صحت قرارداد مشارکت مدنی بانکی
صحت قرارداد مشارکت مدنی بانکی
متأسفانه قراردادهای بانکی در مراحل انعقاد و اجرا دارای ایرادهای متعدد و متنوعی می باشند که برخی از این ایرادها باعث بطلان تمام قرارداد یا جزئی از آن می گردد. با توجه به اینکه موضوع بحث ما در مورد اعطای تسهیلات جهت تسویه تسهیلات قبلی است، با فرض عدم وجود اشکال دیگری در قرارداد، موضوع را بررسی می کنیم. همچنان که گفتیم در صورت توافق بانک و مشتری به منظور انعقاد قراردادی از نوع مشارکت به منظور تسویه ی تسهیلات قبلی عده ای انعقاد قرارداد دوم را صحیح می دانند.
قائلين به اعتبار قرار داد، هریک به دلیلی آن را معتبر می دانند و به همین جهت اگر چه همه ی این افراد معتقد به صحت قرارداد هستند؛ ولی استناد آنها به دلایل مختلف باعث شده است که هر یک آثار متفاوتی برای عقد دوم در نظر بگیرند که در ادامه با تقسیم بندی هریک از این نظرات با توجه به علتی که هریک از این رویه ها در آراء صادره از سوی طرفدران خود به آن استناد کرده اند به بررسی این نظرات می پردازیم.
طرفداران این نظریه بیان می دارند قرارداد مشارکت مدنی بر اساس ماده ۲۰ آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی (ماده ۲۰ آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی: اشر کت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می گردد واریز نمایند )به محض واریز سرمایه به حساب مشتر ک واقع و عقد به طور صحیح منعقد می گردد؛ بنابراین عقد مشارکت با امضاء قرارداد و واریز سرمایه به حساب شریک محقق می گردد و بدین جهت قراردادهای مشارکت بانکی را نباید همان قرارداد مشارکتی قانون مدنی دانست.
طرفداران این نظریه اعلام می کنند قرارداد مشارکت مدنی بانکی عقدی نامعین و متفاوت از قرارداد مشارکت مدنی نمی باشد و در قوانین و مقررات بانکی شرایط و ضوابط این عقود جهت هماهنگی بین بانک ها تعیین شده است. حال اگر قراردادی جهت تسویه ی قرارداد قبلی منعقد گردد این قرارداد به عنوان یک قرارداد مستقل از قرارداد قبلی صحیح می باشد و خللی به صحت عقد وارد نیست؛ زیرا ضمانت اجرای این تخلف ابطال قرارداد نمی باشد و قوانین بانکی نیز چنین ضمانت اجرایی را پیش بینی نکرده اند. تخلف بانک صرفا یک تخلف اداری محسوب می گردد که اثر آن در ماهیت قرارداد باطل بودن مازاد نرخ سودی است که بانک بیش از میزان دستورالعمل های لازم الاجرای بانک مرکزی تعیین نموده است.
در صورتی که تسهیلاتی در قالب مشارکت به مشتری جهت تسویه ی تسهیلات قبلی پرداخت گردد، قصد طرفین دادن مهلت به مشتری می باشد تا بتواند نسبت به پرداخت اقساط تسهیلاتی که معوق شده است، اقدام کند؛ بنابراین قرارداد دوم تمدید قرارداد اول و اعطای مهلت به مشتری است.
کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است