a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

اعلان بطلان فروش اقساطی سهم الشرکه بانک

خانه > خدمات کارگروه  > کارگروه دعاوی امور بانکی  > نمونه آرای قضایی بانکی > اعلان بطلان فروش اقساطی سهم الشرکه بانک

اعلان بطلان فروش اقساطی سهم الشرکه بانک

اعلان بطلان فروش اقساطی سهم الشرکه بانک

پرونده کلاسه …………… شعبه دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان ……… تصمیم نهایی شماره

خواهان:……………. به نشانی استان آذربایجان غربی شهرستان …………

خوانده : بانک………….. شعبه ……………..کد…………….. به نشانی استان………….. شهرستان……………..

خواسته: …….

اعلان بطلان فروش اقساطی سهم الشرکه بانک

رای دادگاه

در خصوص دعوی شرکت آدرلین شاد به مدیریت عاملی …… به وکالت خانم .. طرفيت عاملیت ……….. شعبه ……………… کد …… به خواسته اعلام بطلان قرارداد فروش اقساط سهم الشرکه بانک در مشارکت مدنی تحت شماره ………….. مقوم به ۲۱۰ میلیون ریال به لحاظ مغایرت با موازین قانونی عامره شرعی و مقررات پولی بانک کشور به انضمام کلیه خسارات دادرسی که در جلسه اول رسیدگی ابطال تقاضانامه اجرایی و دستور اجرا و اوراق اجرایی و به طبع آن ابطال عملیات اجرایی پرونده کلاسه ………….. اجرای اسناد رسمی ارومیه را نیز مطالبه و افزایش خواسته داده اند اما در ادامه رسیدگی قسمت افزایش یافته را مجددا استرداد نموده اند که در قسمت اخیر به استناد بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام گردیده است اما در خصوص دعوای مطروحه طی دادخواست توجها به اظهارات وکیل خواهان طی آن و اسناد و لوایح تقدیمی از سوی آنان و نیز بررسی دقیق دفاعیات و مدارک ارائه شده از سوی بانک بالاخذ نظریه کارشناسی و نیز هیات کارشناسی سه نفره کارشناسی که ایراد و اعتراض خوانده به آن طی جلسه اخذ توضیح و نیز نظریه تکمیلی هیات کارشناسی مذکور به دقت مورد توجه قرار گفته و نهایتا نظریات مذکور با اوضاع و احوال مسلم حاکم بر قضيه انطباق داشته و ایراد خوانده به آن فاقد دلایل و مستندات مورد پذیرش بوده و مردود می باشد و براساس نظریات کارشناسی مذکور اقدامات بانک واجد اشکالات قانونی بوده از جمله

الف. بانک در پرداخت سهم الشرکه خویش در مشارکت مدنی خرید و نصب ماشی آلات تعلل داشته است

ب: در مورد محاسبه سود و زیان دوران مشارکت و فروش اقساطی سهم الشرکه بانک به خواهان دستورالعمل های بانک مرکزی رعایت نشده و به جای محاسبه افزوده ناشی از اجرای موضوع مشارکت سهم الشرکه بابت با سود موردانتظار، از پیش تعیین شده و به همراه جریمه به فروش اقساطی تبدیل شده است .

ج:بانک خوانده در محاسبات خویش برای تبدیل عقد مشارکت مدنی به فروش اقساطی برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار سود مورد انتظار خویش را نیز به جای ۱۲ درصد ۱۴درصد(۲ درصد بالاتر منظور نموده است )

د: بانک برای یک مورد تسهیلات دوفقره قرارداد مشارکت مدنی با شرکت خواهان تنظیم نموده است و قسمت های امضا لذا حسب توضیحات فوق اساسا .قسمت هایی از قرارداد مذکور علیرغم امضاء قرارداد سفید بوده است (سفید وی توضیحات فوق اساسا بانک در اعطا تسهیلات موضوع مشارکت مدنی خواهان پس از ارزیابی موضوع وحصول اطمینان از معقولذبودن طرح و امکان برگشت بال الشرکه و حداقل سود موردانتظار ناشی از مشارکت ابلاغی توسط بانک مرکزی را به عقد قراردادواعطای تسهیلات نموده و می بایست پس از اتمام موضوع مشارکت طرح تکمیل شده و مورد ارزیابی قرار می گرفت و ارزش واقعی و بازدهی آن تعیین و متعاقبا متناسب با سهم ، سود بانک و مشتری تسهیم می گردید در حالی که در مانحن فيه در پایان مدت قرار داد مشارکت مدنی بانک نسبت به محاسبه سود (بدون ارزیابی طرح) اقدام و به همراه جریمه دیر کرد به اصل سهم الشرکه خویش اضافه نموده به عنوان ثمن فروش اقساطی لحاظ و آن را به قرارداد فروشی اقساطی تبدیل نموده است و به خواهان فروخته است که این اقدامات برخلاف مقررات بانکی و اصول کلی حاکم بر معاملات بخصوص قواعد عقد شرکت در قانون مدنی است چراکه مطابق ماده قانون ۵۷۵ از این قانون هریک از شرکا به نسبت به سهم خود در نفع و ضرر تسهیم می باشند) و مطابق ضوابط بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار بانک موظف بوده در خاتمه مشارکت هزینه های انجام طرح از ارزش روز آن کسر نموده و سود حاصله (ارزش افزوده طرح در صورت تحقق) را محاسبه وبين طرفين به میزان آورده و سهم الشرکه مطابق قرارداد فی مابین تسهیم نماید و اصولا عامل زمان تاثیری در نحو تعیین سود قطعی حاصل از اجرای پروژه نخواهد داشت و تعیین نرخ سود از پیش تعیین شده و قطعی در اعطای تسهیلات مشارکت مدنی فاقد موضوعيت  وغیر قابل توجیه است على هذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخی وبه استناد مواد ۵۷۵، ۵۷۱، ۱۰ از قانون مدنی و ماده واحده قانونی منطقی کردن نرخ سود ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی به جهت مخالف بودن قرارداد فروش  موضوعه وضوابط بانکی حکم بر اعلام بطلان قرارداد فروش اقساطی که بانک در قرارداد مشارکت مدنی (طی دو فقره قرارداد فیمابین طرفین را صادر اقساط. خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی اعم از حق الوکاله وکیل کارشناسی محکوم می گردد رأی صادره حضوری وظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).