a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

توقیف عملیات اجرایی و اعلام بطلان دو فقره قرارداد مشارکت مدنی و ابطال اجرائیه

خانه > خدمات کارگروه  > کارگروه دعاوی امور بانکی  > نمونه آرای قضایی بانکی > توقیف عملیات اجرایی و اعلام بطلان دو فقره قرارداد مشارکت مدنی و ابطال اجرائیه

توقیف عملیات اجرایی و اعلام بطلان دو فقره قرارداد مشارکت مدنی و ابطال اجرائیه

توقیف عملیات اجرایی و اعلام بطلان دو فقره قرارداد مشارکت مدنی و ابطال اجرائیه

پرونده کلاسه ……………….. شعبه دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی تصمیم نهایی شماره ……………. خواهان ها: .شرکت………….. به مدیریت عاملی آقای ……………. و ریاست هیات مدیره آقای … ای ……………… فرزند اکبر به نشانی ……………. سید حسین به نشانی ………. و آقای امیر عباس ابراهی محمود به نشانی ………………………… . ۲. آقای………….. فرزند ……………… با وکالت خانم …………. و آقای ………… فرزند …………….. خواندگان: ۱.اداره دوم اجراء اسناد رسمی ۲.اداره سوم اجراء اسناد رس همگی به نشانی تهران – میدان ونک- چهارراه جهان کودک- اداره پس اجزاء اسناد رسمی ۳ بانک ……………… ۴-بانک ………… . با وکالت خانم …………….. فرزند جمشید به نشانی…………… خواسته ها: ۱. توقيف عملیات اجرایی ۲. ابطال سند (موضوع سند مالی است)۳.ابطال اجرائیه موضوع اجراییه مالی است) ۴. ابطال اجرائیه (موضوع اجراییه مالی است) گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه بتصدی امضاکننده زیر تشکیل است با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه در خصوص دعوی شرکت …………… و محمود …………….. با وکالت آقایان ………………. و ………… به طرفیت بانک ………………… با وکالت …………… و اداره سوم اجرایی اسناد رسمی و اداره دوم اجراء اسناد رسمی بخواسته صدور رای مبنی بر ابطال اوراق ارجرائی و دستور اجراء پرونده کلاسه اجرائی …………………. و اداره سوم اجرا اسناد رسمی به تبع ابطال تقاضانامه اجرا و صدور رای مبنی بر ابطال تقاضانامه و صدور اجرائیه شماره مورخ ۹۴/ ۴ / ۲۸ و صدور قرار توقيف عمليات اجرایی در پرونده کلاسه ……………. اداره سوم اجراء و صدور رای مبنی بر احراز و اعلام بطلال دو فقره قرارداد مشارکت مدنی تحت شماره های ……… مورخ ۲۷ / ۱۲ / ۹۱ و ۸۹ / ۸ / ۲۵ و مورخ 9۱/ ۲ / ۲۷ بلحاظ عدم مشروعیت و مغایرت با وضع قانونگذار در مواد ۵۷۱ قانون مدنی و ماده ۱۸ آیین نامه اعطاء تسهیلات و ماده یک دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی و بسته های سیاستی نظارتی و تبصره یک قانون منطقی نمودن نرخ سود متناسب با بازده مصوب ۸۵ و سایر قوانین امری در حوزه پولی بانکی که خواهان خواسته اخیر خود را به تجویز ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی به موجب لایحه به احراز و اعلام بی اعتباری و عدم صحت و عدم مشروعیت دو به لحاظ عدم تحقق ماده ۱۸ آیین نامه اعطا تسهیلات و ماده یک دستورالعمل اجرایی و مشارکت مدنی و بسته های سیاست مشروعیت دو فقره قرارداد مشارکت مدنی تحت شماره های مذکور و تحقق عقود مشارکت مدنی به نحو واقعی و مغایرت با وضع قانونگذار در ۱۸ آیین نامه اعطاء تسهیلات و ماده یک دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی های سیاستی نظارتی بانک مرکزی و تبصره یک قانون منطقی نمودن نرخ سود لات بانکی و سایر قوانین امری و نیز احراز و اعلام عدم مشروعیت و عدم صحت و اعتباری محاسبات سود و تاخیر تادیه نسبت به دو فقره قرارداد مذکور به لحاظ عدم مشروعیت قانونی و شرعی منشا محاسبات و انطباق آن با ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی و داشتن ماهیت دادرسی اجمالا به طور خلاصه این گونه توضیح داده اند که شرکت خواهان طرف قرارداد با بانک خوانده بوده است و خواهان ردیف دوم سمت راهن در سال ۸۲ به موجب سند رهنی شماره …………….. را دانسته است و شرکت مذکور و بانک سالیان متمادی در قراردادهای مختلف خود با عناوین مشارکت مدنی و فروش اقساط دارای مراودات مالی بوده اند مع الوصف در تاریخ ۲۸/ ۸ / ۸۹ بانک قراردادی را تحت شماره …………………. منعقد می نماید که غرض از آن مشارکت نبوده و مبلغ مندرج در قرارداد به عنوان سرمایه مشارکت کالای سرمایه ای راسا توسط بانک برداشت و بوسیله آن تسهیلات سابق شامل اصل و سود و تاخیر تادیه تسویه می گردد و همچنین در تاریخ 27/12/91  قرارداد دیگری تحت شماره ……………. با عنوان مشارکت مدنی کالای سرمایه ای باغرض امهال و بوسیله آن اقساط تسهیلات سابق تسویه می گردد و بانک در قراردادهای جدید با عنوان مشارکت کالای سرمایه ای بدون آنکه مشارکت مدنی واقعی صورت گرفته باشد شرکت خواهان را بدهکار اعلام می نماید و در همین رابطه قرارداد به صورت هندسی و ربوی سود پول را تحت لوای عقد مشارکت مدنی افزایش روزانه داده است لذا جگر رشد حجم پول و نیز نحوه تنظیم قراردادها و نوع قراردادها مذكور تماما مغایر با قوانین پولی و بانکی کشور و مسلمات فقهی و قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون مدنی که غرض بانک امهال تسهیلات بوده است بانک الزام داشته مبادرت به تنظیم توافق نامه امهال نماید و با توجه به وضع قوانین امهالی مبادرت به امهال می نمود.
بود بر آن و رشد هندسی پول بدون انجام فعالیت اقتصادی که است تردیدی در مغایرت آن با شرع انور نمی باشد و بانک
یت مدنی با درج اعداد و ارقام خلاف واقع و نامشروع در سليم تقاضانامه یاد شده به دفتر اسناد رسمی پرونده کلاسه و از طرف دیگر بانک مبادرت به در خواست صدور اجرائیه مارکت مدنی نموده که در همین رابطه پرونده اجرایی ………………………و ………………………. در اداره دوم اجرا تشکیل شده است و در ضمن بیان برخی ایرادات به بهای خواسته و ایراد سمت دانسته اند که با توجه به آگهی ویس صورتجلسات هیات مدیره و ماده ۱۳۸ قانون تجارت و سایر مواد قانونی تلقی نگردیده است و نیز با توجه به اینکه مفاد خواسته حکایت از آن دارد قانونی قراردادهای ما نحن وفيه که به اعتبارات محاسبات آن ودرج ارقام آن . صدور اجرائیه به طرفیت شرکت راهن نسبت به پلاک ثبتی غیر منقول و سی دی پرونده اجرائی و ابلاغ آن به شرکت راهن نیز به تبع همان محاسبات می با شد و با توجه به اینکه ملک غیر منقول موضوع اجرائیه که در خواسته نیز مشخصات آن به گردیده به موجب مقررات مواد ۶۱ و ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی مورد تقوی گرفته است و سایر خواسته ها نیز از نظر دادگاه غیرمالی تشخیص می گردد لذا ادا من حيث المجموع وارد تلقی نگردیده است دادگاه با توجه به مفاد دادخواست و دفاعیات طرفين مبادرت به صدور قرار کارشناس نموده و کارشناس در نظریه خود در خصوص دو فقره قرارداد مشارکت مدنی…………… مورخ 25/8/89 و ….. مورخ 27/12/97 با تصریح بر اینکه قراردادهای مشارکت مدنی مذکور تجمیع بدهی ها مرتبط با قراردادهای قبلی بوده که بواسطه آن تسویه حساب صورت گرفته است اعلام داشته با توجه به ویژگی های خاص عقود اسلامی و احکام قانون عملیات بانکی بدون ربا در این خصوص در بسیاری مواد چنانچه ذکر گردیده مغایرت هایی مشاهده گردید از جمله عدم رعایت نسبت سهم الشرکه مشارکت بانک، عدم تعیین درصد سهم سود عدم مشخص بودن موضوع جهت انجام فعالیت اقتصادی و نیز عدم رعایت مقررات به این شرح را مورد تاکید قرارداده اند: عدم رعایت تبصره۱ قانون منطقی نمودن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی با تاکید به قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸۵ عدم رعایت ماده و بخشی از آیین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا عدم رعایت موادی از دستور العمل اجرائی مشارکت مدنی مصوب ۶۳ شورای پول و اعتبار- عدم رعایت بخشنامه ۳۸۷۶ مورخ 11/9/86  بانک مرکزی عدم رعایت بند ۲-۲ قسمت الف بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی مصوب ۸۷ که به اظهار نظر کارشناسی اعتراض موجهی صورت نگرفته است و همچنین دادگاه مبادرت به استعلام از بانک خوانده در تاریخ 13/10/96 نموده که پاسخی از سوی بانکی ارسال نشده است مع الوصف در نهایت بانک خوانده مبادرت به ارائه کپی قرارداد و مستندات مضبوط در پرونده تسهیلاتی نموده است

توقیف عملیات اجرایی و اعلام بطلان دو فقره قرارداد مشارکت مدنی و ابطال اجرائیه

همانگونه که کارشناس نیز در گزارش خود تاکید نموده اند قرارداد و مقاد آن در قسمت های مذکور تعیین گردیده و نامشخص می باشد و نیز ملاحظه می بانک در مصوبه اعتباری مورخ 2/12/91 که کپی آن از ناحیه بانک ارسال شده مقرر و اصول صحت و آزادی این صورت در فرض عدم ۲۲۳ و ۲۱۹ و ۱۰ قانون مدنی قراردادها صرفا تا زمانی دارای حمایت اصول صحی قراردادی و لزوم می باشد که طبق قانون واقع شده باشد در غیر این صورت و رعایت قانون نامعتبر و نامشروع و بی اعتبار تلقی می گردد ضمن اینکه حس ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار مقرر داشته است عقود و قراردادهای نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر موازین شرع باشد در دادگاه قابل اثر نیست و ماده ۹۷۵ قانون مدنی نیز متضمن همین معناست با توجه به اینکه قرارداد مشارکت مدنی مذکور مغایر با مقررات پولی و بانکی کشور و قانون مدنی تنظیمی – و هدف از آن مشارکت مدنی که از جمله فعالیت های اقتصادی سازنده در کشو باشد، نمی باشد بلکه بانک بواسطه استفاده از آن و تسویه تسهیلات سابق و شناسایی سرد در تسهیلات سابق عملا بجای امهال مبادرت به تنظیم قرارداد مغایر قانون نموده و زمینه فعالیت اقتصادی با عنوان مشارکت را نیز با برداشت مستقیم وجه از میان برده است و محاسبات بر مبنای قراردادهای یاد شده به عنوان اصل و سود متفرعات را مبنای درج مبلغ در تقاضانامه صدور اجرائیه نموده و به آن اعتبار درخواست صدور اجرائیه بر اساس سند رهنی شماره ………. مورخ ۸۲ را نموده لذا مستندا به مواد قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی و ماده ۹۷۵ قانون مدنی خواسته خواهان صحیح تلقی شده و حکم به احراز و اعلام بی اعتباری و عدم صحت و عدم مشروعيت دو فقره قرارداد با عنوان مشارکت مدنی تحت شماره ………….. مورخ 25/8/89  و……………… مورخ 17/12/79 به لحاظ عدم تحقق عقود مشارکت مدنی به نحو واقعی و مغایرت با وضع قانونگذار در ماده ۱۸ آیین نامه اعطاء تسهیلات و ماده یک دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی و سایر مقررات پیش گفته و نیز عدم مشروعیت و بی اعتباری محاسبات سود و تاخیر تادیه نسبت به دو فقره قراردادهای مذکور و نیز ابطال تقاضانامه صدور اجرائیه و دستور اجراء و اوراق اجرائیه و عملیات اجراکلاسه پرونده اجرائی …………. اداره سوم اجراء اسناد رسمی تهران به انضمام محکومیت به پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام می گردد و در خصوص اداره دوم اجراء و اداره سوم اجراء به لحاظ اینکه ادارات خوانده ذینفع در دعوی نبوده و نمی باشد وفق بند۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به آنها قرار رد دعوی صادر می گردد. رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
دادرس شعبه محاکم حقوقی ………………

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).