a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

021-45518/09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

رای اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی

خانه > خدمات کارگروه  > کارگروه دعاوی امور بانکی  > نمونه آرای قضایی بانکی > رای اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی

رای اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی

رای اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی

فرجام خواه: ۱. شرکت کارخانجات ……………….. آذربایجان ۲. سیامک ………. ۳.رضا……………….. ۴. بابک فرجام خوانده: ۱. بانک ………………..آذربایجان شرقی ۲.شرکت بانک ……………….. فرجام خواسته: دادنامه شماره ………………… صادره از شعبه………………. دادگاه حقوقی شهرستان تبریز مرجع رسیدگی:شعبه ………………. دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده: فرجام خواهان طی دادخواست مورخ 1395/11/6 عليه فرجام خواندگان به خواسته اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی شماره ۹۱۰۳۹۳۷۳۲۹۱ مورخ ۱۹۱۲/ ۳۱ به عنوان دعوی مرتبط با پرونده شماره بایگانی ۹۴۰۳۸۱ شعبه چهارم دادگاه حقوقی تبریز ) مقوم به مبلغ/۲۰۰۰۰۰۱۰۰/۰۰۰ ریال، اقامه دعوی نموده اند و توضیح داده اند خواهان ردیف اول طی قرارداد پیوست مبالغی را به عنوان وام از خوانده (ردیف ۱) دریافت کرده، وام ها در قالب قرارداد مشارکت مدنی اعطاء شده لیکن بعدا مشخص شده که در عمل به دلایل زیر قرارداد مشارکت تابع قانون عملیات بانکی بدون ربا نبوده بلکه صوری وربوی می باشد وباطل است زیرا: ۱-مطابق ماده ۳ دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب ۱۳۶۳/ ۱/ ۱۹ شورای پول و اعتبار و ماده ۲۰ آیین نامه قانون اعطاء تسهیلات بانکی مصوب هیأت وزیران مشارکت مدنی در صورتی تشکیل می شود که شرکاء طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که به همین منظور در بانک افتتاح می شود واریز نمایند در حالی که برای این منظور حساب مذکور در بانک افتتاح نگردیده و آورده شرکت خواهان واریز نشده. ۲-قرارداد مذکور به لحاظ عدم تحقق مشارکت و خروج از قانون عملیات بانکی بدون ربا، یک قرارداد صوری و کاملا ربوی است و با نرخ سود مشخص به علاوه ۳۵ درصدی بهره در سال می باشد و اساسا قصد مشارکتی هم در بین نبوده است و این قرارداد به همراه ۳ قرارداد بانکی دیگر صرفا در جهت پرداخت وام بوده که دو فقره از وام ها در جهت تصفیه وام های قبلی اعطاء شده در ادامه تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور بانکی نموده تا با بررسی پرونده تسهیلاتی ومدارک موجود در بانک اظهارنماید که آیا حساب مشترک در راستای قوانین و مقررات مربوط افتتاح گردیده . و آورده هریک از طرفین مشارکت آیا به حساب مزبور واریز شده است یا خیر و در خصوص انطباق نحوه اعطای وام و محاسبه سود و جرائم و خسارتها با مقررات بانکی اظهار نظر نمایند. پرونده به شعبه چهارم دادگاه حقوقی تبریز ارجاع شده و مورد رسیدگی قرار گرفته مدیر شعب بانک صادرات استان آذربایجان شرقی، طي لايحه شماره ۹۶۰۵ / ۱۱۵۵ -۱ مورخ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۹ به عنوان دفاع اعلام نموده: خواهان سوم. لولا ازاء قضایی ردیف اول به موج تولیدی از تسهیلات اع گردیده و خواهان های دیون و تعهدات خواه به موجب چهار فقره قرارداد مشارکت مدنی سرمایه در گردش واحدهای و تسهیلات اعطایی این بانک در برابر قانون عملیات بانکی بدون ربا منتفع خواهان های ردیف ۲ الی ۴با امضاء ذیل قرارداد منفردة ومتضامنا پرداخت کلیه تعهدات خواهان ردیف اول را به انضمام کلیه خسارات متعلقه ضمانت کرده اند د حاضر یکی از چهار فقره قرارداد مذکور می باشد که موضوع دعوی واقع شده.

هم بعداز انقضاء حدود ۵ سال بعد از اعطاء تسهيلات على رغم نقل مکان از آدرس اسلامی بانک واستنکاف از بازپرداخت تسهیلا اعطایی صرفا جهت اطاله دادرسی وجهت شانه خالی کردن از پرداخت دیون و مطالبات بانک، در ادامه نسبت به دلایل خواهان توضیح داده: ۱-از جهت ادعای خواهان مبنی بر عدم افتتاح حساب بانکی جهت واریز سهم الشرکه ادعای مطروحه که منشا طرح آن اعلام نشده، خلاف واقع است چرا که در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مختلف مانند قراردادهای مشارکت مدنی مورد ادعای خواهانها تمامی قوانین ومقررات مورد لزوم به صورت سیستمی رعایت و عملیاتی شده و هیچگونه خروج موضوعی از مقررات و قوانین مورد لزوم به صورت سیستمی رعایت و عملیاتی شده و هیچگونه خروج موضوعی از مقررات و قوانین مصوب و بخش نامه های جاری ندارد و کاملا به صورت قانونی تنظیم شده و در حکم اسناد لازم الاجرا می باشد که تبعیت از آنها بر خواهان ها الزامی است ۲-از جهت صوری و ربی بودن قرارداد مذکور، صرف نظر از اینکه طرح این ادعا بدون اشاره به علت و منشا آن وجاهت قانونی ندارد و صرفا در راستای به تاخیر انداختن تعهدات قراردادی و پرداخت مطالبات بانکی می باشد. قرارداد مزبور با رعایت تمامی جوانب ومقررات و بخشنامه ای بانکی در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد شده و با استناد به ماده ۲۰ قرارداد بیان داشته طرفین با امضاء قرارداد مذکور حق هر گونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب وساقط کرده اند همچنین با اشاره به ماده ۲۱ قرارداد یادشده ادعای خواهان ها را فاقد هرگونه وجاهت قانونی دانسته ۳-از لحاظ اینکه قراداد مذکور برای تسویه وام های اعطایی ناشی از سه فقره قرارداد دیگر که احتمالا منظور ایشان اعطای تسهیلات از لحاظ تقدم و تاخ زمانی می باشد خوانده پاسخ داده نظر به اینکه زمان انعقاد قرارداد اولیه مورم ومدت مشارکت بین طرفین طبق قرارداد یک سال از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد انعقاد قرارداد ثانوی مورخ یعنی حدود ۳۷ روز بعداز انعقاد قرارداد اول ۹۰ / ۹ / ۱ تاریخ قرارداد موضوع این پرونده مر و تاریخ قرارداد موضوع این پرونده ۹۰ / ۹ / ۱۵۹۱ / ۱۲ /۳۱ انعقاد قرارداد دوم میباشد با این توصیف وقتی هنوز مدت یک سال قرارداد اولیه جهت بازی سال قرارداد اولیه جهت بازپرداخت تسهیلات فرانرسیده تمت قراردادهای بانکی دیگر جهت باز پرداخت وام اولیه بوده به تسهیلات دریافت شده ،خوانده توضیح داده که سود متعلقه چگونه خواهان مدعی است قراردادهای بانکی دیگر جهت بازپرداخت وام اولیه بوده ۴- نسبت سود متعلقه به تسهیلات دریافت شده به تسهیلات اعطایی و وجه التزام ناشی از تاخیر در ایفای تعهدات قراردادی به بخشنامه های بانک مرکزی و قوانین و مقررات و آئین نامه های مصوب مربوطه که عینا در قراردادهای منعقده اعمال می گردد. در پایان تقاضای صدور حکم به باد دعوی خواهان ها را نموده. شعبه چهارم دادگاه حقوقی تبریز پس از رسیدگی مبادرت به صدور رأی نموده و با این استدلال که: در مورد خوانده اول نظر به اینکه جهان و مبانی اعلامی وکلای خواهان یعنی صوری و ربوی بودن قرارداد وعدم تحقق عقد مشارکت مدنی به لحاظ عدم افتتاح حساب مشترک و عدم واریز مال الشرکه به حساب مشترک در دو مورد اخیر متکی به دلیل نیست به طوری که آنچه از مستندات طرفين واضح است پرونده تسهیلات تحت عنوان عقد مشارکت مدنی تشکیل وجوه موردنظر به خواهانها پرداخت و درصد سود وخسارت ودیر کردش هم معین شده است. اتفاقا بر اساس قرارداد مبلغی واریز شده و محاسبات عملی بانک در خصوص مقدار مطالبات مورد استناد و البته ایراد و کلای مزبور واقع شده است پس ادعای صوری یا ربوی بودن بلاوجه است. طبعا در چهارچوب اقدامات بانکی سودی هم برای مدت استفاده از وجوه تودیعی منظور خواهد شد که اساس این موضوع مغایرتی با مقررات بانک مرکزی هم ندارد که در بانکداری اسلامی تعریف شده و اما در مورد عدم افتتاح حساب مشترک و عدم واریز وجه به آن گرچه این موضوع در دستورالعمل ها و آیین نامه های بانک مرکزی وشورای پول و اعتبار هیأت وزیران درج شده و از آن جمله ماده ۲۰ آیین نامه قانون اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۶۲/ ۲ / ۱۴ هیأت وزیران، اما در عمومات قانونی از جمله قانون مدنی از شرایط اساسی وصحی عقد مشارکت مدنی افتتاح حساب مشترک شمرده نشده و هیچ مقرره ای دلالت ندارد به اینکه از شرایط اساسی تشکیل عقد مشارکت علاوه بر اهلیت طرفین و قصد تشکیل و افتتاح حساب مشترک هم می باشد در واقع آیین نامه و دستورالعمل های موجود در این خصوص برای یکسان سازی و انتظامی بخشی به عملیات بانکی است که در صورت عدم رعایت آنها در برابر مقررات بانک مرکزی می توان با بانک خاطی برخورد نمود علی ایحال دایره نفوذ آئین نامه و دستورالعمل تا جایی است که با قوانین حاکم مغایرتی نداشته باشد والا قابل اعتنا نخواهد بود بنابراین دعوی مطروحه وارد نبوده نسبت به خوانده ردیف اول مستند به مواد ۱۹۰، ۱۰ و ۵۱۷ قانون مدنی و مفهوم ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حكم بطلان دعوی و نسبت به خوانده ردیف دوم با توجه به استرداد دادخواست قرار ابطال دادخواست صادر می گردد دادنامه مذکور به موجب دادخواست فرجامی مورخ ۹۶/ ۸ / ۸ خواهان ها (فرجام خواهان) مورد اعتراض واقع شده که لوایح فرجامی دوطرف به هنگام شور هیات شعبه قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل است. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و مندرجات پرونده و  اعضاء به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید

رای اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی

به موجب دادنامه فرجام خواسته، با این استدلال که در خصوص صوری و ربوی بودن و مشارکت مدنی و موضوع دعوی و عدم تحقق عقد مشارکت مزبور به لحاظ عدم حساب مشترک و عدم واریز مال الشرکه به آن در دو مورد اخیر متکی به دلیل و برونده تسهیلات تحت عنوان عقد مشارکت مدنی تشکیل شده و وجوه موردنظر به خواهان ها پرداخت گردیده و درصد سود وخسارت ودیر کردش نیز معین شده و بر اساس قرارداد مبالغی واریز گردیده و محاسبات عملی بانک در خصوص مقدار مطالبات مورد استناد و ایراد وکلای خواهانها واقع شده در نتیجه ادعای صوری بودن و ربوی بودن بلاوجه می باشددر مورد افتتاح حساب مشترک وعدم واریز آورده های شرکاء در آن اگر چه این موضوع در آیین نامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مصوبات هیأت وزیران از جمله ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۶۲ / ۱۰ / ۱۴ هیأت وزیران درج گردیده ولی در عمومات قانونی از جمله قانون مدنی از شرایط اساسی وصحی عقد مشارکت مدنی تصریح نشده و هیچ مقررهای دلالت ندارد و به اینکه از شرایط اساسی تشکیل قرارداد مشارکت علاوه بر اهلیت طرفین از جمله قصد آنها وغیره تشکیل و افتتاح حساب مشترک نیز می باشد والا قابل اعتنا نخواهد بود در نهایت دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم به بطلان آن صادر نموده اما نسبت به فرجام خواهی از دادنامه مذکور با توجه به محتویات پرونده و لوایح ارائه شده از جانب طرفين دعوی و تصویر قرارداد مشارکت مدنی موضوع دعوی و سایر مدارک و دلایل موجود با عنایت به اینکه جهت افتتاح حساب مشترک و واریز آورده های شرکا در آن علاوه بر مصوبات نذور در دادنامه فرجام خواسته و لوایح طرفین در قرارداد مشارکت مدنی مذکور نیز به افتتاح حساب مشترک اشاره گردیده هر چند بدیهی است که قرارداد یاد شده و سایر قراردادهای مشابه بر مبنای همین ایین نامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و مصوبات هیأت وزیران تنظیم و منعقد می شود و افتتاح حس هیأت وزیران تنظیم و منعقد می شود و افتتاح حساب مزبور و سایر شروط از جمله تعهدات قراردادی است و باید مشخص شود قرارداد مشارکت مشترک و عدم واریز آورده های شرکاء در آن امکان تحقق دارد یا نه؟ بعلاوه از جانب خواهان مسائل دیگری از جمله سود متعلقه.

در صورت خواهان مسائل دیگری از جمله سود متعلقه به تسهیلات اخذ دیده که ضرورت دارد با بررسی و انجام کارشناسی توسط کارشناس رسمی در رشته مربوط، چگونگی اجرای قرارداد مذکور و اینکه عدم اجرای ماهیت قرارداد مشارکت مدنی موضوع دعوی دارد. آیا قصد طرفین در انعقاد قرارداد عمل شده یا نه؟ وابتدا با قصد مشارکت مدنی قرارداد منعقد گردیده یا نه؟ بنابراین با نقض دادنامه فرجام خواسته به استناد بند (5) ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی مجدد در اجرای ماده 401 قانون مذکور به دادگاه صادر کننده رای منقوض اعاده می شود تا با انجام تحقیقات لازم در تعیین کارشناس رشته امور بانکی موارد فوق با دقت و بطور کامل بررسی و حسب مورد اتخاذ تصمیم نمایند

شعبه ……………… دیوان عالی کشور

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).