a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

تحلیل نظریه ی بطلان قرارداد مشارکت مدنی بانکی

تحلیل نظریه ی بطلان قرارداد مشارکت مدنی بانکی

تحلیل نظریه ی بطلان قرارداد مشارکت مدنی بانکی

هر چند در برخی موارد، هدف بانک از اعطای تسهیلات جدید، کمک به مشتریان خود و دادن مهلت به ایشان برای پرداخت بدهی می باشد اما در بسیاری از موارد بانک فقط به منافع خود توجه کرده است و حتی مشتری را در وضعیت بدتری قرار می دهد؛ زیرا با وجود اینکه نرخ سود در قرارداد مشارکت جدید، به احتمال زیاد، از نرخ سود و خسارت تعلق گرفته به آن در قرارداد قبلی کمتر است، اما بانک ها با انعقاد قرارداد دوم اولا نرخ سود قراردادی بالاتری نسبت به قرارداد اول تعیین می کنند؛ ثانيا علاوه بر تضمینات اخذ شده در قرارداد قبلی تضمینات دیگری نیز از مشتریان خود اخذ می کنند؛ ثالثا با انعقاد قرارداد جدید، مشتری دیگر نمی تواند از امتیازاتی قانونی که ممکن است دولت یا مجلس در مورد تسهیلات معوق شده بانکی تصویب کنند یا در آینده تا سررسید تسهیلات بعدی تصویب شوند مانند بخشودگی جرایم)، استفاده کند. همچنین فشارهایی که مراجع مختلف از جمله کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید، هیئت های حمایت از صنایع ، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استانها و ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه جهت کمک به وام گیرندگان مخصوصا شرکت ها و کارخانه ها به بانک وارد می کنند، از بین می رود و رابعا بانک کل طلب خود از بابت اصل، سود و خسارت تأخیر (با کسر ۶ درصد مازاد سود و حتی گاه به اضافه ی همین ۶ درصد) را در زمان اعطای تسهیلات جدید محاسبه و آن را به عنوان اصل آوردهی خود در قرارداد مشارکت جدید اعلام می کند و بدین طریق به راحتی از مبلغ سود و خسارت تأخیر نیز سود و خسارت در یافت می کند که این اقدام منجر به افزایش غیر قابل تصور بدهی مشتری در آینده خواهد طرفداران این نظریه به دلیل نبود قصد واقعی انعقاد قرارداد مشارکت، قرارداد را باطل می دانند.

تحلیل نظریه ی بطلان قرارداد مشارکت مدنی بانکی

همان طور که می دانیم مراحل شکل گیری اراده در عقد عبارت است از: تصور و ادراک عمل، تصدیق، تصمیم و رضایت به انجام عمل و اجرای تصمیم و بروز اراده. در زمان تنظیم قرارداد، مراحل شکل گیری اراده در هر یک از طرفین وجود دارد اما آنچه که در ظاهر نشان داده می شود (ارادهی ظاهری) مقصود ایشان نبوده است. به عبارت دیگر، بین اراده ی ظاهری و باطنی تعارض وجود دارد. در جهت حل این تعارض برخی ارادهی ظاهری را پذیرفته و برخی قائل به رجحان اراده ی باطنی شده اند. به نظر می رسد هیچ یک از نظرات، بطور مطلق، صحيح نباشد و وظیفه ی دادرس آن است که با توجه به آنکه در ایجاد عمل حقوقی اراده ی ظاهری مبرا از اراده ی باطنی است، در کشف عمل حقوقی از اراده ی ظاهری مدد جوید.

اگر با تعدیل این اراده ها نتوان الگویی از حاکمیت اراده ی طرفین (مانند فرض موضوع کنونی که طرفین به منظور اعطای وام جهت تسویه ی تسهیلات قبلی مبادرت به انعقاد عقد مشارکت می کنند، به دست آورد، باید ارادهی باطنی را ارجح دانست؛ زیرا اکثر فقها، حقوق دانان و همچنین رویه ی قضایی، اصالت را به اراده ی باطنی می دهند و قصد انشا، یعنی اراده ی واقعی طرفین را عنصر سازنده عقود می دانند. همچنین مواد مختلف قانون مدنی از جمله مواد ۶۵، ۶۶، ۱۹۶، ۴۶۳ و ۴۶۴ دلالت بر اصالت ارادهی باطنی دارد. اما موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد آن است که اراده ی باطنی نیز در جهت انعقاد قرارداد صحیح دیگری نمی باشد که قاضی با تفسیر قرارداد و احراز وجود شرایط قانونی آن، نسبت به کشف قصد واقعی طرفين اقدام کند. به عبارتی طرفین معامله (بانک و مشتری) با وجود شناخت ارکان اساسی قرارداد مشارکت مدنی، از جمله لزوم وجود آورده توسط ایشان، ایجاد مالکیت مشاع و تقسیم سود و زیان، (کاتوزیان، ۱۳۸۳: ۱۸) آنها قصد انجام معامله ای را بر خلاف قانون دارند و از آن جا که توافق بر خلاف قانون باطل است، عقد دیگری هم منعقد نمی شود.

همان طور که میدانیم یکی از موانع اصل آزادی قراردادها قانون است. آنچه در اینجا از قانون مدنظر است معنی خاص آن نیست و اخلاق حسنه و نظم عمومی را نیز شامل می شود.در قراردادهای مشارکت بانکی با توجه به اهمیت موضوع، قوانین متعددی راجع به این قراردادها، از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب گردیده و دخالت دولت و حکومت در آنها بسیار بیشتر از عقد شرکت مدنی مندرج در قانون مدنی است؛ زیرا با گسترش تعریف نظم عمومی و دخالت هر چه بیشتر حکومت ها در قراردادهای خصوصی مخصوصا در مواقعی که انجام یا عدم انجام این نوع قراردادها در سطح کلان با نظم جامعه ارتباط دارد، اختیار اشخاص در تنظیم شرایط و تعيين آثار معاملات کاسته شده است.در واقع و اگر چه اصل بر آزادی طرفین در قرارداد است ولی این آزادی محدود به حفظ نظم عمومی و رعایت اخلاق حسنه است.

وظیفه ي قاضی کنترل اخلاق حسنه و نظم عمومی است و این نظارت نیاز به ایراد هم ندارد. پاسداری از اخلاق حسنه و نظم عمومی بر عهده قاضی است. اگر شرط یا قراردادی نامشروع باشد اعمال آثار بر آن ممنوع است و این موضوع در محکمه قابل استماع نیست (مواد ۱۰ و ۱۷۵ قانون مدنی) .استدلال دیگر طرفداران این گروه بر اساس نظر حقوق دانانی است که بیان می کنند قصد در معنای انشا قابل تقسیم به صوری و واقعی نیست بلکه با وجود دارد یا ندارد. اگر طرفین قرارداد بانکی ماهیت عقود مشارکتی را تصور نکنند، قصدی وجود ندارد و به تبع آن عقدی هم وجود ندارد.

پس عقدی که طرفین در ظاهر به عنوان عقد مشارکت منعقد کرده اند به دلیل نبودن قصد که یکی از ارکان عقد است، محقق نمی شود. همچنین با توجه به قاعده ی فقهی بطلان عقد در صورت تعذر اجرای آن، یکی از شرایط اساسی صحت معاملات امکان اجرای آن در عالم خارج است؛ بنابراین اگر موضوع قرارداد در عالم خارج قابل تحقق نباشد، چنین قراردادی منعقد نمی گردد و در صورت انعقاد خود به خود منحل می شود؛ زیرا صحت یک عقد مقتضی عمل به ذات آن است.

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).