a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

بطلان محاسبات قرارداد مشارکت و ابطال دستور اجرا و اجرائیه و عملیات اجرایی

خانه > خدمات کارگروه  > کارگروه دعاوی امور بانکی  > نمونه آرای قضایی بانکی > بطلان محاسبات قرارداد مشارکت و ابطال دستور اجرا و اجرائیه و عملیات اجرایی

بطلان محاسبات قرارداد مشارکت و ابطال دستور اجرا و اجرائیه و عملیات اجرایی

بطلان محاسبات قرارداد مشارکت و ابطال دستور اجرا و اجرائیه و عملیات اجرایی

پرونده کلاسه ……………. شعبه ……………. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد تصمیم نهایی شماره ……………

خواهان ها: ۱- خانم ………۲- شرکت فراورده های لبنی ……… با مدیریت ……….3- آقای …………با وکالت آقای ………………

خوانده : بانک ……… با وکالت ………… .

خواسته ها:1- ابطال دستور اجرا و اجرائیه و عملیات اجرایی پرونده کلاسه ……….. ۲مطالبه خسارت دادرسی ۳- ابطال انتقال اجرایی ۴- احراز بطلان محاسبات بانک در عقود مشارکتی انعقادی .

گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت کلاسه بالا سرانجام به تاریخ به تاریخ فوق در وقت فوق العاده شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی یزد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید

بطلان محاسبات قرارداد مشارکت و ابطال دستور اجرا و اجرائیه و عملیات اجرایی

رای دادگاه در خصوص دادخواست ۱- شرکت فراورده های لبنی ………….. ۲- آقای ………… و ۳- خانم …………….. به طرفیت بانک ……. به خواسته ۱- ابطال دستور اجرا و اجرائیه و عملیات اجرایی پرونده کلاسه ……… اجرای ثبت یزد، موضوع سند رهنی شماره …………. مورخ ………….. به لحاظ مغایرت و مخالفت مفاد سند نص صریح قانون، ۲-بطال انتقال اجرایی موضوع شش دانگ پلاک باقیمانده ………… فرعی بخش …… یزد و پلاک …… فرعی …… بخش ……… یزد به لحاظ عدم مشروعیت قانونی و شرعی با احتساب کلیه خسارات دادرسی که در جریان رسیدگی آقای ………….. و خانم …………. از خواهان ها و آقای …………….. از خوانده قبول وکالت و در جلسه اول دادرسی خواسته به ۳- احراز بطلان محاسبات بانک در عقود مشارکتی انعقادی به لحاظ انجام محاسبه بر خلاف موازین قانونی و شرعی افزایش یافته است ؛ بدین شرح که خواهان ها با تقدیم دادخواستی اظهار داشته اند که سند رهنی موضوع خواسته صرفا سقف اعتبار تسهیلات را مشخص نموده و از این حیث به لحاظ منجز نبودن تعهد موضوع سند ، سر دفتر ماز به صدور اجرائیه نبوده و از سویی اجرائیه می بایست راجع به دین صادر گردد در جایی که در سند رهنی دینی تعیین نگردیده است و همچنین محاسبات بانک بر خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات آمره قانونی می باشد .دادگاه با عنایت به مراتب فوق و مندرجات سند رهنی مستند دعوا پاسخ استعلام به عمل آمده از بانک که میزان بدهی خواهان ها در آن منعکس گردیده است و نیز مفاد اظهارات احد از وکلای خواهان ها در خصوص جهات خواسته های مطروحه به شرح صورتجلسه مورخ …… و با لحاظ این امر که ۱- وفق تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ورقه اجرائیه تا در مورد تعهداتی می توان صادر نمود که در سند منجزا قید شده باشد و همچنین . . ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مد اول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم لازم الاجرا می باشد. ۲- منظور مقنن از .بدات منجز معنای خاص واژه منجر یعنی ر مقابل معلق است که عبارات استفاده شده در مواد ۱۶ و ۶۴ آیین نامه موصوف نیز چنین برداشتی را تقوت می نماید. در این مفهوم امکان صدور اجرائیه در مورد تعهداتی ممکن است که معلق و مشروط به امری نباشد همچنین اگر منجز در مقابل مبهم و به معنای معلوم نیز تفسیر گردد در این صورت باید گفت که در خصوص تعهدات موضوع سندی می توان اجرائیه صادر نمود که تمهیدات صورت گرفته به نحوی برای طرفین مشخص شده که از آن رفع ابهام گردیده باشد.۳- مفاد سند رهنی مستند موضوع خواسته ابطال حکایت از این دارد که هر چند در ماده یک سند رهنی صرفا سقف تعهدات ذکر گردیده است ليكن در مواد ۲ و ۳ پرداخت بدهی بابت قراردادهای ماخوذه تاسقف اعتبار تعیین شده به عنوان تعهدات موضوع سند ذکر گردیده و اعلام آن نیز وفق تراضی صورت گرفته بر عهده بانک قرارداده شده است به بیانی دیگر با انعقاد سند موصوف چنین توافق نموده اند که راهن تاسقف اعتبار تعیین شده از تسهیلات بانکی استفاده و با اعلام میزان بدهی از سوی بانک متعهد به پرداخت آن باشد. بنابراین نه ابهامی در موضوع تعهد سند متصور است و نه تعلیقی در تعهد .۴- حتی با صرف نظر نمودن از این امر که خواسته افزایش یافته به عنوان خواسته ای مستقل با اركان خاص تشکیل دهنده خود نبوده و صرفا مقدمه ای قریب برای خواسته هایی چون ابطال اجراییه ثبتی می باشد؛ باید گفت که وفق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی منوط به وجود دو شرط می باشد یکی ارتباط خواسته ها و دیگری داشتن منشا واحد در حالی که ما نحن فيه با توجه به این که از یک سو جهت اعلامی برای خواسته های ذکر شده در دادخواست منجز نبودن تعهدات سند رهنی قید گردیده و از سوی دیگر منشا خواسته های مقدم الطرح سند رهنی و منشا خواسته افزایش یافته قرارداد تسهیلاتی می باشد لذا شرایط مقرر قانونی جهت افزایش خواسته موجود نمی باشد. علیهذا من حیث المجموع مستندا به مواد فوق الذکر و همچنین مواد ۲ و ۱۹۷ قانون اخیرالذکر مبادرت به صدور حکم به بطلان دعوا در خصوص خواسته های ردیف ۱ و ۲ و قرار عدم استماع دعوا در خصوص خواسته ردیف ۳ می نماید.رای اصداری حضوری بوده و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان یزد می باشد.
دادرس شعبه ……………. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت بازرگان است

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).