a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

021-45518/09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

اعلام بطلان معامله قرارداد مشارکت مدنی و متمم الحاقی

خانه > خدمات کارگروه  > کارگروه دعاوی امور بانکی  > نمونه آرای قضایی بانکی > اعلام بطلان معامله قرارداد مشارکت مدنی و متمم الحاقی

اعلام بطلان معامله قرارداد مشارکت مدنی و متمم الحاقی

اعلام بطلان معامله قرارداد مشارکت مدنی و متمم الحاقی

فرجام خواه: شرکت ……………… قم

فرجام خوانده: بانک …………….

/رجام خواسته: دادنامه شماره ……………….۹۶ صادره از شعبه ………… دادگاه حقوقی قم

تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجام خواه: 29/8/96

تاریخ وصول دادخواست فرجامی : 10/10/96

مرجع رسیدگی شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده: مندرجات پرونده حاکی است آقایان ………… و ………. به وکالت از شرکت ………. به شماره ثبت ………….. با مدیریت عاملی ……….. دادخواستی را به طرفیت بانک ………. (مدیریت شعب استان قم) به خواسته اعلام بطلان معامله قرارداد مشارکت مدنی مورخ……………. ومتمم الحاقی مورخ 23/9/1390 وقرارداد مشارکت مدنی 3/6/1391و اثبات ابراء دین (اعلام تسویه تسهیلات دریافت شده توسط /وکل از خوانده عنداللزوم با جلب نظر کارشناسی) تقدیم دادگستری نموده است و به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی آن دادگستری جهت رسیدگی ارجاع گردید و کلای خواهان در توضیح خواسته اعلام نموده اند موکل در تاریخ 27/9/85 قرارداد فروش اقساطی را با خوانده منعقد می نماید که طی آن خوانده مبلغ 800،000،000 ریال به موکل تسهیلات پرداخت می کند به دلیل عدم پرداخت اقساط مقرر توسط شرکت موکل… این بدهی به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول بانک در تاریخ28/9/1387 منتقل شده است چون مو كل تنها یک قسط را به مبلغ 25،259،873  ریال پرداخته بود و طی مصوبه کمیسیون احياء و وصول مطالبات، این قرارداد در تاریخ 31/6/1388 جای خود را به قرارداد دوم با عنوان مشارکت مدنی می دهد و حسب مفاد قرارداد مقرر می گردد مبلغ 1،385،100،000 ریال به موکل پرداخت گردد و در این قرارداد نرخ سود معین نشده و فقط پیش بینی شده در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط خسارت تأخیر تأدیه معادل ۲۴ درصد پرداخت شود و طرفين مجددا در تاریخ 23/9/1390 طی یک قرارداد متمم الحاقی نرخ خسارت تأخیر را ۱۴ درصد و نرخ سود را 19.5 درصد معین می کند و در این قرارداد متمم تصحیح می گردد نرخ سود قرار قبلی ۱۸ درصد بوده است و در نهایت به علت عدم پرداخت اقساط بدهی مجددا در تاریخ 3/6/1391 قراردادی دایر بر احیای بدهی ها با موضوع مشارکت مدنی میان طرفین منعقد گردید که طی آن مقرر گردید خوانده به موکل مبلغ 1،942،346،148 ریال تسهیلات با نرخ سود ۲۱ درصد پرداخت نماید؛ با توجه به قراردادها بطلان آنها به دلایل آنی واضح به نحو اشاعه در این قراردادها فاقد موضوع بوده و با تعریف مشارکت مدنی نمی سازد چون شرکت مدنی حسب مفاد ماده ۵۷۱ از قانون مدنی: عبارت است از اجتماع حقوق مالکین اشاعه در حالی که در این قراردادها مشخص نشد طرفین در چه چیز مشارکت باند ثانیا: به موجب مواد 216-215-214-190 از ق.م برای صحت قرارداد وجود نوع ضروری است ثالثا: قراردادها تابع قصد طرفین است در صورتی که در این قراردادها قصد مشارکت مدنی نبوده فقط برای تسویه حساب های قبلی بوده علاوه بر قراردادهای منعقده به عنوان مشارکت مدنی خوانده کمترین مبلغ بابت مشارکت به موکل نپرداخته است بنا به مراتب قراردادها باطل، نهایت اینکه موکل طبق قرارداد اول مقرر بوده مبلغ 1،047،130،572 ریال تسهیلات دریافت نماید لیکن بانک خوانده صرفا مبلغ 800،000،000 ریال به وی پرداخت نموده است در این قرارداد نرخ سود تعیین نشده و صرفا در ماده ۷ آن به ۶درصد جریمه تأخیر اشاره گردیده است و مطالبه سود و متفرعات آن شرعا و عرفا و قانونا در گرو اثبات حصول سود می باشد و هیچ گونه سودی عاید مو كل نشده است علی ای حال برساس مبلغ دریافتی موکل و محاسبه ۶درصد تأخیر تأدیه واحتساب مجموع مبالغ پرداختی موکل که حسب اسناد موجود نزد خوانده مبلغ 1،027،157،170 ریال بوده است و تسهیلات دریافتی کاملا باز پرداخت و تسویه گردیده است لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.» دادگاه دستور ثبت پرونده و تعیین وقت رسسیدگی را صادر نموده است آقای ……………..به عنوان وکیل خوانده (بانک تجارت) وارد پرونده شده است در طول اجرای دستورات دادگاه و کلای خواهان طی لایحه ای که در اوراق ردیف ۴۷-۵۲ مبذول است اجمالا برای استدلال بطلان قراردادهای موردنظر قرارداد مشارکت مدنی مورخ 31/6/1388 ) و متمم آن که در تاریخ 23/9/1390 واقع شده ونیز (قرارداد مشارکت مدنی مورخ 30/11/1391 ) به ماده ۵۷۱ از قانون مدنی و ماده ۱۸ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا استناد نموده اند که مشعر براین است مشارکت عبارت است از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو اشاعه این در حالی است که در قرارداد مشارکت فی مابین متداعین مورخ 31/6/88 و 30/6/1391 هرگز این امر رخ نداده است چون در ماده ۱ قرارداد هیچ چیزی برای این امر در نظر گرفته نشده است و به موجب مفاد ماده ۱۹۰ ق.م وماده ۱۹ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا طرفين مكلفند موضوع قرارداد را به طور صریح و واضح مشخص نمایند و این امر انجام نشد اگر ما بخواهیم قرارداد را بر اساس فرم تهیه شده بانک مرکزی نیز قبول کنیم و در آن فرم محل درج موضوع مشارکت خالی گذاشته شده است که باید در مقام قرارداد .. مشخص شود والا معامله و قرارداد غرری خواهد بود و موجب تبدیل آن از  شرکت…………………. (عنان) که تنها شرکت مدنی پذیرفته شده است به شرکتی ازون .. و یا وجوه تبدیل خواهد کرد بنا به مراتب با استناد به مواد ۱۹۰- ۵۷۱ و ذیل ماده 10 ق.م  و قسمت اخیر ماده ۱۹ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا عقود مشارکت 31/6/88 و 30/6/1391 نیز باطل است و به تبع آن متمم آن مورخ 23/9/1390 نیز باطل است و در نهایت با بطلان قراردادهای یاد شده بانک مستحق دریافت مبالغی است که در قرارداد اولیه قید شده است و آن تسهیلات نیز تسویه گردیده است و بر فرض قراردادها را بپذیریم یک قرارداد صوری بوده و اعتبار شرعی و قانونی ندارد آقای ………………. وکیل خوانده طی لایحه ای که به امضاء دایره حقوقی مدیریت شعب استان قم رسیده است و به شرح اوراق ۵۹ و ۶۰ پرونده در دفاع اجمالا چنین توضیح داده است روند اعطای تسهیلات بانک تجارت به شرکت پالیک قم به شرح آتی است. شرکت در تاریخ 27/8/85  مبادرت به اخذ تسهیلات فروش اقساطی ماشین آلات به مبلغ 800،000،000 ریال خالص با سود ۱۴ درصد به مدت ۴۸ ماه نموده است در خصوص قرارداد مذکور که سررسید اولین قسط آن 27/2/1387 بود فقط یک قسط به مبلغ 25،259،873  ریال به بانک پرداخت نموده است که بدهی شرکت در تارغ 28/9/1387 به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول اتقال یافت و در سال ۱۳۸۸جهت پرداخت مطالبات بانک ، تسهیلات مشارکت مدنی با اعمال نرخ سود ۱۸ درصد در تاریخ 31/6/88  به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال که سهم الشرکت بانک 1،385،100،000 و مابقی سهم الشرکه شریک بر اساس بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۶۸۷ متمم ۳۷- مورخ 4/2/85  منعقد و صورت گرفته است و مقرر گردید در صورت عدم توانایی جهت تسویه بدهی توسط مشتری واگذاری سهم الشرکه بانک به شرکت طی ۳۰ قسط ماهیانه صورت پذیرد به دلیل عدم تسویه بدهی در مورد 29/1/89 براساس مصوبه یادشده قرارداد ۸۹۲۵۰۰۰۰۲ به مدت ۳۰ ماه با نرخ سود 19.5 درصد به مبلغ ……………… ریال که سهم الشرکه بانک معادل ۸۰٪ به مبلغ ……………. ریال و مابقی سهم الشرکه غیرنقدی مشتری ایجاد و با توجه به عدم واریز اقساط توسط مشتری در تاریخ 29/8/90 بدهی به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول منتقل می گردد پیشنهاد احیای مجدد تسهیلات براساس مشمولین بند ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ توسط شعبه به منطقه ارسال می گردد.

که مصوبه توسط مشتری اجرا نمی گردد نتیجتا جهت وصول به مراجع قضایی مراجعه که جهت پرداخت مشتری و ضامنین وی به جهت دادنامه شماره21/2/90-91 محکوم می گردند. مجددا بنا به در خواست مشتری در تاریخ 30/6/91 قرارداد مشارکت مدنی کالای سرمایه ای به شماره …………… به مدت ۶۰ ماه با نرخ سود ۲۱ درصد به مبلغ………………… که سهم الشرکه بانک ۹۵ % مابقی سهم الشرکه مشتری منعقد می گردد به دلیل عدم واریز تمام اقساط بدهی شرکت به تاریخ 31/5/94 به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول منتقل می گردد البته شرکت قسط جمعا به مبلغ  887،157،170 ریال قبل از انتقال به سرفصل مشکوک الوصول ومبلغ 140،000،000 ریال به تاریخ 27/12/94 به بانک پرداخت نموده است بدهی شرکت طبق مأخوذه تا تاریخ 27/10/95 بالغ بر…………. ریال می باشد لذا خواهشمندیم اقدامات لازم معلوم فرمایند جلسه دادگاه در تاریخ 11/10/95 با حضور وکلای طرفین تشکیل و پس از اظهارات و توضیحات و مدافعات طرفین با تعیین وقت احتیاطی و با درخواست وکیل بانک آقای ……………. موضوع دعوی به کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی گردید ص ۷۹ و آقای ………… به عنوان کارشناس انتخاب گردید و کارشناس یاد شده با بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفين نظریه کارشناسی خود را در ضمن چهارده برگ به انضمام پیوست ها و مستندات در یک مجموعه جداگانه تقدیم دادگاه نموده است: که در بخشی از اظهارنظر چنین آمده است -5.3-1 بانک مرکزی در خصوص تعیین تکلیف مطالبات سررسید گذشته دستورالعمل های متعددی صادر نموده است. در همین راستا آئین نامه پیگیری و وصول مطالبات تقریبا به طور سالیانه ابلاغ می گردد و نحوه اقدام بانک ها را تشریح می نماید آنچه که مشخص و واضح می باشد این نکته است که بانک ها به هیچ وجه مجاز نیستند که تسهیلات معوق را از محل تسهیلات واریزی جدید تسویه نمایند در دستورالعمل شماره ۳۸۷۴ مورخ 11/9/1386 بانک ها از اعطای تسهیلات بابت تسویه تسهیلات سررسید گذشته قبلی ممنوع شده اند بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 377540/92 مورخ 22/12/92 به بانک ها اجازه استفاده از یکی از راهکارهای آتی را داده است ۱-بخشش وجه التزام ۲- تقسیط بدهی حداکثر به مدت ۵ سال ۳- امهال بدهی به مدت حداکثر ۶ماه و در نهایت پس از کارشناسی با توجه به کلیه دستورالعمل های بانکی نظر خویش را چنین اعلام نموده است ۱۱- جمعا چهارقرارداد بین خواهان و خوانده منعقد شده است الف: قرارداد شماره ۸۵۳۲۰۰۰۷۷ تحت عنوان فروش اقساطی 27/8/1385بقرارداد شماره ۸۸۱۴۰۰۰۰۲ مشارکت مدنی مورخ 31/6/1388 که طبق مصوبه داخلی بانک تجارت به شماره 96/962114 مورخ 30/6/1388 جهت تسویه قرارداد اولیه فروش اقساطی اعطا گردیده است ج- قرارداد شماره ۸۹۲۵۰۰۰۰۲ مشارکت مدنی مورخ 29/1/1389 که عبارت است از تقسیط بدهی قرارداد بندب به صورت ۳۰ ماهه دقرارداد شماره 30/6/1391  بابت اعطاء تسهیلات جهت تسویه تسهیلات ۹۱۲۵۰۰۰۵۰ مشارکت مدنی مورخ شماره  ۸۹۲۵۰۰۰۰۲ تحت عنوان احیای تسهیلات با توجه به موارد فوق بر اساس شواهد و قرائن ۳ فقره تسهیلات اعطایی ردیف های بند ب و ج و د صرفا جهت تسویه تسهیلات قبلی خواهان اعطاء گردیده است و فقط در خصوص قرارداد شماره ۸۵۳۲۰۰۰۷۷ مبلغ 80،000،000 ریال تحت عنوان فروش اقساطی تأمین تجهیزات و ماشین آلات اعطاء گردیده است در سه فقره تسهیلات متأخر مبلغی به خواهان پرداخت نشده و صرفا جهت تعیین تکلیف تسهیلات معوق بوده است و به عبارت دیگر در تسهیلات مشارکت مدنی پولی در اختیار خواهان به عنوان شریک بانک قرار نگرفته است و در بند ۵ اظهارنظر کارشناسی آمده است « بانک خوانده مبلغ هشتصد میلیون ریال بابت تسهیلات فروش اقساطی به خواهان پرداخت نموده است و خواهان طی سال های ۱۳۸۵لغایت ۱۳۹۴ مبلغ یک میلیارد و دویست و شصت و سه میلیون و ششصد و شصت و چهار هزار و پانصد ونه ریال بازپرداخت نموده است و مجموع بدهی خواهان به بانک خوانده تا تاریخ 31/5/1394 معادل024/858/166/1 ریال می باشد با توجه به اینکه اعطای تسهیلات جهت تسویه تسهیلات معوق فاقد توجيه و مغایر با ضوابط بانک مرکزی می باشد و از طرفی با توجه به اینکه اساسا مشارکتی صورت نپذیرفته (به جهت مشخص نبودن موضوع مشارکت )لذا مستندا به ضوابط موضوعه به تشخیص و نظر کارشناسی رسمی دادگستری در امور بانکی و ابلاغ آن دایره حقوقی مدیریت شعب استان قم در لایحه ای که در اوراق ردیف ۹۴-۹۷ مضبوط است اجمالا چنین پاسخی به نظریه کارشناسی داده است « آنچه با شرکت خواهان انجام شده بر اساس مقررات بانکی بوده چون بانک از شرکت مطالباتی داشته با منشأ فروش اقساطی و با تغییر منشأ وسبب دین به عنوان سهم الشرکه بانک در قراردادهای جدید مشارکت مدنی منظور شده است و آنچه انجام شده با مقوله تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل منشأ دين وسبب آن منطبق است در راستای تبدیل تعهد بانک مطالبات گذشته خود را ساقط شده تلقی کرده و نسبت به تسویه آن اقدام نموده است و اگر منظور این باشد که بدون ساقط شدن بدهی گذشته وجوهی در قالب قراردادهای مشارکت مدنی پرداخت شود و ارتباط با مطالبات گذشته نداشته باشد بر خلاف مقررات آمره بانکی است این که گفته شد بانک ها از اعطاء تسهیلات بابت تسویه تسهیلات سررسید گذشته قبلی منع گردیده اند در حالی که طبق مصوبه موردنظر بانک ها می توانند با اعطاء تسهیلات بابت تسویه تسهیلات قبلی کل بدهی بانکی و نقدینگی موردنیاز قبلی مشتریان را تسویه نمایند لذا می توان به مقبول بودن قراردادهای مشارکت منعقده با شرکت پالیک قم استدلال نمود و به موجب ماده ۲۸ ق بودجه سال ۱۳۹۰ و ماده ۲۹ سال ۹۱ و دستورالعمل اجرایی ماده ۲۹ بالاخص ماده ۷ آن اعطای تسهیلات مجدد و تمدید تسهیلات قبلی بر اساس مبلغ اصل و سود بدون احتساب جرایم تاخیر به عنوان تسهیلات مجدد و تمدید تسهیلات قبلی تاکید شده است و نیز قراردادهای منعقده با وجود قصد و رضای طرفين و مشخص بودن موضوع قراردادها منعقد شده است که هدف آن قصد انتفاع بوده بدین ترتیب با موافقت مشتری بانک به میزان طلب خود در مجموع دارایی ها وی برای اقدام و انجام فعالیت های اقتصادی مشارکت نموده و اختصاص نقدینگی به منظور واریز بدهی قبلی مطابق مصوبه هیات محترم وزیران بوده است و عقد مشارکت مدنی بین بانک و مشتری یک شرکت اختیاری بوده و حسب تقاضای مدیون بوده و در قرارداد می شده مشتری در صورت امکان می تواند سهم الشرکه بانک را به اقساط یا نقدی ب اری نماید لذا بنا به مراتب اشتغال ذمه شرکت خواهان ثابت بوده اقدام شایسته بود.

اعلام بطلان معامله قرارداد مشارکت مدنی و متمم الحاقی

وکلای خواهان از دادگاه درخواست توضیحات تکمیلی کارشناس در خصوص تأخير تأدیه نموده است که این هم در اوراق ردیف ۹۹-۱۰۲ آمده است سرانجام دادگاه و موجب دادنامه شماره 00969/96 مورخ 25/5/1396 چنین مبادرت به صدور رأی نموده است در خصوص دادخواست شرکت پالیک قم به شماره ثبت ۱۵۱۷با وکالت آقایان …………. به طرفیت بانک تجارت قم به خواسته اعلام بطلان معامله یعنی قرارداد مشارکت مدنی 30/6/91 و اثبات ابراء دین به شرح متن دادخواست و توضیحات جلسه دادرسی با توجه به بررسی های به عمل آمده اولا نسبت به خواسته اعلام بطلان قراردادهای فوق الذکر و متمم نظر به اینکه وجوه پرداختی در راستای همین قراردادها بوده و تنظیم آن در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده بنابراین دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد و این خواسته محکوم به بطلان است اما نسبت به خواسته دوم با توجه به کارشناسی انجام شده و اینکه اعتراض موجهی نشده و اعتراض خوانده نسبت به آن موجه نیست به استناد ماده ۱۹۷ ق.ا.د.م حکم به اثبات ابراء خواهان از هر گونه دین مربوط به ۴ قرارداد و اعلام تصفيه آنها صادر و اعلام می گردد پس از ابلاغ رأی بانک تجارت (خواننده) نسبت به آن قسمت از رأی که ابراء ذمه خواهان از پرداخت دین ادعائی صادر شد تجدیدنظر خواهی نموده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان قم ارسال و به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر ارجاع گردید شعبه مرقوم نیز پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 00872/7-96/1396 با استدلال به اینکه خواسته خواهان تحت عنوان (اثبات ابراء دین) یک دعوای مصطلح حقوقی نبوده دعوا به نحو صحیح مطرح نشده چون خواسته در حقیقت انکار دین بوده آن قسمت مورد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و قرار رد دعوا صادر نموده است و از طرفی خواهان اولیه شرکت پالیک قم و آقای با انقضاء مدت تجدیدنظر خواهی به آن قسمت از خواسته (اعلام بطلان قرارداد مشارکت) که حکم به بطلان دعوا صادر گردیده است اقدام به فرجام خواهی با وکالت آقایان ….. و .. نموده اند پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گرد عمده استدلال فرجام خواه به اجمال عبارت است از به طور خلاصه چهار ق طرفين منعقد گردیده که قرارداد اول فروش اقساطی و قراردادهای بعدی همگی با عنوان مشارکت مدنی انعقاد یافته ۲- در قراردادهای مشارکت مدنی و ماده ۱۸ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا رعایت نشده است زیرا شرکت عبارت است از در آمیختن سهم الشرکه نقدی یا غیرنقدی طرفین به نحو اشاعه که در هیچ یک از قراردادها این محقق نشده است ۳- در قراردادهای مدنی موردنظر به ترتیب از اول هنگام بستن قرارداد سود قطعی ۱۸ ٪ و 19.5 ٪ و ۲۱ ٪ لحاظ بر همین اساس سود و جریمه تأخیر محاسبه بر میزان بدهی خواهان افزوده شده این معامله ربوی است و لذا بر اساس احکام شرعی در باب معاملات مشارطه وتع سود قبل از اتمام مشارکت و معین نمودن مبلغ منفک از سود یا زیان استحصال سهام الشرکه قرارداد را فاسد می کند در حکم ربای قرضی است.۴-همه قراردادها صور بوده و در حقیقت قراردادی نبوده که در خارج محقق شده باشد ۵- مطابق ماده ۳۷ ق. بول و بانکی کشور ماده 7 آیین نامه فصل پنجم از آئین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطای تسهیلات در قلب مشارکت مدنی جهت تسویه تسهیلات ممنوع می باشد و نیز اعطای تسهیلات مشارکت مدنی تقسیطی نیز براساس سیاست های بانک مرکزی ممنوع است بنا به مراتب ملاحظه می شود که خواهان بر اساس قرارداد فروش اقساطی مبلغ 800،000،000 ریال تسهیلات دریافت نموده است و مبلغ 1،263،664،509 ریال پرداخت نموده مع الوصف بانک خوانده خود را تا تاریخ 20/5/95 به میزان حدود 3،500،000،000 ریال طلبکار می داند لذا دادنامه فرجام خواسته مخدوش درخواست نقض آن می گردد متقابلا وکیل فرجام خواسته طی لایحه ای در پاسخ اجمالا اعلام نموده است که ۱- بانک تجارت سابقا دادخواست مطالبه طلب خویش را به دادگاه داده و شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی قم به موجب دادنامه شماره90/00091 حکم به محکومیت شرکت مذکور و ضامنین را به نحو تضامنی صادر نموده است ۲- با توجه به مندرجات ماده ۲۸ و ۲۹ قانون بودجه سال های ۹۰ و ۹۱ و مصوبات دیگر بانک های مرکزی و عامل قراردادها برابر موازین و مقررات بوده است ۳- فرجام خواه با قصد و اراده خویش قراردادی را منعقد و شروطی را قبول و تعهداتی را پذیرفته است و از آثار آن منتفع گردیده است و حال خود را با تغییر نادرست قوانین خود را بری الذمه میداند در هر حال تأیید آن قسمت از رأی دادگاه که مورد فرجام خواهی قرار گرفته است مورد تقاضا است پرونده حکایت دیگری ندارد قرائت خواهد شد. جهت رسیدگی فرجام خواهی به این شعبه ارجاع گردید لوایح طرفین در مقام مشورت بتاریخ فوق هیأت شعبه با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل جلسه داده است پس از قرائت گزارش عضو ممیز پرونده و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی شعبه فرجام خواهی بر دادنامه شماره که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم صادر گردیده است در آن قسمت از رأي فرجام خواسته برای مشارکت را پس از قرارداد فروش اقساطی مورد تأیید قرار داده است به موارد است ۱- با توجه به تبصره ذیل ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا ۱۳۶۲ و نیز مندرجات فصل سوم همان قانون اعطای تسهیلات بانکی توسط بانک وكالت از سپرده گذاران باید بر پایه و منطبق با عقود مشخص (مشارکتی، مبادله ای تعهدی تحت عنوان مشارکت مدنی، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، فروش شیاطی، مزارعه، معاملات سلف، جعاله و خرید دین ) انجام شود و یا منوط به انجام کار و خدمتی مشخص باشد. لذا آنچه باید همواره در اعطای تسهیلات مطمح نظر باشد مشخص بودن موضوع تسهیلات اعطایی است و نمی توان تسهیلاتی با عنوان بازپرداخت بدهی های گذشته و معوق آن هم با در نظر گرفتن سود بالا علاوه بر سود قرارداد اصلی فروش اقساطی) که در پرونده امر در ابتدا بین بانک تجارت و شرکت پالیک قم منعقد گردید به متقاضیان اعطاء شود چون این مهم در تزاحم با روح قانون عملیات بانکی است زیرا نتیجه آن خواهد شد که در پرونده منعکس است (یعنی شرکت پالیک قم با اخذ تسهیلات به مبلغ هشتصد میلیون ریال تحت عنوان قرارداد فروش اقساطی و باز پرداخت آن طی سال های ۸۵ تا ۹۴ معادل مبلغ یک میلیارد و دویست و شصت و سه میلیون و ششصدو شصت و چهار هزار و پانصد ونه ريال ( ۱/ ۲۶۳ / ۶۶۳ / ۵۰۹ ) به عنوان اصل پول وسود مورد نظر به بانک موردنظر هنوز تا تاریخ ۹۵/ ۵ /۲۰ به میزان حدود سه میلیاردو پانصد میلیون ) ریال باید به بانکها بدهکار باشد آن با قراردادهای صوری مشارکت بدون اینکه در خارج مشارکتی انجام شده باشد و این مصداق ظلم فاحش است ۲- با توجه به مندرجات بند ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ که در حقیقت تمدید مفاد بند ۲۸ق. بودجه سال ۱۳۹۰ می باشد و ماده ۷ دستورالعمل اجرایی بند و قانون بودجه سال ۱۳۹۱ که به منظور حمایت و تولید و اشتغال و جلوگیری از ورشکستگی تسهیلات گیرندگان تصویب شده بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف و مكلف گردیده اند تا مطالبات مشکوک الوصول را با تجمیع اصل و سود تسهیلات اعطایی بدون احتساب جرائم تأخیر تأدیه نسبت به تسهیلات سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص تت حقق بابت فعالیت در امور اقتصادی، صنعتی و تولیدی، معدنی و کشاورزی و پرداخت اقساط تسهیلات اعطائی دریافتی به دلایل موجه دچار یک بار تا ۵ سال تقسیط و از سرفصل مطالبات گذشته و معوق خارج نمایند. پر واضح است که مفاد و روح مصوبات فوق ( که حاکی از حمایت نیندگان برای امر تولید و اشتغال است) می رساند همان مطالبه قبلی به اضافه تسهیلات اعطائی را با غمز عين از گذشته از تاریخ انتقال مطالبات کالوصول، برای مدت ۵ سال تمدید و تقسیط نمایند. تا بدهکار خدماتی را (که ) بر سود مورد نظر در تسهیلات اعطائی را با غمزع. به مطالبات مشکوک الوصول، برای مدت ۵ سال تمدید بانک برآید یعنی بیشتری است که قانون سود موردنظر را در الان و مشتری بانک بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و از عهده مطالبات بانی در حقیقت یک نوع امهال از جانب بانک و استمهال از جانب مشتری اس بودجه سال های ۹۰ و ۹۱ اجازه داده است نه اینکه مطالبات قبلی و سودی .. فروش اقساطی با هر قرارداد دیگر تسهیلاتی اعطائی مجددا در یک قرارداد عنوان قرارداد مشارکت صوری بدون مشخص نمودن موضوع مشارکت (كه ر – امر توسط بانک خوانده انجام شد) با در نظر گرفتن سود دیگری علاوه بر سر تقسیط نمایند بدون اینکه در خارج مشارکتی محقق گردد و با عملیات مشارکت شود. چه اینکه بایک قرارداد صوری بدون انجام عملیات مشارکت مدنی واقعا بدون مشخص نمودن موضوع مشارکت و تحميل آن با سود بالاتر بر مشتری نه تن حمایتی از تولید کنندگان نشد بلکه مشکلی بر مشکلات وی افزوده خواهد شد ۳-محاسبه مطالبات قبلی باضافه سود آن و تجمیع آن با در نظر گرفتن سود دیگر علاوه بر سود قبلی و پرداخت صوری آن به مشتری تحت هر عنوان غیر واقعی که باشد ولو با عنوان ظاهری مشارکت مدنی، ربای قرضی مسلم خواهد بود و بطلان آن شرعا و قانونا محرز است .۴- قيد مشارکت مدنی در قراردادهای موردنظر بدون ملحوظ نمودن موضوع مشارکت و بدون انجام عملیات مشارکتی در خارج باتوجه به ماده ۵۷۱ ق.م.باطل خواهد بود چه اینکه مشارکت مدنی آن است که سرمایه طرفین در یک موضوع مشخص باهم ممزوج و به صورت اشاعه در هم آمیخته شود و پس از اجرای عملیات مشارکتی موردنظر با توجه به تبصره ذیل ماده ۳ و نیز ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ سود آن تقسيم وسهم قابل واگذاری بانک با در نظر گرفتن سود موردنظر بانک به صورت اقساط مورد توافق خواهد بود و الا به نحوی که قراردادهای مشارکتی فی مابین در پرونده امر منعقد شده ولو تحت عنوان مشارکت مدنی ربای قرضی مسلم است بنا به مراتب با توجه به مندرجات ماده ۵۷۷ ، ۱۹۰ ، ۵۷۱ قانون مدنی و مندرجات ماده ۳ و تبصره ذیل آن و نیز ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا رأی صادره در قسمت تأیید قراردادهای مشارکتی مورد نظر (غیراز قراردادهای اولیه فروش اقساطی) مخدوش با اختیار حاصله از بند ۲ از ماده ۳۷۱ و نیز بند(ج) از ماده ۴۰۱ ق.آ.د.م ضمن نقض رأی فرجام خواسته در قسمت مربوط پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض همان دادگاه ارجاع می گردد.
شعبه …………. دیوان عالی کشور

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).