پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ پرداخت تسهیلات
پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ پرداخت تسهیلات
این گروه اعلام می کنند با طرح دادخواست توسط مشتری مبنی بر ابطال قرارداد بدلیل عدم مشارکت واقعی احراز می گردد مشتری بر فساد عقد علم داشته و به لحاظ بلااثر بودن عقد فاسد استحقاقی نسبت به تصرف در وجوه واریزی به حساب او بابت تسویه تسهیلات قبلی ندارد و بدین جهت قصور وی در باز پرداخت وجوه استیلا شده مشخص است به عبارتی با توجه به باطل بودن عقد، ید مشتری نسبت به وجوه دریافتی ید ضمانی است.
نظر فوق مستند به نظر اکثریت فقهای شیعه می باشد که حتی برخی از فقها ادعای اجماع آن را نیز می نمایند .حقوق دانان نیز این نظر را پذیرفته اند. به نظر ایشان خواه مشتری عالم به فساد معامله باشد خواه جاهل، باید مالی را که به دست آورده است، به صاحبش رد کند و الا مانند غاصب ضامن عين و منافع مال می باشد.
طرفداران نظر فوق با توجه به استدلال مذکور بیان می کنند چون ید مشتری ضمانی است، او مکلف است بدون درخواست بانک، وجه پرداختی را عودت دهد و در صورت عدم پرداخت با توجه به عدم لزوم مطالبه بانک، باید خسارت تأخیر تأدیه را از زمان پرداخت وجه پرداخت کند؛ زیرا این خسارت در واقع با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ93/7/15 دیوان عالی کشور ( رأی وحدت رویه شماره ی 733 – 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۴۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغير در آيد، بايع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز بر آید و چون من در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانونا ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ 1389/3/31 شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحيح و قانونی تشخیص می گردد. این رأى طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است) و ماده ۳۹۱ قانون مدنی غرامت وارد شده به بانک می باشد و مشتری که در این مدت پول به حسابش واریز شده است باید از عهده ی این غرامات برآید. با توجه به رأی وحدت رویه و مفاد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از این غرامات، پرداخت مابه التفاوت کاهش ارزش پول است.
در واقع طرفداران این نظریه مستند به مواد مختلفی از جمله ماده ۳۲۰ قانون مدنی در بحث غصب معتقدند از زمانی که وجه تسهیلات دوم به حساب مشتری واریز می شود و او در آن تصرف می کند، چون این وجوه با عقد فاسد بدست آمده مشتری هیچ حقی نسبت به آن ندارد، باید منافع مال و خسارات را جبران کند و یکی از این خسارت ها، خسارت کاهش ارزش پول می باشد.
طرفداران این نظریه بیان می کنند اگر چه قرارداد باطل و ید مشتری ضمانی است، او تکلیف دارد که وجه پرداختی را عودت دهد؛ البته با توجه به اینکه بانک با اختیار خود و با علم به باطل بودن معامله و اینکه انتقالی صورت نمی پذیرد مال خود را در اختیار مشتری قرار می دهد. در واقع ید مشتری امانی است و وجه پرداختی در نزد وی امانت و مشتری در حکم امین است. بر اساس این دیدگاه مشتری تکلیفی به عودت وجه ندارد؛ مگر آن که پرداخت کننده وجوه پرداختی را مطالبه کند و از آنجایی که در قرارداد صراحتا به گیرنده وجه اعلام شده است که نسبت به بازپرداخت وجه پرداختی از تاریخ سررسید اقدام کند، بانک از این تاریخ مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه می باشد.
استدلال این گروه مانند گروه قبلی است. در واقع طرفداران این نظریه با وجود اینکه معتقدند قرارداد باطل است و باید وجه پرداختی و خسارت تأخیر عودت گردد ولی خسارت را از تاریخ مطالبه رسمی بانکی، یعنی تقدیم دادخواست و یا اظهارنامه محاسبه می کنند.
کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است