رویه ی قضایی پیرامون انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بانکی به منظور تسویه تسهیلات قبلی – مشارکت مدنی
رویه ی قضایی پیرامون انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بانکی به منظور تسویه تسهیلات قبلی – مشارکت مدنی
قرارداد مشارکت مدنی که در آن بانک و مشتری با مشارکت یکدیگر مبادرت به سرمایه گذاری و تقسیم سود به نسبت آوردهی خود می کنند، یکی از مهم ترین قراردادهای بانکی شناخته می شود. با توجه به اینکه برخلاف عقود مبادله ای در قراردادهای مشارکتی نرخ سود توسط بانک مرکزی تعیین نمی گردد و فقط هر ساله حداقل نرخ سود مورد انتظار جهت انعقاد این قراردادها تصویب و ابلاغ می شود.
بانک ها جهت کسب سود بیشتر مبادرت به اعطای تسهیلات در قالب این نوع قرارداد با هر نرخ سودی می نمایند. صرف نظر از صحیح بودن این اقدام بانک ها، متأسفانه در صورت عدم پرداخت اقساط تسهیلات، بانک به جای امهال بدهی مشتری یا تمدید مهلت بازپرداخت، مبادرت به اعطای تسهیلات جدیدی به مشتری در قالب عقد مشارکت که میزان آن معادل جمع مبلغ اصل، سود و خسارت تاخیر تسهیلات قبلی می باشد؛ نموده و بلافاصله با برداشت وجوه واریزی تسهیلات قبلی را تسویه می کنند.
تحلیل های مختلفی در مورد صحت عقد مشارکت مدنی در محاکم دادگستری مطرح گردیده که با بررسی دیدگاه های قضایی و آراء محاکم خواهیم دید نظری که قرارداد را به جهت عدم وجود قصد باطل دانسته و به علت تسویه نشدن تسهیلات اولیه، بانک را مستحق دریافت طلب خود بر اساس آن قرارداد می داند، پذیرفته می باشد.
قراردادهای مشارکت مدنی به عنوان یکی از پرکاربردترین قراردادهای بانکی که بانک با انعقاد آن مبادرت به اعطای تسهیلات به افراد می کند شناخته می شود. در واقع به نظر بسیاری از متخصصان، بانکداری اسلامی آن است که افراد با انعقاد عقد مشارکت در سود و زیان به نسبت شریک می شوند.
با بررسی قراردادهای مختلفی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا جهت اعطای تسهیلات وجود دارد، می توان نتیجه گرفت که قرارداد مشارکت مدنی به دلیل گستردگی کاربرد آن به عنوان اصلی ترین ابزار تسهیلات اعتباری در بانکداری اسلامی قابل استفاده می باشد.
در واقع به دلیل مشارکت بین بانک و مشتری در زمان اعطای تسهیلات، سود حاصل ناشی از انجام فعالیت اقتصادی بین طرفین تقسیم می گردد و حتی شبهه ربا به ذهن نیز متبادر نمی گردد
با اینکه مزایای بسیاری در انعقاد قراردادهای مشارکتی وجود دارد به دلایل مختلفی ماهیت و چارچوب این قراردادها رعایت نمی گردد .اعطای تسهیلات در قالب عقد مشارکت به منظور تسویه ی تسهیلات قبلی تنها یکی از مواردی است که اقدامات بانک برخلاف ماهیت قراردادهای مشارکت می باشد.
بر اساس مقررات بانکی، بانکها باید تسهیلات قبلی را وفق آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات غیر اعتباری استمهال کنند(منظور از مطالبات غیر جاری مطالباتی از قبیل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی یا حقوقی که در طبقات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول قرار می گیرد، می باشد که بر اساس بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/ ۹۴ بانک مرکزی آیین نامه ی جدید وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری ابلاغ گردیده است.در ماده ۱۳ به بعد آن به نحوه استمهال مطالبات غیر جاری در مورد واحدهای تولیدی دچار مشکل و یا واحدهای تولیدی دارای مصوبه از کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید اشاره شده است.)
یا اینکه پس از پایان مدت قراردادهای مشارکت با انعقاد یکی از عقود مبادله ای (عقود مبادله ای از انواع طبقه بندی ابزارهای اعتباری قانون عملیات بانکی بدون ربا هستند که شامل قرار دادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف و جعاله است و مهم ترین ویژگی این عقود نرخ سود ثابت آنها می باشد.) مانند فروش اقساطی حسب تبصره ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی (تبصره ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی بیان می دارد: «فروش اقساطی سهم الشرکه بانک ها در شرکتهای مدنی موضوع تبصره یک در زمان خاتمه قرارداد مجاز می باشد.) نسبت به خرید سهم الشرکهی مشتری از وی اقدام کنند.
اما بانک ها با توجه به اینکه نرخ سود قراردادهای مبادله ای در سال توسط بانک مرکزی اعلام می گردد و حداکثر آن مشخص است؛ بدون مجوز قانونی، قراردادهای جدید را درقالب عقود مشارکتی منعقد می کنند تا بتوانند هر نرخ سودی را در قرارداد درج کنند.
اگرچه در قراردادهای مشارکتی سود انتظاری بوده و اگر طرفین حصول سود معینی را پیش بینی کرده باشند سود تعیین شده نمی تواند ملاک عمل باشد.( حداقل و حداکثر نرخ تسهیلات عقود غير مشارکتی هر ساله توسط بانک مرکزی در قالب بخشنامه به بانک ها اعلام می گردد و معمولا حداقل نرخ سود مورد انتظار در عقود مشارکتی برابر با حداقل نرخ سود تسهیلات غير مشارکتی تعیین می گردد؛ اما حداکثر نرخ سود در این سالها تعيين نگردیده است، زیرا تعیین حداقل نرخ سود در عقود مشارکتی به منظور آن است که در صورتی که قرارداد مشارکتی به این میزان سود آوری داشته باشد، بانک مجاز در سرمایه گذاری در قرارداد می باشد. در سال های اخیر با توجه به سوء استفاده های بانک ها و اینکه محاکم نیز با توجه به عدم تعیین حداکثر نرخ سود خواسته اصلاح نرخ سود بانکی را رد می نمایند بانک مرکزی با صدور بخشنامه هایی از جمله بخشنامه94/34215 مورخ 94/2/14 سقف نرخ سود مورد انتظار در عقود مشارکتی را تعیین کرده است.)
اما به دلایل گوناگونی از جمله عدم مصرف سرمایه در موضوع شرکت و نبود دفاتر تجاری و اینکه تسهیلات گیرندگان خود را نه یک شریک بلکه یک وام گیرنده می دانند؛ دادگاه نیز نمی تواند وارد بررسی موضوع گردد و در سررسید میزان طلب بانک را بر اساس نرخ سود مندرج در قرارداد محاسبه می کند
رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق حتی از سایر منابع حقوق و قواعد حقوقی از عینیت بیشتری برخوردار است. قواعد قانونی در ذات خود انتزاعی بوده و توسط دادگاه ها تفسير و حتی در برخی موارد تکمیل می گردد به همین دلیل در جهت تبیین بهتر موضوع سعی کرده ایم که با تحلیل رویه قضایی در کنار سایر منابع حقوق، تحلیل بهتری از موضوع ارائه کنیم.
متأسفانه قراردادهای بانکی در مراحل انعقاد و اجرا دارای ایرادهای متعدد و متنوعی می باشند که برخی از این ایرادها باعث بطلان تمام قرارداد یا جزئی از آن می گردد. با توجه به اینکه موضوع بحث ما در مورد اعطای تسهیلات جهت تسویه تسهیلات قبلی است، با فرض عدم وجود اشکال دیگری در قرارداد، موضوع را بررسی می کنیم.
بر خلاف افرادی که معتقدند قراردادی که جهت تسویه ی تسهیلات قبلی اعطا شده، صحيح است؛ برخی این قراردادها را باطل می دانند. طرفداران این نظریه برخلاف طرفداران نظریه ی صحت قرار داد، در مورد علت بطلان قرارداد دارای استدلال واحد می باشند اما آثار بطلان قراردادی که جهت تسویه ی تسهیلات قبلی داده شده است، به نظر پیروان این گروه متفاوت و گاه متعارض می باشد.
کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است