a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی

خانه > خدمات کارگروه  > کارگروه دعاوی امور بانکی > قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی

قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی

قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی

قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا )
مصوب 1385/2/31

ماده واحده

دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف اند ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت با برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این گونه تسهیلات در تمامی بخش های اقتصادی یک رقمی گردد.

تبصره ۱

درباره عقود با بازدهی متغیر، بانکها مكلف اند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند، در عقود امور مشارکت برای تولید، مذکور در تبصره بند (ب) ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ بانک نمی تواند از شریک وثيقه خارج از طرح بخواهد.

تبصره ۲

بانک ها در اعطای تسهیلات و تأمین مالی طرحهای دارای توجیه اقتصادی، بخش های خصوصی و تعاونی را نسبت به بخش دولتی در اولویت قرار دهند.

تبصره ۳

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آیین نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجراء گذارد.

ضمنا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر شش ماه یک بار گزارشی از چگونگی اجرای این قانون را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی

ماده ۱

قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب 1386/4/13 با اصلاحات بعدی به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی (اعم از کالا یا خدمات) دریافت وثيقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک می رسد، توسط بانکهای عامل ممنوع است. بانک ها موظفند صورت مدارک مورد نیاز را به متقاضی اعلام و پس از تکمیل پرونده حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز طرح را بررسی نموده و در صورت تایید توسط خود و یا مؤسسات معتمد بانک، با حضور متقاضی قرارداد را حداکثر ظرف مدت یک ماه منعقد کرده و نسبت به پرداخت تسهیلات طی دوران مشارکت اقدام نمایند. بانکها موظفند مستقیما یا از طریق مؤسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجراء و بهره برداری طرح تا تسویه حساب کامل با مشتری اقدام نمایند.

 تبصره ۳

بانک ها می توانند در ازاء اصل تسهیلات پرداختی مازاد بر سرمایه ثابت و آورده متقاضی وثایق خارج از طرح مطالبه نمایند.

تبصره 4

ارزش زمین محل اجراء طرح از جمله هزینه های طرح محسوب می شود.

تبصره 6

در صورت درخواست متقاضی بانک عامل موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته مازاد ارزش وثایق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثيق نزد سایر بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری که متقاضی معرفی می کند اعلام نماید.

تبصره ۷

به منظور تأمین منابع مورد نیاز طرح های بزرگ، کلیه بانکها می توانند بخشی از سهم تسهیلات اعطائی خود را از طریق مشارکت با سایر بانکها (اتحادیه «سندیکای» بانکی) عمل نمایند. پذیرش توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح تأیید شده توسط بانک عامل اول برای سایر بانکهای مشارکت کننده کفایت می نماید.

تبصره ۸

قراردادهای مربوط به واگذاری و با بهره برداری زمین برای اجراء طرحهای تولیدی یا خدماتی که توسط دستگاه های اجرائی در اختیار مجریان طرح قرار می گیرد به عنوان اسناد قابل قبول پذیرفته می شود.

وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرک ها و نواحی صنعتی و سایر دستگاه های اجرائی به استثناء سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجراء قرارداد تسهیلات اعطائی بنا به درخواست بانک و یا مؤسسه مالی، اعتباری ذی نفع، آنها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا مؤسسه مالی، اعتباری ذی نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند. همچنین دستگاه های مذکور موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنا به تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نمایند.

بهبود مستمر محیط کسب و کار:

کلیه دستگاههای اجرائی مكلف اند به منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها و قراردادهای الحاقی در انعقاد قرارداد با شرکت های بخش خصوصی و تعاونی برای خرید کالا یا خدمت، از فرم های یکنواخت استفاده نمایند و یک نسخه از این فرم ها را برای هر کدام از اتاق ها ارسال دارند.

ادامه مطلب

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).