم تعارض را باید مورد مشورت قرار دهد تا به مقصود خویش که یافتن قانون حاکم بر مسئله مورد تنازع است، نائل شود؟ فرض کنیم در یک قرارداد بیع میان یک خریدار برزیلی و یک فروشنده آلمانی بر سر میزان مسئولیت فروشنده به لحاظ عدم انجام تعهدش در تحویل بموقع کالا اختلاف پیش آید، در حالی که قرارداد اشاره ای به قانون حاکم بر ماهیت دعوی ندارد؛

و فرض کنیم قرارداد، در عین عدم پیش بینی قانون صالح، متضمن شرطی مبنی بر رجوع اختلافات احتمالی به داوری سویسی است. خریدار برزیلی مدعی می شود که برای تعیین حدود مسئولیت فروشنده آلمانی قانون صالح، قانون برزیل است. برعکس، فروشنده معتقد به مراجعه به حقوق آلمان است. حقوق هر دو کشور آلمان و برزیل حل اجرای قرارداد را ملاک تعیین قانون حاکم می دانند، در حالی که قانون سویس قانون صالح را قانون کشور محل اقامت متعهد تعهدی که نوع و ماهیت قرارداد را معین می کند،و در عقد بیع انتقال مالکیت مبیع است، محسوب می دارد.

اجرای سیستم تعارض اول منجر به صلاحیت قانون برزیل می شود با فرض این که محل اجرای قرارداد برزیل است، و حال آن که سیستم تعارض سویس – یعنی محل داوری – منتهی به تعیین قانون آلمان که اقامتگاه فروشنده در آنجا واقع است می شود. داوری که در سویس به قضیه مطروحه رسیدگی می کند، بر اساس کدام سیستم تعارض، قانون حاکم بر امر متنازع فیه یعنی میزان مسئولیت فروشنده را معین خواهد کرد؟ بر اساس سیستم تعارض آلمان و برزیل یا بر پایه سیستم تعارض سویس؟ حتی اگر طرفین دعوی قانون ماهوی حاکم بر قرارداد را معین کرده باشند، باز هم مسئله تعارض قوانین منتفی نخواهد بود، زیرا گاه موضوعاتی نزد داور مطرح می شود که حل آنها مراجعه به حقوق بین الملل خصوصی را ایجاب می کند.

مثال بارز این گونه موضوعات اهلیت طرفین دعوی است که به ویژه در مورد اشخاص حقوقی مانند شرکت های دولتی، خارج از حوزه عمل قانون قرارداد است، و بسته به سیستم تعارض که داور دنبال خواهد کرد ، یا تابع قانون دولت متبوع طرفین است چنانچه مثلا در مورد حقوق ایران وجود دارد و یا تابع قانون محل اقامت آنان، همانطور که مثلاً در مورد حقوق انگلیس صادق است. به علاوه ممکن است قرارداد فقط قانون حاکم بر قسمتی از مسائل منعکس در آن را معین کرده باشد، چنانچه در داوری معروف به «آرامکو» که در ژنو و تحت ریاست پروفسور سوسرهال حقوقدان سویسی صورت گرفت، اتفاق افتاد.

تعارض داوری بین الملل

در قرارداد منعقده میان طرفین، ارائه راه حل برخی از مسائل به قانون عربستان سعودی محول شده بود و برای مسائلی که در صلاحیت قانون عربستان سعودی نبود، مقرر شده بود که قانون حاکم، قانونی است که «دادگاه داوری صالح خواهد دانست.» بدین ترتیب، وظیفه دادگاه داوری این بود که مشخص کند اولا چه مسائلی خارج از حوزه عمل قانون عربستان سعودی است، ثانیاً مسائل خارج از حدود صلاحیت قانون کشور اخیر تابع چه قانون دیگری خواهد بود. «همانطور که ملاحظه می شود، وظیفه داور بین المللی در تعیین قانون حاکم بر اختلافی که به او واگذار شده است، هم از نظر تئوری و هم از لحاظ عملی، حائز اهمیت است و باید مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. حال سوال این است که داور بین المللی، در حل و فصل اختلافات ناشی از معاملات تجاری باید به کدام قانون مراجعه کند – با فرض این که قرارداد، به عنوان قانون طرفین اختلاف، هیچ گونه راه حلی در خ صوص مسئله مورد نزاع ارائه نمی دهد؟ به عبارت روشن تر، پرسش این است که آیا داور باید به قانون ملی یکی از طرفین دعوی مراجعه کند یا به قانون دولت متبوع خودش یا به قانون محلی که داوری در آنجا جریان دارد و یا به قانون دیگر (قانونی که از نظر حقوقی رابطه ای با قرارداد ندارد؟)»
این موضوعی است که در مباحث آینده به طور مختصر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. اما پیش از آنکه به اصل مطلب بپردازیم، ذکر دو نکته اساسی ضروری به نظر می رسد: اول آن که در اینجا هدف این نیست که سیستم های مختلف تعارض قوانین کشورها را به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار دهیم.

به عبارت دیگر، نمی خواهیم ببینیم که فرضاً به موجب قواعد تعارض فرانسه داور کدام قانون را انتخاب می کند و به موجب قواعد تعارض ایران یا آلمان کدام قانون را چنین کوششی در حوصله این مقال نیست. در واقع، مقصود این است که ببینیم وقتی داوری تجاری جنبه بین المللی دارد یعنی وقتی که داوری ناشی از روابط بین المللی تجار است داور در مقابل تعارض میان قوانین مختلفی که نکته دوم این است که این مطلب در اینجا تنها بر سر داوری در مرحله داوری دور می زند و از رویه قضات در مقام کنترل آرای داوری، در مراحل اعتراض به این آراء و یا در مرحله صدور اجرائیه مگر به طور غیر مستقیم  سخنی به میان نخواهد آمد. موضوع مورد بحث همان طور که عنوان آن حکایت می کند، محدود است به حل تعارض قوانین توسط داوران بین المللی آن طور که در عمل مشاهده می شود و آن طور که در عملی باید باشد.
از این تذکر دوگانه که بگذریم، مسائل متعددی می تواند در جریان داوری مبتلا به داور بین المللی باشد که می توانیم آنها را به دو دسته مهم تقسیم کنیم:
اول مسائلی را در بر می گیرد که به خود داوری مربوط می شوند، دوم مواردی هستند که به ماهیت دعوی ارتباط پیدا می کنند.
گروه اول تابع قانون حاکم بر امر داوری هستند و دسته دوم تحت حکومت قانون حاکم بر ماهیت دعوی قرار دارند. بدیهی است در مباحث آینده هرجا که مناسب باشد این نکته را نیز بررسی خواهیم کرد که داور تا چه حد اختیار خواهد داشت با صرف نظر کردن از مراجعه به سیستم تعارض قوانین، مستقیماً قواعد و عرف بین المللی را بر مسئله تحت رسیدگی خویش اعمال کند.
مسایل مربوط به داور بین الملل به خود داوری مربوط می شوند:تابع قانون حاکم بر امر داوری هستند.
به ماهیت دعوی ارتباط دارند:تابع قانون حاکم بر ماهیت دعوی می باشند.

کلیه حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید