کارگروه حقوقی 2

کارگروه حقوقی 2

کارگروه حقوقی 2 بخش های مختلفی را شامل می شود که می توانید در ادامه خلاصه ای از آنها را مطالعه نمایید:

1- وکالت ابطال رای داوری :

مطابق با ماده 454 قانون آئین دارسی مدنی كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله اي از رسيدگي باشد، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند

2- وکالت استرداد چک یا سفته :

یكی از دعاوی مطروحه در دادگاه ها كه اغلب به صورت دعوای تقابل در مقابل دعاوی مطالبه وجه چك یا سفته صورت می گیرد، دعاوی مطالبه اعیان چك و سفته می باشد.

3- وکالت تخلیه املاک مسکونی :

اجاره عقد معوضی است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عین مستاجره به مدت معینی می شود.

4- وکالت تغییر نام، فامیل سن :

هر فردی می تواند در صورت نامناسب بودن نام خانوادگی خود پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی برای یک بار درخواست تغییر آن را به ثبت احوال ارائه دهد.

5- وکالت توهين به مقامات :

توهین در لغت از ریشه وهن و مصدری عربی است که به معنای خوار و خفیف کردن آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز به کاری گفته می‌شود که متضمن اسناد و اخبار نبوده و به نحوی است که در شخصیت و حیثیت متضرر از جرم نوعی وهن وارد نماید.

6- وکالت جاسوسی :

مسأله جاسوسی در هر شكلی و در هر جامعه‌ای مورد قبول نیست و فطرت انسان‌ها این كار را خیانت می‌داند. بر اساس این همه كشورها با آن برخورد می‌كنند که در ایران بر اساس قانون مجازات‌های اسلامی با هر گونه اقدام علیه امنیت ملی كشور برخورد می شود و فرد خاطی به مجازات خواهد رسید.

7- وکالت رفع تصرف :

یکی از جرائم علیه اموال ومالکیت دعاوی، “تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق “است که مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی تقاضای رسیدگی به آن را دارند.

8- وکالت فروش مال مشاع :

مال مشاع به مالی گفته می‌شود که حقوق مالکین متعدد در آن به نحوه اشاعه جمع شده است (ماده 571 ق.م.) و ممکن است اختیاری یا قهری باشد از شرکت یا شراکت اختیاری می‌توان به نتایج عقود مانند خرید یک قسمت از قطعه زمین مشاعی اشاره کرد که به صورت ارادی و با اختیار صورت می‌پذیرد؛ لیکن اشاعه در حالت اجباری، بدون اراده و قصد و اختیار مالکین مشاعی است که مصداق بارز آن اموال موروثی است.

9- وکالت مطالبه تعهدات قراردادی و ابطال اسناد و قراردادها تا 50 میلیون تومان :

شرایط اساسی معامله در ماده 190 قانون مدنی احصاء گردید و مقنن صراحتاً صحت هر معامله را منوط به وجود چهار شرط مندرج در این ماده کرده است که مفصل مورد بحث قرار خواهند گرفت.

10- وکالت مطالبه چک سفته و اسناد عادی :

چک و سفته از جمله اسناد عادی اند زیرا تنظیم آنها توسط اشخاصی صورت می گیرد که مأمور رسمی نیستند. و صرف چاپی بودن یک نوشته یا تایپ آن در سربرگ های آرم دار مانند آنچه که توسط بنگاه ها، آژانس های املاک یا فروش اتومبیل صورت می گیرد موجب رسمی شدن یک سند نمی شود.

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است