وکالت نصب و عزل قیم

وکالت نصب و عزل قیم – وکالت تعیین قیم – قیم کیست؟
طبق قوانین اسلام اگر برای طفل صغیری كه مسلمان است قیم انتخاب می‌شود، باید قیم وی نیز مسلمان باشد.
همچنین قیم باید عاقل،‌ بالغ، بصیر و آگاه به مورد مد نظر باشد، برای انتخاب قیم برای صغیر مسلمان نباید فردی را انتخاب كرد كه مسلمان نباشد؛ زیرا كفار نمی‌توانند قیم یك فرد مسلمان شوند.
قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد، به علاوه، با استناد به ملاک ماده 1192 قانون مدنی که مربوط به وصایت است، می‌توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمی‌توان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد، همچنین با استناد به ماده 1231 قانون مدنی اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت تعیین شوند:
1– کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
2– کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت- خیانت در امانت- کلاهبرداری- اختلاس- هتک ناموس یا منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال- ورشکستگی به تقصیر.
3– کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.
4– کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.
5– کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.
خویشاوندان در صورتی که صلاحیت برای قیم شدن داشته باشند، بر دیگران مقدم خواهند بود و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت معین خواهد کرد، در میان خویشان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است؛ و نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است. برابر ماده 1233 قانون مدنی: «زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند».
یکی از وظایف قیم در ماده 1236 قانون مدنی بیان شده است که می‌گوید: «قیم مكلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از كلیه دارایی او تهیه كرده یك نسخه از آن به امضای خود برای دادستانی كه مولی علیه در حوزه آن سكونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.»

تعیین قیم

مطابق ماده 1218 قانون مدنی برای اشخاصی قیم تعیین می شود كه این اشخاص عبارتند از، اطفالی كه ولی خاص ندارند، مجانین و اشخاص غیررشیدی كه جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر (كودكی) آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند و مجانین و اشخاص غیررشیدی كه جنون یا عدم رشد آنان متصل به زمان صغر نباشد.
اكبرآبادی خاطرنشان كرد: نصب قیم در صورتی انجام می پذیرد كه حكم حجر (یعنی نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی كه شخص آن را دارا شده است) به واسطه انقضای مدت تجدید نظرخواهی یا صدور حكم دادگاه تجدیدنظر به حجر صادر و اعلان شده است.
این عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران، ادامه داد: براساس ماده 48 قانون امور حسبی، امور قیومیت قابل رجوع به دادگاه شهرستانی است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامت نداشته باشد دادگاهی كه محجوری در حوزه آن دادگاه سكنی دارد، برای امور قیومیت صالح است.
وی گفت: دادگاه می تواند قیومیت موقت را به سمت قیم دائم منصوب كند و یا فرد دیگری را برای این امر به عنوان قیم دائم منصوب كند و اعمالی كه قیم موقت برای نگهداری دارایی و هزینه های نگهداری اموال محجور تا تحویل امور محجور به قیم دائم انجام می دهد، نافذ است.

عزل قیم

الف) مطابق ماده‌ی 1248 ق.م: «در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:
1– اگر معلوم شود كه قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.
2– اگر قیم مرتكب جنایت و یا مرتكب یكی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حكم قطعی محكوم گردد:
سرقت ،خیانت درامانت ،كلاهبرداری ،اختلاس ،هتك ناموس ، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال ، ورشكستگی به تقصیر یا تقلب.
3– اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محكوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امورمالی مولی علیه را اداره كند.
4– اگر قیم ورشكسته اعلان شود.
5– اگر عدم لیاقت یا توانائی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود.
6– در مورد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضای مدعی العموم حکم عزل قیم ناظر به آینده است و اعمالی که قیم پیش از ابلاغ حکم عزل به او، انجام داده نافذ است.
ب) برابر ماده‌ی 1249 ق.م: «اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود.»
هنگامی که حجر مولی علیه پایان می‌پذیرد نیز قیم منعزل می‌شود.
ج) مطابق مواد 1251 و 1252 ق.م، درصورتی که زن بی شوهری، حتی اگر مادر مولی علیه باشد، پس از انتخاب به سمت قیمومت ازدواج نماید، باید مراتب را طبق ماده‌ی 1251 ق.م به دادستان اطلاع دهد والا دادستان می‌تواند تقاضای عزل او را بنماید. درخواست عزل از جانب دادستان اختیاری است نه اجباری.

کلیه حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان می باشد.