کارگروه دعاوی امور بانکی
کارگروه دعاوی امور بانکی
تولید عامل اصلی و مهم در ایجاد استحکام اقتصاد و محور پیشرفت و توسعه هر کشور
محسوب می شود. و کشور ما نیز به علت دارا بودن سرمایه های انسانی و طبیعی، پتانسیل
بسیار بالایی برای صنعتی شدن و رسیدن به دروازه های پیشرفت را دارا است.
تولید و تجارت نیازمند سرمایه است و بانک ها ( امور بانکی ) به عنوان یکی از مهم ترین منابع
تامین این سرمایه به شمار می روند.
به سبب ممنوعیت دریافت ربا، بانک ها نمی توانند از محل عقد قرض و توافق بر میزان بهره،
منتفع شوند.
شیوه های اعطای تسهیلات بانکی در قانون بانکداری بدون ربا در چهار گروه عقود مشارکتی
(مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات)، عقود مبادله ای (فروش اقساطی،
اجاره به شرکت تملیک، سلف، جعاله، خرید دین، مرابحه و استصناع، سرمایه گذاری مستقیم
و قرض الحسنه) تعریف شده است،که برای هر کدام از آنها مقررات و دستورالعمل های
لازم الاجرایی وضع شده است.
اجرای دقیق این قوانین باعث رونق اقتصادی خواهد شد و عبور از خط قرمزهای این دستورالعمل ها
و قوانین، ورشكستگی و از رونق افتادن واحدهای صنعتی و نهایتا رکود را در پی خواهد داشت.
روزانه حجم قابل توجهی از دعاوی بانکی به دستگاه قضا مطرح می شود که اغلب ناشی از
عدم پرداخت وام و سودهای مورد نظر بانک هاست. که صدور تصمیم صحیح و شایسته می تواند
در رونق اقتصادی موثر باشد.
در حقیقت بر این باوریم که اجرای صحیح قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور می تواند موثر
در حمایت از سرمایه گذاری باشد.
تأمین نظم در روابط اجتماعی و اقتصادی اشخاص است. امروزه گسترده هدف مزبور،
در حال توسعه است.
قانونگذار در سال ۱۳۹۰ با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و الزامی نمودن
دستگاه های اجرایی کشور و بانک مرکزی به یکسان سازی قرار دادها، قدمی رو به جلو
در جهت حمایت از طرف ضعیف قرارداد برداشته است. به موجب ماده ۲۳ این قانون و تبصره آن
بانک مرکزی نیز مکلف گردیده به منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها، فرم های
یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطا تسهیلات می شود را تهیه کند.
و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.
هرچند مصادیق عادلانه بودن قراردادها و ضمانت اجرائی تخلف از آن در ماده موصوف،
بیان نشده است.
اما اجرای صحیح مفاد قراردادهای مزبور و نیز رعایت قوانین و مقررات پولی بانکی کشور
در طول عمر بنگاه اقتصادی بسیار موثر است به دیگر سخن آنچه مجموعه اقتصادی را
از مرز ورشکستگی دور می نماید اجرای دقیق قوانین است.
تأمین نظم در روابط اجتماعی و اقتصادی اشخاص است. امروزه گسترده هدف مزبور، در حال توسعه است.
قانونگذار در سال ۱۳۹۰ با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و الزامی نمودن دستگاه های
اجرایی کشور و بانک مرکزی به یکسان سازی قرار دادها، قدمی رو به جلو در جهت حمایت از طرف
ضعیف قرارداد برداشته است.
به موجب ماده ۲۳ این قانون و تبصره آن بانک مرکزی نیز مکلف گردیده به منظور ایجاد تراضی و
عادلانه نمودن قراردادها، فرم های یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطا
تسهیلات می شود را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.
هرچند مصادیق عادلانه بودن قراردادها و ضمانت اجرائی تخلف از آن در ماده موصوف، بیان نشده است،
اما اجرای صحیح مفاد قراردادهای مزبور و نیز رعایت قوانین و مقررات پولی بانکی کشور در طول عمر
بنگاه اقتصادی بسیار موثر است.
به دیگر سخن آنچه مجموعه اقتصادی را از مرز ورشکستگی دور می نماید اجرای دقیق قوانین است.
ماده واحده
دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف اند ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت با برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این گونه تسهیلات در تمامی بخش های اقتصادی یک رقمی گردد.
نمونه آرای قضایی بانکی در رابطه با عقود بانکی و بانکداری را در ادامه برای شما آورده ایم که با کلیک بر روی ادامه مطلب می توانید مشروح این آرا را مطالعه نمایید.
دعوي بطلان شرط ضمن عقد در قراردادهای بانکی
یکی از نمونه های دعوای بانکی که بوسیله افراد حقیقی یا افراد حقوقی برعلیه بانک ها
یا موسسه های مالی و اعتباری مطرح و اقامه می گردد. و همچنین تعداد این نوع دعاوی
بالا هست، «دعوى بطلان شرط ضمن عقد در عقود بانکی» خواه عقود مشارکتی و خواه
عقود مبادله ای است.
دعوی بطلان عقود مشارکتی(مشارکت مدنی،مضاربه،…)
یکی دیگر از دعاوی پرکاربرد و قابل توجه در دادگاه های حقوقی که از سوی افراد حقیقی و
حقوقی علیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری (مجاز و غیرمجاز) طرح و اقامه می گردد،
دعوی بطلان عقود مشارکتی است اعم از این که عقد مشارکت مدنی باشد یا مضاربه و مساقات و
مزارعه.
دعوی بطلان عقود مشارکتی(مشارکت مدنی،مضاربه،…)
تسهیلات مشارکت مدنی در زمان اتمام مدت قرارداد توانایی تسویه تسهیلات ماخوذه را ندارد.
بانک یا مؤسسه اعتباری نسبت به اخذ سود و جریمه تأخیر تأدیه اقدام می نماید.
و قرارداد جدیدی تحت عنوان مشارکت مدنی تنظیم و مبلغ قرارداد جدید، تسهیلات
سابق را تسویه مینماید.
نوع دیگر از دعاوی بانکی که در مراجع قضایی رواج دارد،دعوی ابطال اجراییه یا همان شکایت از
دستور اجرا است.
بانک در جهت به اجرا گذاشتن چک،تسهیلات و عقود بانکی توسط قانون مجاز است که در جهت
وصول مطالبات حاصل از عقود بانکی به واحد اجرای ثبت واقع در واحدهای ثبتی اداره ثبت محل
یا دادگاه حقوقی مراجعه نموده و نسبت به استیفای حقوق ناشی از قرارداد بانکی اقدام نماید.
دعوی بانک ها و موسسات اعتباری درراستای اجرای قانون و در راستای تضمین بازپرداخت تسهیلات
اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام به اخذ سند رهنی آن هم به شکل رسمی در دفتر
اسناد رسمی می نمایند تا چنانچه گیرنده تسهیلات نسبت به پرداخت اصل و سود سند رهنی اقدام
ننمود از محل سند رهنی بتوانند نسبت به وصول مطالبات خود از راه واحد اجرای ثبت محل قیام و اقدام نمایند.
جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و 45518-021 تماس حاصل فرمایید.
کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است
ثبت شرکت ، ثبت برند ، اخذ کد اقتصادی ، اخذ کارت بازرگانی ، پلمپ دفاتر و کلیه ی امور ثبتی در ثبت بازرگان با متخصص ترین افراد در کوتاه تریم زمان ممکن