a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

اعلام بطلان تقسیط محاسبات ناشی از سود مشارکت مدنی

خانه > خدمات کارگروه  > کارگروه دعاوی امور بانکی  > نمونه آرای قضایی بانکی > اعلام بطلان تقسیط محاسبات ناشی از سود مشارکت مدنی

اعلام بطلان تقسیط محاسبات ناشی از سود مشارکت مدنی

اعلام بطلان تقسیط محاسبات ناشی از سود مشارکت مدنی

پرونده کلاسه: ……………… شعبه:……………. دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی …………… تهران تصمیم نهای شماره: ……..

خواهان : شرکت ………….. سهامی خاص به مدیریت عاملی: ……………….. با وکالت خانم ……………. و آقای همگی به نشانی استان ……… خوانده :بانک …………… به وکالت آقای ………….. به نشانی : تهران ……… طبقه چهارم

خواسته: ابطال سند موضوع سند مالی

گردشکار: دادگاه با بررسی جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به اخذ رأی می نماید.
رأی دادگاه | در خصوص دعوی شرکت صنعتی با وکالت …………… و …………… به طرفیت بانک …………… با وکالت آقای…………. به خواسته اعلان بطلان تقسیط محاسبات ناشی از سود مشارکت مدنی شماره 16/12/1380 ۸۳۵۷۹ به لحاظ مغایرت با مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مقوم به مبلغ ۵۱ میلیون ریال به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکلا خواهان به شرح دادخواست و صورت مجل و لایحه اولین جلسه دادرسی توضیح داده اند که شرکت موکل و بانک خوانده به منظور ایجاد یک واحد تولید الکل دارویی سفید خرما قرارداد مشارکت مدنی فوق الذکر را تنظیم نموده اند و از آنجایی که مقادیر نرخ سود مورد انتظار در هر سال طی بخشنامه های بانک مرکزی براساس مصوبات شورای پول و اعتبار اعلام می گردد فرضا از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۹ نرخ سود مورد انتظار ۱۲درصد در عقد مشارکتی تعیین شده مضافا اینکه مطابق مقررات بانک مرکزی تا قبل از اتمام پروژه و تکمیل طرح مطالبه سود با تخصیص وجه التزام و امثال آن امکان پذیر نمی باشد لیکن نحوه محاسبات بانک خوانده در تعیین مقادیر سود و سایر متفرعات بر خلاف مصوبات بانک مرکزی بوده و برهان اساسی مبادرت به تقسیط آن نموده که عملا مقادیر قابل ملاحظه ای بیش از آنچه واقعا بر ذمه شرکت موکل قرار می گیرد افزوده شده لذا با توجه به اینکه محاسبات بانک به منظور برآورد میزان بدهی شرکت موکل در قرار داد مشارکت مدنی لزوما میباید سپس از اتمام مدت مشارکت و انجام کامل موضوع مشارکت ارزیابی و بر اساس هزینه های انجام شده توسط هریک از طرفین و منطبق با موضوع مشارکت این محاسبات صورت گیرد و متعاقبا ارزیابی انجام شده مبنای هر گونه تقسیط و یا تنظیم قرارداد فروش اقساطی قرار گیرد اما تقسيط محاسبات ناشی از سود قرارداد مشارکت مدنی فوق الذکر بدون توجه به مراتب مذکور و بر خلاف موازین و مصوبات شورای پول و اعتبار و تبصره یک قانون منطقی نمودن نرخ سود تسهیلات بانکی صورت گرفته لذا تقاضای و مدنی فوق الذکر به لحاظ لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر احراز و اعلان بطلان قرارداد مشارکت مدنی سرمایه ای با عنوان طرح حامی موضوع تقسيط محاسبات ناشی از سود مشارکت الذكر به لحاظ مغایرت با موازین قانونی و شرعی و مصوبات شورای پول تور بانک و بخشنامه و دستورات بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی را دارند. نظر محتویات پرونده و اظهارات طرفین و با توجه به اینکه بر خلاف مدافعات وکیل خوانده یه که موضوع خواسته خواهان می باشد ابطال قرارداد مشارکت مدنی شماره ۸۳۵۷۹ 16/12/1380 نبوده بلکه قرارداد مجددی است که به منظور تقسیط بدهی قرارداد مذکور وتحت عنوان قراداد مشارکت مدنی کالاهای سرمایه ای با عنوان طرح حامی موضوع تقسيط محاسبات ناشی از سود مشارکت مدنی اولیه تنظیم شده و توجه به اینکه مطابق تبصره یک قانون منطقی نمودن نرخ سود تسهیلات بانکی ونیز دستورالعمل های متعدد شورای پول و اعتبار که مطابق ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی برای کلیه بانکها لازم الرعایه میباشد

اعلام بطلان تقسیط محاسبات ناشی از سود مشارکت مدنی

در قراردادهای مشارکت مدنی ،بانک بدون تعیین نرخ سود موردانتظار ، در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک محسوب می شود و بنابراین در خاتمه مشارکت وبعد از انجام فعالیت اقتصادی موضوع قرارداد سود حاصل از مشارکت ارزیابی و به تناسب سهم طرفين تقسیم می گردد و از طرفی در نحن ما فيه مدارک ابرازی توسط خواهان از جمله مکاتبات بانک خوانده بر خلاف مقررات و قبل از اتمام طرح و بدون ارزیابی مبادرت به اعمال مقررات بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ (طرح حامی) و بانرخ ۱۸ ٪ نموده در حالیکه اعمال مقررات مذکور(طرح حامی) بدون اتمام دوره مشارکت و ارزیابی سود حاصله در تزاحم با تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و ماده ۱۸ آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۶۲ و ماده یک دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی ۱۳۶۳ و ماده ۵۷۱ قانون مدنی می باشد علیهذا دادگاه ضمن رد مدافعات خوانده و مستندا به مقررات و مواد فوق الذکر وماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان قرارداد مشارکت مدنی کالای سرمایه ای با عنوان طرح حامی موضوع تقسيط محاسبات ناشی از سود قرارداد . و۸۳۵۷- 16/12/1380 را صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری محسوب وظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادگاه عمومی حقوقی ……………..

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).