a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

صحت قراردادهای مشارکت مدنی بانکی با توجه به معین و مستقل بودن عقد دوم

صحت قراردادهای مشارکت مدنی بانکی با توجه به معین و مستقل بودن عقد دوم

صحت قراردادهای مشارکت مدنی بانکی با توجه به معین و مستقل بودن عقد دوم

طرفداران این نظریه اعلام می کنند قرارداد مشارکت مدنی بانکی عقدی نامعین و متفاوت از قرارداد مشارکت مدنی نمی باشد و در قوانین و مقررات بانکی شرایط و ضوابط این عقود جهت هماهنگی بین بانک ها تعیین شده است. حال اگر قراردادی جهت تسویه ی قرارداد قبلی منعقد گردد این قرارداد به عنوان یک قرارداد مستقل از قرارداد قبلی صحیح می باشد و خللی به صحت عقد وارد نیست؛ زیرا ضمانت اجرای این تخلف ابطال قرارداد نمی باشد و قوانین بانکی نیز چنین ضمانت اجرایی را پیش بینی نکرده اند. تخلف بانک صرفا یک تخلف اداری محسوب می گردد که اثر آن در ماهیت قرارداد باطل بودن مازاد نرخ سودی است که بانک بیش از میزان دستورالعمل های لازم الاجرای بانک مرکزی تعیین نموده است.

تبیین نظریه ی معین و مستقل بودن قرارداد دوم

اصل صحت قراردادها است و اگر بانکی به هر علتی برخلاف مقررات بانکی اقدام کرد، ضمانت در اجرای این تخلف بانک ابطال قرارداد نمی باشد؛ بلکه قرارداد صحیح می باشد. اما از آنجا که بانک با برداشت وجوه واریزی بابت قرارداد مشارکت و محاسبه ی آن جهت تسویه ی وام های قبلی تخلف کرده است مستحق سود مشارکت نیست و از طرفی به دلیل اینکه بانکی وفق مقررات قانونی از جمله دستورالعمل های اجرایی عقود مشارکت حق انعقاد قراردادهایی با مشتری که سود قابل پیش بینی آن کم تر از نرخ اعلامی هر ساله بانک مرکزی باشد را ندارد، بانکی مستحق دریافت حداقل نرخ سود اعلامی در سال انعقاد قرارداد می باشد.

بر اساس این نظر در صورت طرح دادخواست توسط بانک و احراز تخلف بانک در برداشت وجوه واریزی بابت مشارکت از حساب مشترک، دادگاه مشتری را محکوم به پرداخت اصل مبلغ و حداقل نرخ سود اعلامی در آن سال و خسارت تأخیر بر اساس حداقل نرخ سود مذکور می نماید.

صحت قراردادهای مشارکت مدنی بانکی با توجه به معین و مستقل بودن عقد دوم

تحلیل نظریه ی معین و مستقل بودن قرارداد دوم

عکس العملی که در صوت نقض قانون توسط یک نفر از افراد جامعه با توجه به قدرت عمومی برای حفظ نظم و حقوقی که ضمن نقض آن قانون نقض شده به کار می افتد، ضمانت اجرا می گویند.ضمانت اجرای قانونی ممکن است اداری، مدنی و جزایی باشد که البته ممکن است اقدامی دارای دو ضمانت اجرا و حتی دارای سه ضمانت اجرا باشد. ضمانت اجراها ممکن است دارای شباهت هایی با یکدیگر مانند تصویب جهت حفظ نظم عمومی باشند؛ اما هر یک دارای ویژگی های خاص خود مانند آیین دادرسی جداگانه و عنصر قانونی متفاوت هستند.

همان طور که بیان کردیم یک اقدام افراد ممکن است دارای ضمانت اجراهای متعدد باشد، بنابر این اقدام بانک ممکن است گاهی هم پوشانی داشته باشد و مانند اقدام یک شخص حقیقی دارای چند ضمانت اجرا باشد. اگرچه بانکها مکلفند مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی را رعایت کنند و در صورت تخلف از مقررات بانکی ضمانت اجراهای متعددی در این مورد پیش بینی شده است؛ اما تعیین یک ضمانت اجرا دلیلی بر این موضوع نیست که سایر ضمانت اجراها مانند ضمانت اجراهای مدنی دیگر اعمال نگردد.

در واقع بر اساس ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور، بانکها مکلفند قوانین و مقررات بانکی و آیین نامه های بانک مرکزی را رعایت کنند؛ از طرفی بانک بر اساس ماده ۳۱ قانون مذکور یک شرکت سهامی عام بوده که دارای شخصیت حقوقی مستقل است و همان طور که به جز در موارد خاص دارای کلیه ی اختیارات اشخاص حقیقی می باشد، در صورت انجام اقدامی خلاف قانون باید جواب گو باشند.

بنابراین می توان گفت که اگر چه ضمانت هر تخلفی مسلم ابطال قرارداد نمی باشد؛ اما در فرض سؤال که اقدام بانک برخلاف مقررات می باشد و قانون گذار برای آن ضمانت مدنی پیش بینی کرده است؛ نمی توان صرفا اقدام بانک را یک تخلف اداری محسوب کرد. اگرچه در برخی موارد ممکن است تخلف بانک دارای ضمانت اجرای مدنی (. ماده ۱۲ دستورالعمل اجرای مشارکت مدنی بیان می دارد. حداکثر مشارکت بانک، در هر شرکت مدنی هشتاد درصد کل سرمایه هر شرکت مدنی تعیین می گردد )و اداری و گاه همان تخلف فقط دارای ضمانت اجرای اداری باشد.

برای مثال طبق ماده ۱۲ دستورالعمل اجرای مشارکت مدنی حداکثر مشارکت بانک در هر شرکت مدنی هشتاد درصد کل سرمایه تعیین گردیده است. حال اگر بانک در دوقرارداد جداگانه ماده ی مذکور را رعایت نکند و در یک قرارداد میزان مشارکت نود درصد و در قرارداد دیگر صددرصد اعلام شود؛ آیا اثر تخلف از هر دو قرارداد یکسان خواهد بود؟ تعیین میزان مشارکت صد در صد که متأسفانه به وفور در قراردادهای مشارکت دیده می شود، در واقع خلاف ذات این عقد که فلسفه آن مشارکت طرفین در موضوع قرارداد به منظور کسب سود می باشد، است.

در صورتی که اگر در قراردادی میزان مشارکت بانک نود درصد تعیین گردد اگر چه بانک تخلف کرده است، اما توافق صورت گرفته خلاف مقتضای ذات عقد نمی باشد. بنابراین اگر چه اصل صحت یکی از قواعد مهم فقهی می باشد و اگر چه برخی از فقها معتقدند اصل مذکور در صورت شک در وجود ارکان اصلی معامله نیز جاری می باشد و حتی مفاد ماده ۲۲۳ قانون مدنی را نیز مؤید پذیرش این نظر در حقوق مدنی اعلام می کنند.

اما اولا عقد با وجود قصد انشایی به وجود می آید؛ زیرا تا کاشف خارجی وجود نداشته باشد زمینه ی اجرای اصل صحت وجود نخواهد داشت و ماده ۲۲۳ قانون مدنی نیز دلالت بر تأیید این نظر دارد؛ زیرا باید معامله ای واقع شود تا در صورت شک در شرایط آن به اصل مذکور استناد کنیم و از طرفی استناد به اصل، در جایی است که شک در صحت یا بطلان عقد وجود داشته باشد. اما در جایی که مشتری با علم به نبود قصد مشارکت با بانک قراردادی به نام مشارکت منعقد می کند، شکی در اقدام خلاف ذات و ماهیت عقد وجود ندارد. لازم به ذکر است در بسیاری از نظریات مشورتی اداره کل امورحقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ضمانت اجرای تخلف از مقررات بانک مرکزی بطلان آن اقدامات ذکر شده است

( .. نظریه مشورتی شماره 2545/92/7 اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه با توجه به الزامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای کلیه ی بانک ها از جمله در تعيين سود؛ قراردادهایی که در آن مازاد به میزان تعیین شده بانک مرکزی سود و جریمه تعیین شده نسبت به مازاد بر میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی فاقد اعتبار بوده و غیر قابل مطالبه است نتیجتا دعاوی مطالبه آنها نیز محکوم به بطلان است)

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).