a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست

پرداخت خسارت تأخیر از تاریخ مطالبه (تقدیم دادخواست)

پرداخت خسارت تأخیر از تاریخ مطالبه (تقدیم دادخواست)

طرفداران این نظریه با وجود اینکه معتقدند قرارداد باطل است و باید وجه پرداختی و خسارت تأخیر عودت گردد ولی خسارت را از تاریخ مطالبه رسمی بانکی، یعنی تقدیم دادخواست و یا اظهارنامه محاسبه می کنند. در واقع ایشان بیان می کنند که اگرچه قرارداد مشارکت باطل است اما اقدام بانکی که با علم به باطل بودن قرارداد و عدم انتقال مالکیت، مال خود را به مشتری داده است، حکایت از آن دارد که بانک مال را به امانت نزد مشتری قرار داده است و چون قرارداد مشارکت باطل است، کلیه ی شروط و مواعد ذکر شده از جمله مهلت سررسید وام یا پرداخت اقساط نیز باطل است و نمی توان مستند به چنین قراردادی اعلام کرد که بانک از تاریخ سررسید وجوه واریزی را مطالبه کرده است بلکه تاریخ مطالبه، تاریخ تقدیم دادخواست می باشد.

برخی دیگر از طرفداران این نظریه اگر چه معتقدند که ید مشتری ضمانی است و دلیلی بر امانی بودن ید مشتری وجود ندارد و مشتری مکلف است با توجه به قاعده على اليد مال را سریع به مالک آن عودت دهد و گرنه از همان لحظه که مال را تصرف کرده است مسئول هر گونه تلف و یا نقصان و یا منافع مستوفات یا غیر مستوفات می باشد، اما این مسئولیت در جایی است که ضرر مستند به فعل مشتری باشد در حالی که در فرض مسئله بانکی با توجه به قاعده ی اقدام به زیان خود عمل کرده است.

وقتی بانک با آگاهی عملی را انجام می دهد که موجب ورود زیان توسط دیگران به او می شود، وارد کننده ی زیان مسئول نخواهد بود؛ به عبارتی قاعده ی اقدام جلوی اجرای قواعد ضمان قهری را می گیرد؛ زیرا وقتی صاحب مال حرمت مال خود را ضایع کند، دلیلی بر حمایت از وی وجود ندارد. از طرفی عنصر اصلی قواعدی مانند اتلاف، تسبیب و یا لاضرر «استناده است و با اقدام زیان دیده استناد به شخص مسبب مرتفع می گردد. همچنان که برخی بر این نظرند که عدم علم مشتری به باطل بودن عقد مشمول قاعده غرور می باشد و در صورتی که مشتری با اطلاع از بطلان معامله، مال را دریافت نمی کرد و تحویل دهنده علم به باطل بودن عقد داشت، اقدام تحویل دهنده باعث فریب و مغرور شدن مشتری می شود.

در تحلیل نظرات مذکور باید گفت در هریک از این نظرات به این نکته که عقد موصوف بابت تسویه ی وام دیگری پرداخت شده و آن وام در سیستم حسابداری بانک، با وجوه پرداختی حاصل از وام دوم تسویه شده است، توجهی نگردیده است. طرفداران این گروه در حقیقت وام مذکور را تسویه شده محسوب کرده و بدون ورود در قرارداد تسهیلات اولیه، فقط با توجه به باطل بودن عقد دوم، رأی به عودت اصل وام می دهند و خسارت تأخیر را نیز با توجه به استدلالات خود از تاریخ های اعطای وام، سررسید آن و یا مطالبهی بانک، قابل مطالبه می دانند.

ایشان تفاوتی بین پرونده ای که تسهیلات بابت تسویه ی وام قبلی باطل است با پرونده ای که تسهیلات به علت دیگری مثلا مشارکت صددرصدی بانک در قرارداد مشارکت مدنی باطل است، نمی گذارند. فارغ از ایراد مذکور که به نظر طرفداران هر سه گروه وارد است، در تحلیل هر یک از نظرات فوق نیز باید گفت که در مورد نظریه ی پرداخت خسارت از زمان اعطای تسهیلات اگر چه استدلال طرفداران نظریه ی موصوف به قاعده ی غصب می باشد، اما در واقع وجه واریزی به حساب مشترک، هیچ گاه به مشتری تحویل داده نشده است و از طرفی اگر چه حساب مشترک بین بانک و مشتری می باشد ولی مشتری حق برداشت از این حساب را ندارد؛ بنابراین مبلغ تسهیلات تحویل مشتری نشده است.

پرداخت خسارت تأخیر از تاریخ مطالبه (تقدیم دادخواست)

همان طور که می دانیم یکی از ارکان اصلی غصب استیلا می باشد. قبض و استیلا بر مال با توجه به نوع مال متفاوت است؛ استیلا مفهومی عرفی دارد و برای تشخیص آن باید به عرف مراجعه کرد. اگر چه بسیاری از فقها تسلیم و قبض مال را منوط به انتقال مال از محل خود دانسته اند.اما قدر متیقن آن است که مشتری در صورتی بر تسهیلات استیلا دارد که توانایی جابه جایی آن را داشته باشد. حال آنکه در فرض مذکور بانکی در همان زمان وجه مذکور را از حساب مذکور به حساب دیگری منتقل کرده است؛ بدین جهت نمی توان حكم غصب را در این مورد جاری دانست.

اما در تحلیل نظریه ی دوم و برخی از قائلین به نظریه ی سوم که مبنای نظر خود را بر امانی بودن ید مشتری قرار داده اند و گفته اند که بانکی با وجود علم به باطل بودن معامله، مال خود را تسلیم خریدار می کند که این عمل حکایت از امانت بودن مال است، باید بیان کرد که قصد طرفین به هیچ عنوان امانت دادن مال نیست. طرفین با توافق خود می خواهند مقررات قانون را رعایت نکنند و مال را در قالب عقودی که شروط توافق شده ی بین طرفین خلاف ذات آن است، به مشتری تحویل دهند. به عبارتی اذن در تصرف مشتری در وجه مذکور مقید به انتقال مالکیت به مشتری است و قصد امانت دادن مال وجود ندارد. قانون مدنی نیز در این مورد همین نظر را پذیرفته است و بر اساس ماده ی ۳۶۶ قبض کننده ی مال به بیع فاسد را مکلف به رد آن به صاحبش می داند.

اما استدلال دیگری که طرفداران نظریه ی سوم به آن تمسک می جویند استناد به قاعده ی اقدام است. بر اساس این قاعده اگر فردی با علم و آگاهی کاری را انجام دهد که باعث ورود ضرر توسط افراد دیگر به خود گردد، اتلاف کننده یا مسبب حادثه مسئول نیست؛ زیرا مالک مال، حرمت مال خود را رعایت نکرده و باعث از بین رفتن آن شده است. در تحلیل این نظریه باید گفت از لحاظ عقلی و شرعی بانک مال خود را در معرض تلف و با ورود ضرر قرار نداده است، بلکه با یک قرارداد مفصل و محکم، قسمتی از دارایی خود را در قالب اعطای تسهیلات به فردی پرداخت کرده است که اگر چه برخی نظر به باطل بودن اقدام بانکی دارند ولی بسیاری هم همان طور که بیان شد این عمل بانک را صحیح می دانند.

به عبارتی اگر چه بانک تسهیلات را به حساب مشتری واریز می کند و مالی را در اختیار مشتری قرار می دهد ولی هدف و قصد بانک انتقال وجه به مشتری جهت دارا شدن وی به منظور تسویه ی تسهیلات قبلی است و مشتری با توجه به این امر و با رضایت بانک مال را تصرف می کند و اینکه قانونگذار به جهت مذکور معامله را باطل و اراده ی بانکی را بی اثر می داند و انتقال را به رسمیت نمی شناسد، دلالت بر اقدام بانکی به ضرر خودش و تحمل ضرر بالاخص با وجود علم مشتری به باطل بودن عقد ندارد.

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).