آثار نظریه ی بطلان قرارداد مشارکت مدنی بانکی
آثار نظریه ی بطلان قرارداد مشارکت مدنی بانکی
با وجود آنکه طرفداران بطلان عقد همگی بر بطلان عقد با استدلال مشابهی اتفاق نظر دارند، اما در مورد آثار بطلان عقد اجماع ندارند؛ برخی معتقدند با توجه به باطل بودن قرارداد باید اصل وجه پرداختی به بانک عودت گردد؛ عده ای با توجه به نبودن قرارداد بین طرفین، وجه پرداختی را قرض الحسنه می دانند و گروهی با این استدلال که با باطل بودن عقد باید وجه پرداختی به بانک عودت گردد، نظر به پا برجا بودن قراردادی که بابت تسویه ی آن تسهیلات اعطا شده است، دارند که در ادامه به بررسی هریک از این نظرات می پردازیم.
طرفداران این نظریه اگر چه عقد مشارکت را باطل می دانند و مشتری را مستحق دریافت مبلغ تسهیلات پرداخت شده به او بابت تسهیلات دوم نمی دانند، ولی برخی ید مشتری را ضمانی و مشتری را از زمانی که بر این وجوه استيلاء پیدا کرده است، ضامن و بانک را مستحق دریافت خسارت تأخیر می دانند. برخی با توجه به اینکه بانک با رضایت، این وجوه را به مشتری داده است، ید مشتری را امانی و بدین جهت بانک را از تاریخ سررسید وام محق دریافت خسارت دانسته اند.
اما از طرفی عده ای که در هر دو گروه قبلی از جهت استدلال قرار می گیرند با استناد به قاعده ی اقدام و اینکه با باطل شدن عقد شروط ضمن آن هم باطل می شود، حکم به پرداخت خسارت تأخیر از تاریخ مطالبه یعنی تقدیم دادخواست می دهند که در ادامه به بررسی هریک از این نظرات می پردازیم.
این گروه اعلام می کنند با طرح دادخواست توسط مشتری مبنی بر ابطال قرارداد بدلیل عدم مشارکت واقعی احراز می گردد مشتری بر فساد عقد علم داشته و به لحاظ بلااثر بودن عقد فاسد استحقاقی نسبت به تصرف در وجوه واریزی به حساب او بابت تسویه تسهیلات قبلی ندارد و بدین جهت قصور وی در باز پرداخت وجوه استیلا شده مشخص است به عبارتی با توجه به باطل بودن عقد، ید مشتری نسبت به وجوه دریافتی ید ضمانی است.
برخی می گویند در صورت باطل بودن قرارداد هر چند قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم قصد واقعی انجام مشارکت باطل است، اما قدر متیقن اراده ی طرفین انعقاد قرارداد قرض الحسنه با نرخ سود اعلامی بانک مرکزی در زمان انعقاد عقد است؛ زیرا یقینا طرفین حداقل به این نرخ سود رضایت دارند. نظر موصوف مهجور است و در دکترین حقوقی و همچنین رویه ی قضایی طرفداری ندارد اما بسیاری از وکلا و مردم در اظهارات و دفاعیات خود در جلسات رسیدگی و یا در لوایح تقدیمی به دادگاه، تقاضای صدور رأی بر این اساس را دارند.
ایراد نظریه ی موصوف واضح است؛ زیرا اولا، هر چند قرض الحسنه همان احکام عقد قرض را دارد ولی در حقوق بانکی معنای خاص تری پیدا می کند؛ چرا که بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به قرض الحسنه، این تسهیلات فقط در موارد خاص قابل پرداخت است و از طرفی حداکثر كل وام قرض الحسنهی اعطایی به وسیله ی بانک ها، ده درصد جمع کل تسهیلات اعطایی بانک در هر سال باید باشد. همچنین مدت بازپرداخت این تسهیلات با سایر تسهیلات متفاوت است.
ثانيا، در عقد قرض الحسنه برخلاف سایر عقود که جهت کسب منفعت منعقد می شود، هدف دریافت سپرده های بدون سود از مردم و دادن وام بدون بهره به اشخاص نیازمند است. در واقع در عقد قرض الحسنه اصلا بحثی از سود وجود ندارد و مبلغی که از وام گیرنده اخذ می شود، بابت کارمزد اعطای تسهیلات است که حداکثر ۴ درصد و نحوهی محاسبه ی آن بدین نحو است که کارمزد قرض الحسنه در ابتدای اعطای تسهیلات برای مدت باقیماندهی همان سال و برای سالهای بعد در ابتدای هر سال به نسبت باقیمانده، محاسبه و دریافت می شود.
ثالثا، هدف بانک از انعقاد قرارداد تسهیلات دوم تحت قالب مشارکت، پرداخت وام به مشتری جهت تسویه ی تسهیلات اول و اخذ سود بالاتر از سودهای اعلامی بانک مرکزی است و مسلما هیچ گونه قصدی مبنی بر اعطای تسهیلات در قالب قرض الحسنه نداشته است؛ زیرا بانک مجاز است که وفق مقررات قانونی (تبصرهی ۲ ماده ۱ دستورالعمل اجرای مشارکت مدنی) قرارداد دوم را در قالب فروش اقساطی سهم الشرکه منعقد کند و چندین برابر نرخ سود قرض الحسنه دریافت کند؛ لذا انعقاد قرارداد مشارکت به جهت کسب سود بیشتر حتی بیش از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی در فروش اقساطی حکایت از فقدان قصد انعقاد قرارداد قرض الحسنه می نماید.
یکی از آثار بطلان عقد عدم انتقال مالکیت مال اخذ شده است. بر خلاف نظر برخی از مذاهب اهل سنت مانند حنفی و مالکی که در بعضی از موارد عقد باطل را مفید مالکیت می دانند در فقه امامیه فقها اتفاق نظر دارند که عقد باطل مفید انتقال مالکیت نیست. عده ای از فقها در این مورد ادعای اجماع کرده اند و علاوه بر آن معتقدند با توجه به اینکه اصل، عدم انتقال ملكيت است؛ لذا انتقال آن نیاز به اسبابی دارد. در فرضی که طرفین سبب انتقال را عقد قرار داده و سایر اسباب انتقال را اراده نکرده اند، اگر سبب مذکور باطل باشد، دلیلی بر انتقال مالکیت وجود نخواهد داشت.
کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است