a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

اعلام بطلان یک فقره قرارداد مضاربه

خانه > خدمات کارگروه  > کارگروه دعاوی امور بانکی  > نمونه آرای قضایی بانکی > اعلام بطلان یک فقره قرارداد مضاربه

اعلام بطلان یک فقره قرارداد مضاربه

اعلام بطلان یک فقره قرارداد مضاربه

پرونده كلاسه …………… شعبه دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران تصمیم نهایی
شماره
خواهان : آقای مجتبی…………….

خوانده: بانک ……………..

خواسته: اعلام بطلان یک فقره قرارداد مضاربه

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه ثبت به کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت مقرر فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای مجتبی……………. با وکالت آقای ……………. وخانم ………. به طرفیت بانک ………… با وکالت ……. مبنی بر خواسته احراز و اعلام بطلان یک فقره قرارداد مضاربه  1387/3/16 به لحاظ مغایرت با شرح و قانون دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه دادخواست خواهان و قرارداد تنظیمی مضاربه و اظهارات وکلا طرفين در جلسات دادرسی و اینکه اظهارنظر پیرامون ماهیت موضوع مستلزم اظهارنظر کارشناس بوده که دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نموده و کارشناس نظریه خود را ارائه و مورد اعتراض وکیل خوانده قرار گرفته و دادگاه متعاقبا دستور ارجاع به هیئت کارشناسان را صادر نموده که علیرغم ابلاغ قانونی به وکیل خوانده مبنی بر پرداخت دستبند هیئت کارشناسی مشاراليه اقدامی بعمل نیاورده لذا با توجه به اینکه نظریه کارشناسی براینکه برابر مصوبات بانک مرکزی عملا مضاربه محقق نگردیده لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح و ثابت دانسته و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان قرارداد تنظیمی مضاربه و همچنین پرداخت خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.

 

دادرس شعبه…………….. دادگاه عمومی حقوقی تهرانی

خواهان: آقای …………….. فرزند ………………. با وکالت آقای ……………….. به نشانی ……………

خوانندگان:

  • آقای بانک ………………….. سرپرستی شعب استان قم با وکالت آقای ………. فرزند ………………….

۲- آقای اداره………………… به نشانی قم………… واحد اجرا خواسته ها: ۱. ابطال قرار داد (مالی) 2. ابطال قرارداد (مالی) ۳. ابطال قرارداد (مالی) ۴. ابطال قرارداد(مالی) ۵. ابطال قرارداد (مالی) 6. دستور موقت ۷. ابطال قرارداد(مالی) ۸ ابطال قرارداد(مالی) ۹. ابطال قرارداد(مالی) 10. ابطال قرارداد(مالی) ۱۱. ابطال قرارداد(مالی) ۱۲. ابطال قرارداد(مالی) ۱۳. ابطال قرارداد(مالی) 14.ابطال قرارداد(مالی) ۱۵. ابطال قرارداد(مالی) ۱۶. مطالبه وجه بابت… ۱۷. ابطال قرارداد(مالی) ۱۸. ابطال قرارداد(مالی) ۱۹. ابطال قرارداد(مالی) ۲۰. ابطال قرارداد(مالی) ۲۱. ابطال قرارداد (مالی) ۲۲. ابطال قرارداد(مالی) ۲۳. ابطال قرارداد(مالی) ۲۴. ابطال قرارداد(مالی) ۲۵. مطالبه خسارت تاخیر تادیه ۲۶. ابطال قرارداد(مالی) ۲۷. ابطال قرارداد(مالی) ۲۸. ابطال قرارداد(مالی) ۲۹ ابطال اجرائیه (موضوع اجراییه غیر مالی است) ۳۰. مطالبه خسارت دادرسی ۳۱. ابطال قرارداد(مالی) ۳۲. الزام به فک رهن ۳۳. ابطال قرارداد(مالی) ۳۴. ابطال قرارداد(مالی) ۳۵. ابطال قرارداد(مالی) ۳۶. ابطال قرارداد(مالی)

اعلام بطلان یک فقره قرارداد مضاربه

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای …………….. با وکالت 1- آقای ……………. وکیل دادگستری ۲-آقای ………….. وکیل دادگستری به خواندگی 1- بانک ………………. ( سرپرستی شعب استان قم با وکالت آقای ……………. وکیل دادگستری) ۲- اداره ثبت اسناد و املاک استان قم (واحد اجرای ثبت قم) به خواسته ۱- ابطال قرارداد (اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره 17/14276489/300/2014) مقوم به ۱۰۰ر ۳٫۰۰۰ ریال ۲- ابطال قرارداد
(اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره 1/14276489/300/2014) مقوم به ۱۰۰ر ۳٫۰۰۰ ریال ۳- ابطال قرارداد (اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره 29/14276489/300/2014)  مقوم به ۱۰۰ر۰۰۰ر۳ ریال ۴- ابطال قرارداد (اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره 13/14276489/300/2014) مقوم به ۱۰۰ر ۳٫۰۰۰ ریال ۵- ابطال قرارداد (اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره 15/14276489/300/2014) مقوم به ۱۰۰ر 0۰۰ر۳ ریال ۶- الزام به فک رهن (موضوع پلاک ثبتی 6/9494  اصلی بخش یک قم تحت قرارداد رهنی به شماره ۷۵۱۹۳ مورخ 18/10/1391) مقوم به ۱۰۰ر۰۰۰ر۳ ریال ۷- ابطال قرارداد (اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره 7/14276489/300/2014)) مقوم به ۱۰۰ر۰۰۰ر۳ ریال ۸- ابطال قرارداد (اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره 5/14276489/300/2014)) ابطال شرط و تعیل نرخ) مقوم به ۱۰۰ر ۳٫۰۰۰ ریال 9- ابطال قرارداد (اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره 30/14276489/300/2014) مقوم به ۰۰ار 0۰۰ر۳ ریال ۱۰- ابطال قرارداد (اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره 20/14276489/300/2014) مقوم به ۱۰۰ر ۳٫۰۰۰ ریال ۱۱- ابطال قرارداد (اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره 16/14276489/300/2014) مقوم به ۱۰۰ر ۳٫۰۰۰ ریال ۱۲- ابطال قرارداد (اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره 10/14276489/300/2014)(ابطال شرط و تعدیل نرخ ) مقوم به ۱۰۰ر ۳٫۰۰۰ ریال ۱۳- ابطال قرارداد (اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره 2/14276489/300/2014) مقوم به ۱۰۰ر ۳٫۰۰۰ ریال ۱۴- ابطال قرارداد (اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره 12/14276489/300/2014) مقوم به ۱۰۰ر ۳٫۰۰۰ ریال ۱۵- مطالبه وجه (استرداد وجه از باب ایفاء ناروا وفق بند ۱۴ ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ملصق به یک میلیون و پانصد هزار ریال) با جلی نظر کارشناسی ۱۶- ابطال قرارداد (اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره 25/14276489/300/2014) مقوم به ۱۰۰ر ۳٫۰۰۰ ریال ۱۷- ابطال قرارداد (اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره 11/14276489/300/2014) مقوم به ۱۰۰ر ۳۰۰۰ ریال ۱۸- ابطال قرارداد (اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره 28/14276489/300/2014) مقوم به ۱۰۰ر ۳٫۰۰۰ ریال ۱۹- ابطال قرارداد (اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره 23/14276489/300/2014) مقوم به ۱۰۰ر ۳٫۰۰۰ ریال ۲۰- ابطال قرارداد (اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره 21/14276489/300/2014)) ابطال شرط و تعدیل نرخ ) مقوم به ۱۰۰ر ۳٫۰۰۰ ریال ۲۱- ابطال قرارداد (اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره 18/14276489/300/2014)(بطال شرط و تعدیل نرخ) مقوم به ۱۰۰ر ۳٫۰۰۰ ریال ۲۲-ابطال قرارداد (اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره 9/14276489/300/2014)(ابطال شرط و تعدیل نرخ) مقوم به ۱۰۰ر ۳٫۰۰۰ ریال ۲۳- ابطال قرارداد (اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره 26/14276489/300/2014)) مقوم به ۱۰۰ر ۳٫۰۰۰ ریال ۲۴- ابطال قرارداد (اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره 14/14276489/300/2014)(ابطال شرط و تعدیل نرخ) مقوم به ۱۰۰ر 0۰۰ر۳ ریال ۲۵- ابطال قرارداد (اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره 22/14276489/300/2014) مقوم به ۱۰۰ر ۳٫۰۰۰ ریال ۲۶- ابطال قرارداد (اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره 24/14276489/300/2014) مقوم به ۱۰۰ر۰۰۰ر۳ ریال ۲۷- ابطال قرارداد (اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره 6/14276489/300/2014)) ابطال شرط و تعدیل نرخ) مقوم به ۱۰۰ر ۳٫۰۰۰ ریال ۲۸- ابطال قرارداد اعلام ) (اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره 3/14276489/300/2014) (ابطال شرط و تعدیل نرخ ) مقوم به ۱۰۰ر۳٫۰۰۰ ریال ۲۹- ابطال قرارداد ا(اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره 27/14276489/300/2014)) ابطال شرط و تعدیل نرخ) مقوم به ۱۰۰ر۰۰۰ر۳ ریال ۳۰- ابطال قرارداد (اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره 8/14276489/300/2014) مقوم به ۰۰ار ۳٫۰۰۰ ریال ۳۱- ابطال قرارداد (اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره 19/14276489/300/2014)مقوم به  ۱۰۰ر ۳٫۰۰۰ ریال ۳۲- ابطال اجرائیه (شکایت از دستور اجرا و ابطال اجرائیه ثبت به شماره /1۳۹۵۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۰۷۵۱ مطروحه در واحد اجرای ثبت اداره ثبت اسناد و املاک قم ) 33- ابطال قرارداد (اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره 4/14276489/300/2014)ابطال شرط و تعدیل مقوم به نرخ ۱۰۰ر ۳٫۰۰۰ ریال ۳۴- مطالبه خسارات دادرسی و حق الوکاله با این توضیح که وکیل نرخ به شرح برگ دادخواست عنوان نموده: خواهان ان ۱۳۸۹ مبادرت به دریافت چندین فقره تسهیلات مضاربه با درصد سود غیر قانونی از نرخ اعلامی می نماید که متاسفانه علی رغم رکود شدید بازار و عدم سود آور بانک خویش را شریک در زیان ندانسته و بدون هر گونه ارزیابی و نظارت بر انجام موضوع مضاربه و یا محاسبه سود و بررسی سود یا زیان استحصالی پایان کار، مطالبه سود می نماید و خواهان نیز به جهت عدم استطاعت در تسویه، پیشنهاد بانک را مبنی بر اعطای تسهیلات جدید در قالب مضاربه ( جهت تسویه تسهیلات قبلی) پذیرفته و بدین طریق ۱۶ فقره تسهیلات جهت تسویه تسهیلات قبلی خویش ثبت سند حسابداری می شود النهایه علی رغم پرداخت حدود ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰ تومان از سوی خواهان، بانک اقدام به صدور اجرائیه نموده است. حال اینکه بر اساس احکام شرع مقدس در باب معاملات، و همچنین دستور بانک مرکزی، تحت پاسخ های مکرر، بانک ها را از تسویه تسهیلات قبلی از طریق اعطای تسهيلات بعدی به جهت عدم تحقق موضوع تسهیلات و عدم وقوع سرمایه گذاری واقعی و استحصال سود منع نموده است در موضوع این دعوی با توجه با شرح صدر الذکر و اینکه ۱۴ تسهیلات مذکور (که واقعا به خواهان پرداخت شده اند)، تسویه شده اند و ۱۶ فقره تسهیلات بعدی جهت تسویه تسهیلات قبلی (توسط بانک) بوده اند و في الواقع سرمایه در موضوع تسهیلات مصرف و به وام گیرنده وجهی پرداخت نشده است ( على رغم علم بانکی به این موضوع، محاسبه و مطالبه سود مضاربه ی واقع نشده) نتیجتا قراردادهای انعقادی (۱۶ فقره تسهیلات)، باطل، صوری و پوششی بر معامله ربوی و برخلاف قوانین آمره و موجد حق بوده است که قابلیت ترتیب هیچگونه اثر حقوقی را ندارد و از همین جهت لازم بود که صرفا اصل و سود قانونی ۱۴ فقره تسهیلات که موکل وجه آنرا دریافت داشته و اصل ۱۶ فقره تسهیلاتی که جهت تسویه تسهیلات قبلی آخر گردیده صوری و باطل بوده است به بانک مسترد شود و نه بیش از آن؛ در حالیکه مجموع واریزی های خواهان بسیار گزاف و جهت سود وامهای مضاربه پرداخت نشده بوده است. علیهذا استدعا دارم با استعانت از قادر متعال و آیات شریفه احل الله بيع وحرم الربا ويمحق الله الربا ويربي الصدقات… ولاتاكلو اموالکم بینکم الباطل ………………………. و اصول ۴، ۴۷،۴۹ از قانون اساسی و مواد ۱، ۳۰۳ .آیین دادرسی در امور مد موضوع را به کارشناسی ارومواد  ۳۰۳،۲۱۸ ، 301 ، ۱۰ ، ۶۵۴ ، ۹۷۵ ، ۳۰۷ قانون مدنی و ماده ۶ از قانون در امور مدنی حکم بر محکومیت خواندگان وفق ستون خواسته و همچنین بررسی و تاخیر تادیه از تاریخ دارا شدن بلا وجه مورد استدعاست که دادگاه او را به کارشناسی ارجاع نموده که کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری حسابرسی به شرح نظریه کارشناسی شماره ۰۲۵۱۳ مورخ 02/08/96 و نظریه تکمیلی شماره 3032 مورخ 8/9/96 اجمالا عنوان نموده) احتراما پیرو قرار کارشناسی صادره که مقرر جدید، کارشناس ۱- شرح هریک از تسهیلات به نحو جداگانه از حیث ضامن ، ضامنان و وام گیرنده و اسناد رهنی و توثیقی، مبلغ وام، نرخ سود و تاخیر تادیه، نوع تسهیلات و غيره و ضمیمه نمودن پرینت نهایی هریک از تسهیلات با اخذ از بانک و یک نسخه از قراردادهای بانکی (مضاربه و مشارکت) ۲- آیا تسهیلات دوم به بعد تا آخر در جهت تسویه تسهیلات مابقی بوده یا خیر؟ 3- آیا اساسا هر یک از تسهیلات اجرایی شده یا نه یا اینکه آیا صرفا پوششی بودن و صوری بودن و عملا مضاربه واقع نگردیده است؟ ۴- آیا مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی و قوانین پولی و بانکی در اعطای تسهیلات ونرخ سود و تاخیر آن و نحوه محاسبه پرداخت های احتمالی خواهان رعایت گردیده است یا خیر؟ (هریک از تسهیلات به نحو جداگانه و طی جدولی اعلام گردد) اعم از اصل و سود و خسارت تاخیر تادیه به تناسب کسر شده یا خیر؟ ۵- در زمان صدور اجرائیه مورخ 04/06/95 به شماره بایگانی ۹۵۰۰۷۸۶، اصل طلب (اصل تسهیلات) سود وخسارت تاخیر تادیه تا تاریخ27/04/95 و پس از آن با توجه به پرداخت ها با مبالغ مندرج در اجرائیه هماهنگی دارد یا خیر؟ به تفکیک هریک اعلام شود(اصل طلب، سود، خسارت تاخیر و …) ۶-بدیهی است کارشناس نحوه محاسبه جرائم تاخیر را از ناحیه بانک به دادگاه اعلام خواهد نمود موارد عدول از مصوبات را به دادگاه ارائه خواهد نمود۷-اعلام نرخ سود عقد مضاربه و مشارکت در زمان اعطای آن به تفکیک هریک از تسهیلات مذکور تعیین و تشخیص بکارگیری نرخ مقطوع در عقود مشارکت و مضاربه ۱. در پاسخ به بند اول قرار کارشناسی اطلاعات کامل تمام تسهیلات پرداختی به خواهان طبق جدول شماره ۲ پیوست می باشد ۲. در پاسخ به بند دوم قرار کارشناسی طی بررسی به عمل آمده از تعداد ۳۰ فقره تسهیلات پرداختی به خواهان مشخص گردید تعداد ۱۴ فقره تسهیلات در قالب عقد مضاربه و تعداد ۱۶ فقره جهت باز پرداخت بدهی گذشته خواهان پرداخت گردیده است که اطلاعات کامل تمامی قراردادها در جداول شماره ۳و ۴ پیوست می باشد3. در پاسخ به بند سوم قرار کارشناسی تعداد۱۶ فقره از تسهیلات پرداختی فقط جهت پرداخت بدهی گذشته خواهان بوده و فاقد هرگونه موضوع تسهیلات ( مضاربه ) می باشد بنابراین 16 فقره تسهیلات فوق را نمی توان در قالب عقد مضاربه لحاظ نمود بلکه صرفا پوششی و صوری بوده عملا مضاربه واقع نگردیده است ۴. در پاسخ به بند چهارم قرار کارشناسی، طی بررسی به عمل آمده از مصوبات سالهای ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۳ مشخص گردید بانک خوانده برخلاف دستورالعمل ها و بخش نامه های بانک مرکزی اقدام به اخذ سود بیش از نرخ مصوب نموده و همچنین برخلاف بخشنامه شماره مب/۳۸۷۶ مورخ 11/9/86  اقدام به پرداخت تسهیلات جهت بازپرداخت بدهی گذشته خواهان نموده است.” اطلاعات کامل تمامی قراردادهایی که جهت بازپرداخت بدهی خواهان منعقد شدها طبق جدول شماره ۴ به پیوست اعلام می گردد ۵. در پاسخ به بند پنجم قرار کارشناسی مانده بدهی نهایی خواهان تا تاریخ صدور اجرائیه 4/6/95 پس از کسر مبلغ مازاد پرداخت در ارتباط با قراردادهای مضاربه و همچنین سود و خسارت تاخیر تادیه قراردادهایی که جهت باز پرداخت بدهی گذشته خواهان منعقد شده است طبق جدول برابر با مبلغ 816،926،609  ریال می باشد، لازم به ذکر می باشد مانده بدهی نهایی خواهان تا تاریخ صدور اجراییه با مبلغ اعلامی توسط بانک مطابقت ندارد در پاسخ به بند دوم قرار کارشناسی با توجه به لایحه اعتراضیه وکیل محترم خوانده موارد ذیل اعلام می گردد طبق بخشنامه شماره مب/۳۸۷۶ مورخ 11/9/86 بانک ها مجاز به پرداخت تسهیلات جهت تسویه بدهی های گذشته و معوق به متقاضیان نمی باشد لذا اعطای تسهیلات توسط بانک ها می بایست بر پایه عقود مشخصی که در تبصره ذیل ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا احصا شده اند، انجام شود. طبیعی است هریک از عقود دارای ویژگی های خاص بوده و بخش با بخش های اقتصادی معینی کاربرد داشته و برای تامین حوایج ویژه ای از متقاضیان بکار گرفته میشود براین اساس اعطای تسهیلات پا در چارچوب مضاربه بانک در طرحی خاص (عقد مشارکتی) امکان پذیر بوده و یا ضمن خرید کالایی توسط بانک (عقود مبادله ای) انجام میشود و با منوط به انجام کار با خدمتی مشخص (عقود تعهدی) می باشد از این رو آنچه که در اعطای تسهیلات باید همواره مطمع نظر قرار گیرد مشخص بودن موضوع تسهیلات است بنابراین نمی توان انتظار داشت که تسهیلاتی بابت بازپرداخت بدهی های و معوق به متقاضیان اعطا شود چرا که این مهم در تزاحم با رویه ها و شئونات حاکم بر نظام بانکی می باشد طبق پاسخ استعلام شماره ۱۶۱۱۹۹۳/96 مورخ 26/5/96 بانک مرکزی (وبه موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا) اعطای تسهیلات توسط بانک ها می بایست بر پایه عقود مشخصی که در تبصره ذیل ماده ۳ قانون یاد شده و اصلاحات بعدی آن احصاء شده اند انجام شود هریک از عقود دارای ویژگی های خاص بوده و در بخش با بخش های اقتصادی معینی کاربرد داشته و برای تامین حوائج ویژه ای از متقاضیان بکار گرفته می شود. از این رو آنچه که در اعطای تسهیلات باید همواره مدنظر قرار گیرد، مشخص بودن موضوع تسهیلات است از سوی دیگر به هر گونه ترتیبات متفاوتی از قرارداد اولیه اعطای تسهیلات به منظور اعطای مهلت برای بازپرداخت آن ،امهال اطلاق می شود در فرآیند امهال مانده بدهی تسهیلاتی دبان به دو روش تمدید و ادامه دادن قرارداد قبلی همچنین انعقاد قراداد جدید انجام پذیر است در خصوص امهال مطالبات غیرجاری از طریق انعقاد قرارداد تسهیلاتی جدید، که یکی از شقوق امهال است بانک می تواند مانده بدهی را حسب شرایط و مقتضیات مشتری امهال نماید در همین رابطه به آگاهی می رساند ضوابط و شرایط حاکم بر تسهیلات جدید( تسهیلات امهال شده) از جمله نرخ سود تسهیلات اعطایی، مطابق با نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار، تابع زمان انعقاد قرارداد جدید می باشد. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با استناد به مفاد دستورالعمل اجرایی بند ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور ابلاغی طی بخشنامه شماره 191340/90 مورخ 15/8/90 بانک مرکزی، امهال مانده بدهی شخص بدهکار شامل اصل سود، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین (در صورت درج شرطی مبنی بر دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین قرارداد)، در صورت انعقاد یک قرارداد جدید در قالب یکی از عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) مانند خرید دین، سلف و اجاره به شرط تملیک با حصول اطمینان از فراهم بودن شرایط انجام عقود (از جمله واقعی بودن دین و کافی بودن مبلغ اسناد و اوراق تجاری موضوع خرید دین و اخذ وثایق کافی وسهم البيع) به میزان مجموع بدهی مشتری امکان پذیر می باشد در پاسخ به بند سوم قرار کارشناسی، از تعداد ۳۰ فقره تسهیلات پرداختی مندرج در جدول شماره ۱، تعداد۱۴ فقره تسهیلات طبق (جدول شماره ۲ پیوست) در جهت موضوع مضاربه بوده است و تعداد۱۶ فقره از تسهیلات (طبق جدول شماره ۳ پیوست) در جهت بدهی گذشته خواهان فقط شامل اصل تسهیلات )، مانده بدهی نهایی خواهان تا تاریخ صدور اجرائیه 95/6/4 طبق جدول از مجموع ۳۰ فقره تسهیلات پرداختی به خواهان برابر با مبلغ819،926،609 ریال اعلام می گردد 4 در پاسخ به بند چهارم قرار کارشناسی، علیرغم پیگیری صورت گرفته با وکیل محترم خوانده، ایشان در موعد مقرر مستندات ادعایی خود را به کارشناسی ارائه ننمودند. بنا به مراتب فوق و نظر به این که اولا مقررات و خود را به در کشور قاعده امری بوده که تبعیت از آن الزام آور است و نمی توان بر خلاف آن توافق و تراضی نمود زیرا توافق بر خلاف قواعد آمری، مخالف نظر قوانین پولی و با م صی که مخالف قانون نباشد نافذ است (ماده ۱۰ قانون مدنی) اعلامی از ناحیه شرکت خوانده (بانک پارسیان) برخلاف مصوبات شورای بانک مرکزی بوده( از ۲۱ درصد تا 5/28 درصد) که نظریه : انعقاد قرارداد مازاد بر نرخ اعلامی بوده ( سال ۸۹ به میزان ۱۴ و میزان ۱۴ الی ۱۷ درصد و در سال ۹۱ به میزان ۱۸ الی ۲۱ درصد و در سال ۹۲ به میزان ۱۸ درصد و در سال های ۹۳ و ۹۴ به میزان ۲۱ درصد) که طی حد توسط کارشناس ذکر گردیده است و انعقاد قرارداد بر خلاف مصوبات بانک … شورای پول و اعتبار به لحاظ الزامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی برای ی بانک ها موجب فاقد اعتبار و غیر قابل مطالبه بودن نسبت به مازاد آن دارد( نظریه 109/93/7 مورخ 27/1/93 اداره حقوقی قوه قضاییه) در نهایت با توجه به مراتب فوق نظریه کارشناس و دلایل وکیل خواهان و مقررات قانونی مذکور دادگاه ادعا را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد ۱ و ۲ و ۱۹۴ و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۳ ماده ۲۳۲ و مواد ۱۰ و ۹۷۵ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و بخشنامه شماره مب/ ۳۸۷۶ مورخ 11/9/86 بانک مرکزی و ماده ۳۷ قانون مقررات پولی و بانکی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و بخشنامه شماره 105972/88 مورخ 19/5/89 شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی حکم به ۱- ابطال قراردادها به شرح ستون خواسته ها و ابطال اجرائیه شماره 1/000751 و فک رهن پلاک متنازع فيه (خواسته ردیف۶) و خسارت تاخیر تادیه از تاريخ تقدیم دادخواست تا اجرای حکم و ۲- پرداخت مبلغ ۵۵۲ر۷۲۳ر۶۰۹ ریال بابت اضافه پرداختی (استیفای ناروا وفق خواسته ردیف ۱۵ ) و ۳- مبلغ ۸۰۰۳۷۱۰ ریال بابت هزینه های دادرسی و ۴- مبلغ 3348111 ریال بابت حق الوکاله وکیل و ۴- مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۷۵ ریال بابت حق الزحمه کارشناس در حق خواهان دعوا و اعلام می دارد رای صادر شده حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان قم می باشد.
رییس شعبه …………. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …….

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).