بطلان قرارداد مشارکت مدنی بانکی به منظور تسویه ی تسهیلات بانکی
بطلان قرارداد مشارکت مدنی بانکی به منظور تسویه ی تسهیلات بانکی
بر خلاف افرادی که معتقدند قراردادی که جهت تسویه ی تسهیلات قبلی اعطا شده، صحيح است؛ برخی این قراردادها را باطل می دانند. طرفداران این نظریه برخلاف طرفداران نظریه ی صحت قرار داد، در مورد علت بطلان قرارداد دارای استدلال واحد می باشند اما آثار بطلان قراردادی که جهت تسویه ی تسهیلات قبلی داده شده است، به نظر پیروان این گروه متفاوت و گاه متعارض می باشد؛ به همین جهت ابتدا نظریه ی موصوف را مورد تحلیل قرار داده و در ادامه آثار بطلان عقد را با توجه به تفاوت در دیدگاه ها، به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.
هر چند در برخی موارد، هدف بانک از اعطای تسهیلات جدید، کمک به مشتریان خود و دادن مهلت به ایشان برای پرداخت بدهی می باشد اما در بسیاری از موارد بانک فقط به منافع خود توجه کرده است و حتی مشتری را در وضعیت بدتری قرار می دهد؛ زیرا با وجود اینکه نرخ سود در قرارداد مشارکت جدید، به احتمال زیاد، از نرخ سود و خسارت تعلق گرفته به آن در قرارداد قبلی کمتر است، اما بانک ها با انعقاد قرارداد دوم اولا نرخ سود قراردادی بالاتری نسبت به قرارداد اول تعیین می کنند؛ ثانيا علاوه بر تضمینات اخذ شده در قرارداد قبلی تضمینات دیگری نیز از مشتریان خود اخذ می کنند؛ ثالثا با انعقاد قرارداد جدید، مشتری دیگر نمی تواند از امتیازاتی قانونی که ممکن است دولت یا مجلس در مورد تسهیلات معوق شده بانکی تصویب کنند یا در آینده تا سررسید تسهیلات بعدی تصویب شوند مانند بخشودگی جرایم، استفاده کند.
با وجود آنکه طرفداران بطلان عقد همگی بر بطلان عقد با استدلال مشابهی اتفاق نظر دارند، اما در مورد آثار بطلان عقد اجماع ندارند؛ برخی معتقدند با توجه به باطل بودن قرارداد باید اصل وجه پرداختی به بانک عودت گردد؛ عده ای با توجه به نبودن قرارداد بین طرفین، وجه پرداختی را قرض الحسنه می دانند و گروهی با این استدلال که با باطل بودن عقد باید وجه پرداختی به بانک عودت گردد، نظر به پابرجا بودن قراردادی که بابت تسویه ی آن تسهیلات اعطا شده است، دارند که در ادامه به بررسی هریک از این نظرات می پردازیم.
کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است