وکالت کمیسیون توافقات -کمیسیون توافقات شهرداری چیست؟ – توافق با شهرداری
کمیسیون توافقات محلی است در شهرداریهای ایران به منظور صدور مجوزات طبقات اضافی، و اصلاح طرح تفصیلی و غیره. شهرداری برای صدور مجوز این گونه درخواستها شهروندان را به کمیسیون توافقات برده و در آنجا اتخاذ تصمیم می‌نماید. این کمیسیونها در برخی شهرداریهای شهرهای ایران فعال بوده و یکی از منابع درآمد برای شهرداریها محسوب میشوند. کمیسیون توافقات معمولاً از معاونان شهردار، معاون اداری مالی، نماینده شورای شهر، مدیر املاک، شهرداران مناطق و غیره تشکیل شده است.
بنابر ادعای شهرداریها این کمیسیون طبق ماده ۱۰ قانون مدنی تشکیل شده است که این ماده از قانون مدنی کلیه قراردادها فی‌مابین اشخاص را نافذ و معتبر میداند. ولی شهرداری که یک نهاد عمومی اما غیردولتی است، تابع وزارت کشور می‌باشد و خود دارای قانون خاص است و بایستی از اصول و نظامات قانونی مخصوص خود پیروی کند. با توجه به اینکخ در قوانین مربوط به شهرداریها قانونی به نام کمیسیون توافقات وجود ندارد. لذا در کمیسیون مذکور برای رسیدگی و تصمیم‌گیری نسبت به پرونده‌ها هیچ گونه قاعده و قانون کلی یا جزئی وجود نداشته و تصمیم گیریها صرفاً مصلحت‌گرایانه می‌باشد و وقتی که تصمیمی با مصلحت صورت بگیرد راه عدالت در آن بسته می‌شود. زمانی که پرونده‌ای به کمیسیون ارائه می‌شود و اعضا راجع به توافق با شهروند تصمیم می‌گیرند، معیار خاصی در دست ندارند و مبالغی که به ظاهر با توافق شهروند دریافت می‌گردد در واقع مبالغی است که شهروند از روی ناچاری پرداخت می‌نماید و توافقی وجود ندارد.
شهردار حق معامله با افراد بر سر افزایش میزان تراکم های ساختمانی ندارد و بنظر سیدمحمود کاشانی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، این گونه معاملات جرم هستند و وجوهی نیز که گرفته میشوند درآمد شمرده نمیشوند، بلکه دریافت وجوه غیر قانونی و قابل پیگرد کیفری هستند.
در حال حاضر شیوه بهره برداری از زمینها که در طرح جامع شهرها پیش بینی شده اند جایگاهی چندانی ندارند و فروش تراکم در شهرداریهای ایران به یک روال عادی تبدیل شده است. شورای شهر تهران برای سال ١٣٩٣ مجوز بدست آوردن رقم ١٥ هزار و ٨٥٤ میلیارد تومان بظاهر درآمد به شهردار تهران داده است که بیش از ٨٠ درصد آن از راه تراکم فروشی است. این تصمیمات غیرقانونی شهر تهران را در بن بست آلودگی هوا، بزهکاری، مشکلات ترافیک، بی آبی و ناامنی قرار داده است. بنظر سیدمحمود کاشانی این اقدامات شهرداران بر پایه ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد کیفری است.
کلیه حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است.