a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست

بی حقی بانک نسبت به قرارداد دوم و رجوع به قرارداد قبلی

بی حقی بانک نسبت به قرارداد دوم و رجوع به قرارداد قبلی

یکی از آثار بطلان عقد عدم انتقال مالکیت مال اخذ شده است. بر خلاف نظر برخی از مذاهب اهل سنت مانند حنفی و مالکی که در بعضی از موارد عقد باطل را مفید مالکیت می دانند در فقه امامیه فقها اتفاق نظر دارند که عقد باطل مفید انتقال مالکیت نیست. عده ای از فقها در این مورد ادعای اجماع کرده اند و علاوه بر آن معتقدند با توجه به اینکه اصل، عدم انتقال ملكيت است؛ لذا انتقال آن نیاز به اسبابی دارد.

در فرضی که طرفین سبب انتقال را عقد قرار داده و سایر اسباب انتقال را اراده نکرده اند، اگر سبب مذکور باطل باشد، دلیلی بر انتقال مالکیت وجود نخواهد داشت. فقهای شیعه و حقوق دانان ایرانی بر این عقیده اند که عقد باطل قبل و یا بعد ازقبض مال افاده ی مالكیت نمی کند، ولی به نظر برخی از فقهای اهل تسنن عقد فاسد بعد از قبض افاده ی مالكیت می کند؛ اگرچه این ملکیت فاسد است و انتفاع از عین مملوک مباح و قانونی نیست؛ چرا که انتفاع از عین مورد معامله در عقد فاسد به استقرار فساد می انجامد که فعل حرام است.

در قراردادهای مشارکتی که بانک وام را جهت تسویه ی تسهیلات به حساب واریز می کند و پس از آن از حساب برداشت می کند؛ اگر چه در بعضی از موارد به دلیل رعایت شکل قرارداد،

حساب مشترکی نیز افتتاح می گردد اما مشتری حق برداشت از این حساب مشترک را ندارد و بلافاصله پس از واریز مبلغ تسهیلات به این حساب، وجه واریزی از آن برداشت و تسهیلات قبلی تسویه می شود. اگرچه یکی از آثار بطلان معامله ضمان گیرنده ی مال می باشد و برخی به همین دلیل مشتری را در عقود بانکی ضامن عودت اصل و پرداخت خسارت تأخیر می دانند. اما باید دقت کرد که قبض یا انتقال، شرط تحقق ضمان است.

در مورد کیفیت قبض با توجه به نوع مال اختلاف نظر وجود دارد. شکی نیست همانطور که در مواد ۳۶۹، ۳۷۵ و ۳۸۲ قانون مدنی اشاره شده است، باید به عرف مراجعه کرد. استیلا بر مال مخصوصا در جایی که مال وجه نقد باشد، با قبض و یا حداقل امکان قبض بدون وجود هیچ گونه مانعی صورت می گیرد. در جایی که بانک وجه را به حسابی واریز می کند که فقط خودش حق برداشت از این حساب را دارد، اگر چه این حساب به نام حساب مشترک قرارداد مشارکت افتتاح شده است، مسلما نه استیلایی بر این پول وجود دارد و نه عرف آن را در حکم تسلیم مال می داند؛ در حالی که در بحث غصب حتى رفع ید مالک بر مال بدون آنکه غاصب بر مال تسلطی داشته باشد، کفایت نمی کند.

طرفداران این دیدگاه بر این نظرند که در قراردادهای مشارکتی که جهت تسویه ی تسهیلات قبلی پرداخت می گردد، بانک وجهی را بابت مشارکت موضوع قرارداد دوم به مشتری پرداخت نکرده است؛ بلکه آن را بابت تسویه ی تسهیلات قبلی از حساب مشترک بلافاصله پس از واریز برداشت و به حساب تسهیلات قبلی واریز می کند و آن تسهیلات را تسویه می کند و چون قرارداد مشارکت به دلایل پیش گفته باطل است و مبلغ تسهیلات به قبض مشتری در نیامده است، مشتری بابت عین یا منافع این وجوه ضامن نیست؛ زیرا یکی از ارکان دعوی، غصب استیلا بر مال غیر است و از طرفی چون مبلغ تسهیلات که جهت تسویه تسهیلات قبلی محاسبه شده است، باید در سرفصل قبلی خود قرار گیرد، قرارداد دوم تسویه شده تلقی نمی شود و آن قرارداد همچنان با همه ی شرایط مندرج در آن پابرجاخواهد بود.

همان طور که در ابتدا بیان شد، در نوشتار فقها و حقوق دانان کمتر به موضوع مقاله پرداخته شده است و بدین جهت سعی کرده ایم که دیدگاه های قضایی مطروحه در این موضوع را بیان و سپس آنها را تحلیل کنیم. مسلما با توجه به مراتب اعلامی در تحلیل این دیدگاه ها، بهترین شیوه ی تحلیل دادرسانی است که با اتخاذ دیدگاه هایی که تاکنون بیان شد با این نظر مخالف بوده و در آراء خود اعلام نظر کرده اند.

برخی از این قضات بر آنند که پس از واریز سهم الشرکه به حساب مشترک توسط هر یک از طرفین، با توجه به مواد مختلف آیین نامه ی اعطای تسهیلات بانکی و دستورالعمل اجرایی قرارداد مشارکت مدنی، عقد مشارکت منعقد می شود. این دسته از حقوق دانان بر این نظرند که قرارداد مشارکت مدنی بانکی، عقد معینی است که شرایط آن در قانون و آیین نامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی مشخص شده است و چون این قوانین امری هستند، دیگر نباید در مواردی که این قوانین صراحت دارند به قانون مدنی استناد کرد؛ زیرا قانون برای تشکیل این عقد، فقط واریز سهم الشرکه را لازم دانسته است؛ لذا وجود سایر شرایط لازم نمی باشد.

برخی دیگر نیز در آرای صادره ی خود در تحلیل نظریه ی موصوف اشاره می کنند که در صورت برداشت وجوه توسط بانک، اگر چه این ایراد مطرح است که قصد انعقاد عقد به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت قراردادها وجود ندارد، ليكن باید دقت کرد که قصد تصمیم ذهنی برای ایجاد عمل حقوقی است؛ لذا رضایت گیرندهی تسهیلات پس از تصور عمل حقوقی و سنجش منافع و ضررها نسبت به تحقق عقد مشارکت و با انگیزهی تسویه ی بدهی سابق حاصل گردیده و با امضای قرارداد که کاشف از قصد درونی است، امر منصور را ایجاد نموده است.

به بیان دیگر، گیرندهی تسهیلات بدون هیچ محدودیت قانونی، اراده و قصد انشای عقد مشارکت را با انگیزهی تسویهی بدهی قبلی خود نموده و انگیزه نمی تواند به صحت عقد خدشه وارد کند. ایراد نظریه ی اول مشخص است؛ زیرا قرارداد مشارکت مدنی بانکی همان طور که گفتیم چیزی غیر از مشارکت مدنی نیست. مفاد مواد آیین نامه ی اعطایی همانند یکی از شرایط تشكيل عقد شرکت مدنی تشکیل شرکت را منوط به واریز سهم الشرکه به حساب مشترک کرده است. در واقع به این دلیل که بین فقها در مورد اینکه اثر عقد شرکت ایجاد اشاعه در اموال است اختلاف نظر وجود دارد و به نظر اکثریت فقها عقد شرکت چنین اثری ندارد. ماده ی مذکور تنظیم گردیده است تا طرفين نسبت به ایجاد اشاعه اقدام کنند و متوجه باشند که صرف انعقاد عقد مشارکت مدنی بدون ایجاد اشاعه باعث تحقق این عقد نیست؛ بنابراین این موضوع امر جدیدی در عقد مشارکت نیست تا وجود این مقررات را دلیل متفاوت بودن آن بدانیم. ضابطهی تشخیص عقد معین از غیر معین، مجموعه ی آثاری است که قانون به ذات عقد معين نسبت داده است و ماهیت یک عقد غیر معین نمی تواند دارای آثار ذاتی عقد معین باشد.

بنابراین به صرف اینکه در مقررات بانکی راجع به عقد مشارکت مدنی ماده ای وجود دارد که این ماده در عقد شرکت مدنی وجود ندارد، نمی توان ماهیت عقد را تغییر داد و آن را عقدی غیر معین دانست. به فرض که قرارداد مشارکت مدنی بانکی را قراردادی متفاوت از عقد شرکت قانون مدنی بدانیم؛ مسلما در موارد سكوت قوانین بانکی باید به قانون مادر یعنی قانون مدنی مراجعه کنیم. همچنین علی رغم آنکه در مواد مختلف آیین نامه و دستورالعمل های بانکی در مشارکت مدنی، انعقاد قرارداد منوط به واریز سهم الشرکه به حساب مشترک اعلام شده است، ولی این موضوع منافاتی با لزوم وجود شرایط لازم برای صحت عقد که در همه قراردادها این شرایط باید وجود داشته باشد، ندارد.

در مورد استدلال دوم باید گفت که در همه ی عقود اصل بر لزوم وجود شرایط و قواعد عمومی قراردادها است و مسلما در قراردادهای بانکی نیز که از قراردادهای الحاقی می باشد، دقت در وجود شرایط صحت قراردادها، از جمله وجود قصد و رضا جهت جلوگیری از تضییع حقوق مشتری دو چندان است؛ اگر چه انگیزه نمی تواند به صحت عقد خدشه ای وارد کند و در این مورد شکی وجود ندارد؛ اما استدلال موصوف متضمن این ایراد اساسی است که قصد به معنای علت غایی را با قصد به معنای انشا خلط کرده است.

در واقع، وقتی در متون حقوقی شرایط قصد در عقد و ایقاع بیان می شود، منظور انشا است. قصد یک امر اعتباری است که با انشا و تصور فرد به وجود می آید. وقتی طرفین قرارداد، قصد انشای معامله ای که اعلام می کنند را ندارند و یا معنای آن را نمی دانند، انشایی صورت نمی گیرد تا عقدی واقع شود. در واقع طرفداران نظر اعلامی، معنی قصد را هدف طرفین از انعقاد عقد می دانند که در صورت توافق بر چنین هدفی (برای مثال انعقاد قرارداد مشارکت) این عقد واقع می گردد که مسلما منظور از قصد به عنوان یکی از ارکان عقد چنین تعریفی از قصد نمی باشد.

اگر طرفین معامله در زمان انعقاد قرارداد نوع عقد را ندانند و یا سهوا و یا عمدا نوع عقد را اشتباه ذکر کنند، چون اراده ی باطنی و قصد طرفین بر انعقاد آن معامله بوده، لذا وظیفه دادرس احراز قصد طرفین و جاری کردن مقررات حاکم بر آن عقد در رابطهی طرفین است؛ زیرا طرفین قصد انجام آن معامله را داشته اند؛ مثلا اگر فردی پولی را به بانک بدهد، ممکن است این عمل قرض، مضاربه، مزارعه، ودیعه، جعاله، وکالت و غیره باشد و وظیفهی دادرس احراز قصد طرفین خواهد بود.

اما در اینجا طرفین به تدلیس دست زده اند تا رابطهی واقعی خود را پنهان کنند. طرفین با علم به مقررات و ارکان عقد مشارکت مدنی مبادرت به انعقاد قراردادی به نام مشارکت مدنی کرده اند؛ بدون آنکه قصد مشارکت داشته باشند یا وجهی بابت مشارکت به شریک داده شود. از طرفی طرفین قصد انجام معامله ی مشروع دیگری را نیز نداشته اند که با تفسیر ارادهی آنها انعقاد آن قرارداد را محرز بدانیم. همچنین این عقیده که عقد معين فاقد شرایط اختصاصی عقد غیر معین است، صحیح نمی باشد؛ زیرا ضمانت اجرای شرایط اختصاصی، بطلان معامله می باشد و هرگز نمی توان چنین معامله ای را حتی به استناد ماده ی ۱۰ قانون مدنی صحیح دانست.

طرفداران این نظریه در صورتی که بانک دادخواست مطالبه ی اصل و سود و خسارت را مستند به قرارداد تسهیلات دوم کند، در نظر متفاوت دارند که در ادامه هر یک از این نظرات را بررسی می کنیم.

بی حقی بانک نسبت به قرارداد دوم و رجوع به قرارداد قبلی

صدور حکم بر بی حقی بانک

در زمانی که بانک مستند به قرارداد مشارکت دوم طلب خود را مطالبه می کند، از آنجایی که این قرارداد باطل است و از طرفی چون قاضی باید در محدوده ی خواسته ی خواهان رسیدگی و انشای رأی نماید، وی حق ندارد طلب بانک را بر اساس قرارداد اولیه محاسبه کند و بدین جهت حکم بر بی حقی خواهان باید صادر گردد تا بانک با توجه به باطل بودن قرارداد دوم مستند به قرارداد اول دادخواست خود را مجددا مطرح کند.

در واقع طرفداران این نظر بیان می دارند که دادگاه قانونا حق ندارد از موضوع و حدود خواسته ی خواهان خارج شود و با توجه به ملاک مواد ۲ و ۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف است در حدود خواسته ی خواهان اعلام نظر کند. لذا چون خواسته ی بانک مستند به قرارداد مشارکت دوم می باشد و قرارداد دوم باطل است و وجوه پرداختی توسط بانک که بدون پرداخت به مشتری از حساب وی برداشت و به حساب مشتری جهت تسویه ی وام قبلی واریز شده است، باید از آن حساب کسر گردد و به سرفصل قبلی خود واریز شود.

از طرفی خواسته ی بانک مستند به این قرارداد است و دادگاه باید در مورد خواسته، مستند به ماده ۹۷۵ قانون مدنی و با توجه به اینکه قرارداد مشارکت مخالف قانون و نظم عمومی است که برخی از آن به نظم عمومی اقتصادی هدایت کننده یا ارشادی که هدف آن تنظیم اقتصاد ملی است نام می برند، حکم به بی حقی صادر کند و بانک می تواند مجددا مستند به قرارداد اول اقامه ی دعوی نماید.

صدور حکم بر اساس قرارداد اول

عده ای دیگر با این استدلال که با توجه به باطل بودن قرارداد دوم قرارداد اول همچنان به قوت و اعتبار خود باقی است بر این نظرند که مشتری باید به تعهدات خود طبق قرارداد اول، البته با رعایت مقررات بانک مرکزی عمل کند و از این رو محاسبه باید بر اساس قرارداد اول انجام و حکم به محکومیت مشتری صادر شود. فرض مذکور همان طور که بیان شد در جایی است که بانک، خواهان دعوی باشد و مسلما در جایی که مشتری خواهان دعوی باشد و خواسته ی خود را ابطال قرارداد اعلام کرده است، مطرح نمی شود.

بررسی مطالبات بانک بر اساس قرارداد قبلی، به نظر طرفداران این نظریه خارج از خواسته ی خواهان نیست؛ زیرا در واقع خواسته ی خواهان مطالبهی بدهی مشتری بابت تسهیلات اعطایی است که این بدهی همان بدهی ای هست که از زمان قرارداد اول به وجود آمده است و انعقاد قراردادهای بعدی اگر بطور صحیح و قانونی برای مثال در قالب عقود مبادله ای، از جمله فروش اقساطی واقع می گردید، به منظور مشخص کردن شیوه ی پرداخت اقساط خرید سهم الشرکه ی موضوع قرارداد اول مشارکت مدنی) و یا استمهال بدهی آن قرارداد است و اگر قراردادهای بعدی به هر دلیلی مانند انعقاد قرارداد جهت تسویه ی قرارداد قبلی یا عدم واریز سهم الشرکه به حساب مشترک و به طور کلی به هر علتی باطل باشد، مطالبه ی طلب مستند به قراردادهای بعدی در واقع مطالبه ی طلب بانک از مشتری بابت همه ی قراردادهایی است که در طول یکدیگر جهت اعطای وام منعقد شده اند.

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).