a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

اعلان بطلان قرارداد فروش اقساطی

خانه > خدمات کارگروه  > کارگروه دعاوی امور بانکی  > نمونه آرای قضایی بانکی > اعلان بطلان قرارداد فروش اقساطی

اعلان بطلان قرارداد فروش اقساطی

اعلان بطلان قرارداد فروش اقساطی

پرونده کلاسه ………… شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …… تصمیم نهایی شماره …………….. خانم ……… فرزند ……. با وکالت آقای ……. فرزند ………….. به نشانی ……..
 خواهان :خانم ……….. فرزند  خوانده: شرکت تعاونی اعتبار ……… مدیریت شعب استان ……….. به وکالت آقای …… فرزند ……………
خواسته: اعلام بطلان معامله

اعلان بطلان قرارداد فروش اقساطی

رأی دادگاه

این پرونده آقای…… به وکالت از …… به طرفیت شرکت تعاونی اعتبار ………….. با وکالت بعدی آقای …… دعوایی به خواسته اعلام بطلان قرارداد فروش اقساطی به شماره ۲۸۶۲ / ۱۵ / ۱ مورخ 24/6/89 مطرح و متعاقبا در جلسه اول دادرسی خواسته را به اعلام بطلان قرارداد مذکور در قسمت نرخ سود معین شده در قرارداد تصحیح و اصلاح نموده و مدعی است

الف) شرکت خوانده از انواع شرکتهای تعاونی است که مطابق اساسنامه خود حق اعطای تسهیلات به غیر عضو را نداشته فلذا اهلیت قانونی انعقاد قرارداد تسهیلاتی مورد دعوی را دارا نبوده و قرارداد مزبور باطل است

ب) شرکت خوانده مجوزهای سه گانه لازم از بانک مرکزی را اخذ نکرده و با توجه به منع قانونگذار در خصوص فعالیت مؤسسات فاقد مجوز دلیل بر فساد و بطلان قرارداد مورد دعوی است

ج) نرخ سود در نظر گرفته شده در قرارداد مورد دعوی فراتر از نرخ سود مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در سال مربوطه می باشد که به دلیل امری بودن مصوبات مورد اشاره توافق خلاف آن مشروع و قانونی نمی باشد علي هذا با امعان نظر در خواسته خواهان و مستندات ایشان وجميع مقررات حاکم بر قضیه مطروحه در خصوص قسمتهای «الف» و«ب» مورد استناد و کيل محترم خواهان نظر به اینکه اولا خواسته خواهان صرفا اعلان بطلان قرارداد در قسمت مربوط به نرخ سود است نه بطلان تمام قرارداد ثانيا لازمه فرض صحت موارد مذکور در بندهای الف وب (صرف نظر از موضع این دادگاه )بطلان تمام قرارداد (بدوا وعلى الرأساست) ثالثا محکمه مجاز به صدور حکم فراتر از خواسته نمی باشد لذا استناد به بندهای مذکور با توجه به خواسته خواهان فاقد وجه می باشد علی ای حال صرف نظر از مطلب اخیر ۱- در خصوص بند الف، مورد استناد و کیل محترم خواهان (عدم اهلیت شرکت خوانده) نظر به اینکه اولا اصل اولیه بر اهلیت اشخاص حقوقی است مگر آنچه بالط فقط انسان ممکن است دارای آن باشد (ماده ۵۸۸ قانون تجارت) ثانیا قواعد کلی و بر شرکتها در قانون تجارت و بویژه در بحث شرکتهای سهامی مقرر گردید. و مطابق قواعد مقررمذکور انجام عمل حقوقی خارج از موضوع شرکت و اساسنامه ی وجه موجب بطلان آن عمل حقوقی نیست. رابعا فرض اخیر در حد اعلی خیر عدم نفوذ معامله در مقابل شرکت خواهد بود و شخص ثالث (خواهان پرونده ) که در از موضوع شرکت با مدیران شرکت قراردادی منعقد می کند نمی تواند در مقایا و که اساسنامه اش به ثبت رسیده و نشر آگهی نیز گردیده به آن استناد کند بلکه مل ومأخوذ به قرارداد خود می باشد به عبارت دقیق تر در فرض انعقاد قرارداد خارج موضوع شرکت آنچه می تواند موجب بطلان قرارداد شود اقدام شرکت در رد قرارداد فضولی منعقد توسط مدیران می باشد و طرف قراداد به هیچ وجه نمی تواند به اقدام فضولی مدیر در مقابل اصیل استناد کند خامسا نظریه مشورتی شماره  ۱۲۱۳ مورخ 25/5/95 و دکترین حقوقی (اسکینی ، شرکت های تجاری ، جلد دوم ص ۱۹۱ و ۲۰۸) نیز مؤید این نظر می باشند سادسا هر منعی از سوی قانونگذار خصوصا در بحث شرکت ها که وضع و تاسیس حقوقی ویژه و خاص دارند دلالت بر فساد و بطلان ندارند (مواد ۱۱۸ و ۱۳۳ قانون تجارت) و ضمانت اجرای آن عمدتا به صورت سیاست های تشویقی و تنبیهی ظاهر می شود سابعا اصل نیز بر صحت عقود و قرادادهاست ۲- در خصوص عدم اخذ مجوزهای سه گانه بانک مرکزی توسط شرکت خوانده و ممنوعیت اشتغال به عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی (قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی نیز نظر به اینکه اولا دلالت نهی شارع بر فساد خصوصا در معاملات به شدت مورد اختلاف است ثانیا شدت این اختلاف در خصوص متون حقوقی و قوانین موضوعه بیش از متون فقهی و الهی است ثالثا على فرض پذیرش قاعده فوق فساد عقود لزوما به معنای بطلان عقد نیست رابعا در جایی که قرینه مخالف وجود داشته باشد دلالت مزبور راه ندارد خامسا در مانحن فيه قرائن فراوانی در خصوص عدم دلالت نهی قانونگذار بر بطلان قراردادهای تسهیلاتی وجود دارد (تبصره ۱وذیل تبصره ۲ و تبصره ۴ ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی) چه آنکه

الف) ضمانت اجرای این ممنوعیت در تبصره ۴ ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی پیش بینی شده و منصرف از بطلان اعمال حقوقی و قراردادهای تسهیلاتی است

ب) چنانچه ممنوعیت مزبور به لحاظ ارتباط با نظم عمومی به درجه ای از اهمیت بود که موجب بطلان اعمال حقوقی موسسات فاقد مجوز می گردید می بایست از تاریخ تصویب نسبت به تمامی بانکها و مؤسسات لازم الرعایه باشد در حالی که در تبصره ۱ ماده ۱ قانون اخیرالذکر بانکها و صندوق های خاص مجاز به ادامه فعالیت براساسا مفاد قوانین سابق گردیده اند

ج) چنانچه در فاصله پس از تصویب قانون فوق الذکر وقبل از اخذ مجوزهای لازم مؤسسه ای قرارداد تسهیلاتی منعقد نماید و سپس مجوزهای مربوطه را اخذ نماید مستفاد از مقررات فوق الاشاره این است که این قرارداد صحیح می باشد فلذا صحت قراردادهای منعقده در فاصله پس از تصویب مقررات فوق الاشاره و قبل از اخذ مجوز در خصوص مؤسساتی که بعدا مجوز لازم را اخذ می کنند دلالت بر این دارد که اخذ و یا عدم اخذ مجوز بط. اجراهای دیگری که در قانون اخذ مجوز بطور کلی تاثیری بر صحت و بطلان قرارداد ندارد و ضمانت ی که در قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مقرر گردیده و عمدتا جنبه ا و تسهی دارند حاکم بر موضوع می باشند سادسا ماده ۱۰ قانون مدنی واصل قراردادی و حاکمیت اراده به همراه اصل صحت عقود ایجاب می کند که عقود قراردادها را تا حدی که مخالف صریح قانون نظم عمومی و اخلاق حسنه نمی باشند تم شمرد و دخالت افرادی غیر از متعاقدين من جمله دادگاه در قراردادها آثار کوتاه مدت و بلند مدت زیانباری را خواهد داشت سابعا همانگونه که دو شخص حقیقی قرارداد في مابین را مطابق شرایط و مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا تنظیم ومنعقد نمایند نمی توان به استناد عدم اخذ مجوز از بانک مرکزی قرارداد منعقده را باطل اعلام نمود در مانحن فيه نیز که طرفین با اراده آزاد، خود را تحت شمول قراردادهای بانکی قرارداده اند استناد به عدم اخذ مجوز در جهت بطلان قرارداد فاقد وجه می باشد بلکه بطلان وصحت را با عمومات دیگر باید سنجيد. نتیجه آنکه ممنوعیت از اشتغال به بانکداری بدون اخذ مجوز ملازمه ای با صحت وبطلان قرارداد تسهیلاتی ندارد ۳- واما در خصوص تعیین نرخ سود فراتر از نرخ مصوب مربوطه نظر به اینکه اولا مطابق ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور وماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و متعاقبا بخش نامه های لازمالرعایه بانک مرکزی تعیین سود بیش از حد تعیین شده توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ممنوع وباطل است (نظریه مشورتی ۷ / ۹۳ / ۱۰۹ مورخ 27/1/93 ( ثانیا این ممنوعیت به لحاظ ارتباط آن با نظم اقتصادی جامعه و تاثیر بر فعالیت های تولیدی و تورم جزو قواعد آمره می باشد ثالثا در مانحن فيه حسب نظریه کارشناس محترم در حالی که حسب مقررات حاکم نرخ سود قرارداد تسهیلاتی مورد دعوی می بایست براساس ۱۴ درصد محاسبه
و تعیین می گردید لکن بانرخ ۲۱ درصد محاسبه گردیده است لذا بنا به مراتب فوق نرخ تعیین شده بمیزانی که فراتر از نرخ مصوب است باطل و نامشروع می باشد و دادگاه نیزدعوی خواهان را صرفا در خصوص نرخ سود تعیین شده در قرارداد تسهیلاتی مورد دعوی نسبت به مازاد بر ۱۴ درصد وارد دانسته و به استناد مواد اخير الذي ماده ۱۹۸ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان شرط ضمن قرار داد تسهیلاتی در خصوص نرخ سود تسهیلات نسبت به مازاد مورد دعوی به شماره ۱۴ درصد (۷درصد مازاد که متفاوت بین ۱۴درصد و ۲۱درصد است) صادر ۲۸۶۲ / ۱۵ / ۱ می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید در محاکم تجدیدنظر استان قم می باشد.
دادرس شعبه ……. دادگاه حقوقی قم…….

اعلان بطلان قرارداد فروش اقساطی

پرونده کلاسه :………….. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …… تصمیم نهایی شماره : …………………..

خواهان: آقای …… فرزند …………… با وکالت خانم ……… فرزند …… به نشانی استان فارس ……………….

خوانده: بانک ……… به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – بخش مرکزی شهر تهران …

خواسته: اعلام بطلان معامله رای دادگاه در خصوص دادخواست خانم …………. به وکالت از سوی خواهان آقای ………….. به طرفت خوانده بانک ……. شعبه ……….. به خواسته اعلام بطلان قرارداد فروش اقساطی شیار …………… بدین توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته است: موکل به موجب قرارداد مذکو مبلغ ……. ریال در تاریخ  29/6/93  از بانک خوانده اخذ نموده و تا ……… طی اقساط پرداخت نموده است، نظر به اینکه هیچگونه تقاضایا فاکتوری به بانک جهت عقدا نوع قرارداد ارائه نگردیده و کالایی فروخته نشده است و در حقیقت بیعی واقع نگردیده است تقاضای صدور حکم بر اعلام بطلان بيع موضوع قرارداد فروش اقساطی مزبور مورد استدعا است. بانک خوانده در مقام دفاع اعلام کرده، با توجه به تقاضای مشتری و امضای تمامی اوراق قرارداد توسط خوانده شرایط اساسی صحت قرارداد مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی محرز گردیده لذا بطلان قرارداد مزبور از این حیث فاقد موضوعیت می باشد به علاوه قراردادهای تسهیلاتی که در دستور کار این بانک می باشد براساس سرفصل های بانک مرکزی در قالب عقود اسلامی تنظیم گردیده و تسهیلات پرداختی با عنوان فروش اقساطی از جمله این عقود می باشد ضمنا در سایر قراردادهای فروش اقساطی منعقده بین بانک و سایر تسهیلات گیرندگان این امر محرز می گردد که همواره به صورت متعارف هم اخذ فاکتور و پیش فاکتور از مشتری باب نبوده است و در واقع قصد مشتری عدم پرداخت اقساط می باشد. دادگاه با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و ابلاغ آن به طرفین نظریه کارشناس مورد اعتراض خوانده قرار گرفته است . نظر به اینکه وفق نظر کارشناس موضوع قرارداد معلوم و مشخص نبوده است و اساسا مبیع وجود خارجی نداشته است و آنچه مورد قصد طرفين بوده تحقق نیافته به علاوه به فرض معلوم بودن موضوع قرارداد چون بانک خوانده عملا صندوق قرض الحسنه می باشد که برابر مصوبه مورخ 14/04/85 شورای پول و اعتبار و قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 22/10/83 صندوق قرض الحسنه مجاز به اعطای وام در قالب عقود اسلامی نمی باشند، لذا اعطای وام در قالب عقود اسلامی بر خلاف قوانین و مقررات آمره بود و به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی لازم الاتباع نیز نمی باشد، دادگاه نظریه کارشناس را منطبق با قانون و اوضاع و احوال پرونده می داند، لذا با پذیرش دعوای خواهان حکم بر اعلام بطلان قرارداد فروش اقساطی شماره ……….. به لحاظ فقدان شرایط مندرج در ماده

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).