نظریه صحت قراردادهای مشارکت مدنی بانکی به لحاظ تمدید قرارداد
نظریه صحت قراردادهای مشارکت مدنی بانکی به لحاظ تمدید قرارداد
در صورتی که تسهیلاتی در قالب مشارکت به مشتری جهت تسویه ی تسهیلات قبلی پرداخت گردد، قصد طرفین دادن مهلت به مشتری می باشد تا بتواند نسبت به پرداخت اقساط تسهیلاتی که معوق شده است، اقدام کند؛ بنابراین قرارداد دوم تمدید قرارداد اول و اعطای مهلت به مشتری است.
طرفداران این نظریه معتقدند که دادن تسهیلات در قالب عقود مشارکتی و یا عقود دیگر به منظور امهال بدهی مشتری است و پس از آنکه بانک جهت دریافت اصل مبلغ و سود به مشتری مراجعه کرد و او نتوانست این مبالغ را عودت دهد، بانک به منظور اعطای مهلت به مشتری قرارداد جدیدی را منعقد می کند و اینگونه به مشتری مهلت می دهد تا بتواند تسهیلات قبلی را تسویه کند؛ فلذا قرارداد دوم تمدید قرارداد اول است.
اگرچه امهال باید وفق مقررات قانونی صورت گیرد و اعطای تسهیلات در قالب مشارکت، تخلف بانک است ولی این موضوع باعث بطلان قرارداد نیست؛ چون امضای قرارداد تنظیمی بین طرفین، کاشف از قصد و ارادهی آنان در زمان انعقاد عقد است و اقدامات بعدی بانک در برداشت اصل و تسویه ی وام قبلی خللی به قرارداد دوم وارد نمی کند.
ذکر آراء مذکور به منظور نشان دادن وجود استدلال های مختلف است که منجر به صدور حکم یکسان می گردد. بر اساس استدلال اول، قصد طرفین، انعقاد قرارداد مشارکت نبوده بلکه دادن مهلت به مشتری بوده است؛ بنابراین قاضی باید بر اساس قصد واقعی ایشان که دادن مهلت به بدهکار است، رأی مقتضی را بر اساس قرارداد صادرکند. نظریه ی تمدید قرارداد بر دو اصل استوار است: توجه به اراده ی واقعی طرفین معامله که در فرض موضوع، خواسته ی ایشان تمدید قراردادهای قبلی، استناد به مادهی ۱۰ قانون مدنی و امکان انعقاد عقود بانکی با توافق و شرایط تعیین شده توسط طرفین معامله بوده است. بر اساس استدلال دوم، اگر چه طرفین با انعقاد عقد مشارکت تخلف کرده اند اما ضمانت اجرای این تخلف ابطال قرارداد نیست؛ زیرا با امضای قرارداد، رضایت و قصد طرفین احراز و عقد منعقد می شود.
در واقع، قائلين به نظر دوم معتقدند که قراردادهای بانکی، قراردادهای دارای جنبه ی کاملا خصوصی بین بانک و مشتری است و طرفین به هر نحو که تمایل داشتند، می توانند قرارداد منعقد کنند و باید به ارادهی ایشان احترام گذاشت.
همان طور که بیان کردیم، طرفین در زمان انعقاد عقد، قصد مشارکت نداشته اند و قصد ایشان انعقاد قراردادی جهت اخذ تسهیلات به منظور تسویهی بدهی قبلی مشتری بوده است. اگرچه با توجه به مواد ۱۹۱، ۱۹۶ و ۴۶۳ قانون مدنی، اراده ی باطنی حاکم است اما در مواردی که طرفین به تدلیس دست زده اند تا رابطه ی واقعی خود را پنهان دارند و دیگران را دچار اشتباه کنند، هر چند عقد صوری نمی باشد؛ اما این فرض با جایی که عقدی به غلط توصیف شده است متفاوت می باشد؛ زیرا در فرض اخیر با تفسیر قرارداد می توان به ماهیت عقد پی برد.
ولی در فرض مسئله که قرارداد یک عقد وانمود شده است، بی گمان آن عقد باطل است؛ زیرا نقش این عقد ایجاد سرپوش برای عقد پنهانی است و از آن التزامی ایجاد نمی شود و عقد پنهانی نیز به فرض وجود شرایط ماهوی، زمانی درست است که افراد نخواهند با تجاوز به قانون و اخلاق، نظم عمومی را به هم بزنند همچنین در مورد استدلال به مادهی ۱۰ قانون مدنی باید گفت، اگر طرفین عقدی را انشا کنند که ماهیت آن عقدی از عقود معین است، نامگذاری آن به قرارداد مادهی ۱۰ قانون مدنی حقیقت آن را تغییر نمی دهد و این عقیده که عقود معین فاقد شرایط اختصاصی، مشمول مادهی ۱۰ قانون مدنی هستند، صحیح نیست؛ زیرا ضمانت اجرای فقدان شرایط اختصاصی عقد، بطلان معامله است و هرگز نمی توان چنین معامله ای را به استناد مادهی ۱۰ صحیح دانست.
از طرف دیگر نمی توان توافق طرفین را کاشف از انعقاد قرارداد امهالی دانست؛ زیرا اگر چه قاضی باید در صورت احراز اینکه قصد طرفين انعقاد قرارداد دیگری بوده است، بر اساس قصد ایشان مبادرت به صدور رأی کند، اما در موضوع مطروحه، قصد واقعی طرفین استمهال قرارداد بانکی یا تمدید قرارداد قبلی نبوده است؛ زیرا بانک در انعقاد عقد، به شرایط استمهال و تسویهی قرارداد کاملا آشنا است. ( دادن مهلت به مشتری و استمهال تسهیلات، دارای فرایند مشخص و آیین نامه ها و بخشنامه های خاصی مانند آیین نامه ی وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری می باشد و اعطای مهلت منوط به انجام مقدمات و اقدامات متعددی از جمله تصویب کمیسیون اعتبارات بانک با تصویب هیئت ها و یا کار گروه ها خاص مانند کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید است.) ولی به جهت کسب سود بیشتر و یا به جهت فراهم نبودن شرایط استمهال و اینکه حتی ممکن است مشتری شرایط استمهال را قبول ننماید؛ در زمان انعقاد قرارداد قصدی جهت استمهال یا تسویه ی قرارداد وجود نداشته است تا بتوان قصد واقعی طرفین را تسویهی قرارداد قبلی یا استمهال وام دانست.
کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است