وکالت تصحیح و ابطال شناسنامه
وکالت تصحیح و ابطال شناسنامه – تغییر سن در شناسنامه – تغییر اسم در شناسنامه
در حال حاضر یکی از دعاوی که مراجع قضایی را به خود مشغول کرده تغییرات در مندرجات شناسنامه اعم از تاریخ تولد یا نام و نام خانوادگی میباشد.
در این نوشته به اختصار به بررسی شرایط طرح هر دو دعوا و مرجع صالح برای رسیدگی به این نوع تغییرات در مندرجات شناسنامه به همراه نمونه دادخواست ها یا درخواست آن خواهیم پرداخت.
مبحث اول: دعوای تغییر سن تولد
در اهمیت ولادت همین بس که اهلیت انسان برای دارا شدن حقوق بازنده متولد شدن شروع و با مرگ وی به اتمام میرسد و در بسیاری از موارد قانونی شرط منتفع شدن از حقوق به زنده متولد شدن موکول شده است بنابراین وجود فرض قانونی مشخص برای تاریخ تولد آثار بسیاری دارد که نباید این فرض با هر ایراد کوچک و بدون محکمه پسندی خدشه دار شود بلکه باید در حفظ آن کوشید.
در حمایت از این هدف مقنن در سال 1367 قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها را تصویب نمود براساس این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع شد مگر در موارد خاص با رعایت تشریفات که در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت.
اگر خواهان درخواست تغییر سن خود را در شناسنامه بنماید با توجه به نوع درخواست(تغییر سن به بیش از پنج سال یا تغییر سن به کمتر از پنج سال) مرجع صالح رسیدگی متفاوت خواهد بود.
گفتار اول: مرجع صالح به دعوا دادگاه می باشد
در صورتی که شرایط ذیل بر دعوا خواهان در تغییرات مندرجات شناسنامه حاکم باشد مرجع صالح به درخواست وی دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خواهان میباشد در این خصوص ماده 4 قانون ثبت احوال مقرر می دارد:« … رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل میآید و رأی دادگاه فقط پژوهش پذیر است هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.»
اولاً: خواسته خواهان تغییر سن باشد.
ثانیاً: درخواست تغییر سن باید تا پنج سال باشد.
ثالثاً: افزایش یا کاهش سن تا پنج سال موثر در مقام نیست.
رابعاً: تنها یکبار در طول عمر صاحب شناسنامه این دعوا امکان دارد.
در تایید این موضوع رأی وحدت رویه شماره 599 مورخ 13/1374 چنین مقرر داشته است:«براساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری ازتزلزل آنها،مصوب بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و هفت، تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع میباشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن، بیش از پنج سال به تجویز تبصره همین قانون،منحصراً به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است بنا به مراتب، به نظر اکثریت اعضای هئیت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاه های دادگستری اعلام نموده است، منطبق با قانون و صحیح تشخیص می شود. »
این دعوا تغییر سن باید به موجب دادخواست و با پرداخت هزینه دعاوی غیرمالی به مرجع قضایی تقدیم گردد دادگاه به این دعوا رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر خواهد کرد و رأی به طرفین دعوا ابلاغ و این رأی ظرف مهلت 20 روز برای اشخاص مقیم ایران و 2 ماه برای افراد خارج از کشور قابل تجدیدنظر خواهی میباشد.
گفتار دوم: مرجع صالح به دعوا کمیسیون ثبت احوال می باشد
هر چند ماده 995 قانون مدنی، تغییر مطالب مندرج در دفاتر سجل احوال را منوط به صدور حکم از مراجع قضایی نموده لیکن قانون حفظ اعتبار اسناد تجاری به عنوان یک قانون خاص، حکم ماده مذکور را مقید به شرایط نموده در صورت وجود شرایط موضوع درخواست از صلاحیت مرجع قضایی خارج و کمیسیون ثبت احوال صالح خواهد بود این شرایط عبارتنداز:
اولاً: خواسته خواهان تغییر سن باشد.
ثانیاً: درخواست تغییر سن باید بیش از 5 سال باشد.
ثالثاً: افزایش یا کاهش بیش از 5 سال موثر در مقام نیست.
رابعاً: این درخواست تنها یکبار در طول عمر دارنده شناسنامه امکان دارد.