تعریف و معنای کلی جرم و ارکان جرم تدلیس در معاملات دولتی

تعریف و معنای کلی جرم و ارکان جرم تدلیس در معاملات دولتی

تعریفی که قانونگذار از جرم ارائه می‌دهد تعریف قانونی جرم و تعریفی که حقوقدانان ارائه می‌دهند به نام تعریف حقوقی جرم شناخته می‌شود.

در خصوص جرم تدلیس در معاملات دولتی موضوع ماده 599 قانون مجازات اسلامی قانونگذار تعریف قانونی از جرم ارائه ننموده است فلذا با ترکیب قسمت‌های مختلف ماده فوق‌الذکر و با امعان نظر به عناصر سه گانه جرم می‌توان تعریف ذیل را اجمالاً از جرم تدلیس در معاملات دولتی ارائه نمود:

تدلیس در معاملات دولتی عبارت است از فعل مثبت‌ مادی مأمور یا مستخدم یا شخص طرف قرارداد با دولت با منظور داشتن عمدی منفعت مادی یا معنوی برای خود یا دیگری مبتنی بر تدلیس و تقلب نسبت به دولت یا در ضمن مدیریت یا نظارت در انجام معاملات ادارات و سازمانهای موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی

محدودیت‌ها و جرائم قانونی در معاملات دولتی

محدودیت‌ها و جرائم قانونی در معاملات دولتی

قانونگذار به جهت حمایت و حفاظت از حقوق دولت در برابر متصدیان امر و اشخاص طرف معامله و نیز تأمین صحت و سلامت معاملات و صرفه و صلاح دولت قوانین و مقررات مختلفی را تصویب نموده است. عمده این قوانین و مقررات به شرح زیر است:

الف: از قانون اساسی

اصل 49 دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود.

ب: از قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی در سال 1370 به تصویب رسید و بطور آزمایشی به مرحله اجرا گذاشته شد. علاوه بر اصلاحاتی که بعداً در آن اعمال گردید در سال 75 طی قانون مصوب مجلس به مدت 10 سال اجرای آن تمدید شد.

موادی از قانون مذکور به موضوع تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت اختصاص یافته است. مهم‌ترین موادی که در این خصوص آمده است به شرح زیر است:

ماده 598:

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و بطور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و هم چنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را بنفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و هم چنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائر بر اعتبارات مصرف نموده باشد.

ماده 599 :

هر شخصی که عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده 598 بوده است بواسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا 5 سال محکوم خواهد شد.

ماده 603 :

هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهای مذکور در ماده 598 که بالمبا شده یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع تحت هر عنوانی اعم از کمسیون یا حق الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج از کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان یا شعب آنها منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه بر عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید بعمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت مقام شده آن گردد و به حبس از شش ماه تا 5 سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی‌ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ج: از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1381

بخشی از ماده 4:

دریافت هر گونه وجه، کالا، یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود هم چنین اخذ هدایا و کمک جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات و شرکتهایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد.

ح: قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 19/3/1348

ماده واحده- اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی یا شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا شهرداری‌ها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه تبانی ضرری متوجه دولت یا شرکتها و مؤسسات مذکور شود، به حبس جنحه‌ای از یک تا سه سال و جزای نقدی به میزان آنچه من غیر حق تحصیل کرده‌اند محکوم می‌شوند.

هر گاه مستخدمین دولت یا شرکت‌ها و مؤسسات مزبور یا شهرداری‌ها و هم‌ چنین کسانی که به نحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکتها و یا مؤسسات فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم یا اطلاع از تبانی، معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت کنند و به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابراز خدمات دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. در کلیه موارد مذکور در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتر باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

د: از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری

مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی

ماده 5 :

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و هم چنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها

سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

در صورتی که میزان اختلاس تا 50 هزار ریال باشد ترکیب به شش ماه تا 3 سال حبس و شش ماه تا 3 سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصلا دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوهن بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

تبصره 1– در صورت اتلاف عمدی ترکیب علاوه بر ضعان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود.

تبصره 2– چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا 50 هزار ریال باشد مرتکب به 2 تا 5 سال حبس و یک تا 5 سال انفصلا موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به 7 تا 10 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

منع مداخله وزراء و… در معاملات دولتی و کشوری

منع مداخله وزراء و… در معاملات دولتی و کشوری

لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین (مجلس شورای اسلامی) و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری در تاریخ 22/10/1337 به تصویب رسید و مشتمل بر مفاد ذیل است:

– اشخاص مشمول قانون (مفاد ماده واحده)

1– نخست وزیر، وزیران، معاونین و نمایندگان مجلس

2– سفراء، استانداران، فرمانداران کل، شهرداران و نمایندگان انجمن شهر (شورای شهر فعلی)

3– کارمندان و صاحب منصبان کشوری و لشکری و شهرداری‌ها و دستگاه‌های وابسته به آنها

4– کارمندان هر سازمان یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت یا شهرداری‌ها و یا دستگاه‌های وابسته به آنها باشد…

5– شرکتها و مؤسساتی که 5٪ یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق یا 20٪ یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا اینکه نظارت و یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آنها باشد.

– مواردی که اشخاص فوق از مداخله در آنها منع شده‌اند:

معاملات و داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداری‌ها و یا دستگاه‌های وابسته به آنها و یا مؤسسات مذکور معاملات مورد نظر قانون در تبصره 3 آن به شرح زیر آمده است:

1– مقاطعه کاری (به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو آنکه از طریق مقاطعه انجام شود)

2– حق العمل کاری

3– اکتشاف و استخراج و بهره برداری

4– قرارداد نقشه برداری و نقشه کشی و نظارت در اجرای آن

5– قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی

6– شرکت در مزایده و مناقصه

7– خرید و فروش‌هایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود. هر چند بموجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثنا شده باشد.

– مجازاتهای تعیین شده جهت متخلفین:

به استناد ماده 2 قانون مورد بحث، اشخاصی که بر خلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند یا بعنوان داوری در دعاوی فوق‌الذکر شرکت کنند و هم چنین هر یک از مستخدمین دولتی (اعم از لشکری و کشوری) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه بر خلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا 4 سال محکوم خواهند شد و همین مجازات برای مسئولین شرکتها و مؤسسات مذکور که باک کعلم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است. معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعهد متضامناً مسئول پرداخت خسارت ناشی از آن معامله یا داوری و ابطال آن می‌باشد.

تبصره- کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و در صورتی که مشمول مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتاً واحده به آنان پرداخت می‌شود.

نمای کلی جرم تدلیس در معاملات دولتی

نمای کلی جرم تدلیس در معاملات دولتی

1– جرم تدلیس در معاملات دولتی در عناوین کلی حقوق جزا با توجه به جنبه مالی و مادی آن و اینکه نتیجه آن ورود ضرر و خسارت مادی به دولت می‌باشد در تقسیم بندی جرایم علیه اموال و مالکیت قرار می‌گیرد چرا اینکه فعل شخص در اینجا باعث ورود خسارت به اموال و تجاوز به مالکیت دیگران می‌شود.

2– بر حسب اینکه عمل واحدی به تنهایی موجب تحقق جرمی شود یا اینکه تکرار فعل یا ارتکاب اعمال گوناگون در تحقق جرم داشته باشد جرایم به ساده، اعتیادی و مرکب تقسیم می‌شود چه اینکه جرایم مرکب نیاز به اجرای اعمال گوناگون و گاه پیچیده دارند تا تحقق یابند، کلاهبرداری و انتقال مال به غیر از جمله این جرایم می‌باشد که برای تحقق آن عملیات متفاوتی ضرورت دارد.

پس همان گونه که گفته شد جرم تدلیس در معاملات دولتی جرمی است مرکب چرا که مرتکب با تدلیس و تقلب و توسل به وسایل فریبکارانه معامله‌ای را انجام می‌دهد و قراردادی را مدیریت می‌کند و از این طریق منفعتی نامشروع را کسب می‌نماید.

3– جرم تدلیس در معاملات دولتی از جمله جرایم مربوط به مستخدمین و مأمورین دولت به معنی عام می‌باشد.

نظر به اینکه هدف مقنن در ماده 599 قانون مجازات اسلامی حفظ بیت المال و سرمایه عمومی است و کارمند بودن شرط تحقق این جرم نیست هر چند این ماده در قانون مجازات اسلامی در فصل مربوط به تعدّیات مأمورین دولتی نسبت به دولت آمده است مانند اینکه دستگاه دولتی قرارداد ساخت چیزی را با پیمانکار منعقد می‌کند و قانونن اجازه خرید اجناس را به پیمانکار داده باشد و پیمانکار در خرید اجناس و ساختن آن تدلیس کند.

پس نظر به کلمه هر شخص در ابتدای ماده 599 به نظر می‌رسد شخصیت مرتکب شرط در تحقق جرم نیست و هر کسی که دارای رابطه استخدامی اعم از استخدام رسمی، آزمایشی پیمانی، خرید خدمتی، روزمزد و حکمی و عناوین مشابه باشد می‌تواند مشمول این ماده قرار گیرد.

 ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات دولتی

ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات دولتی

الف– عنصر قانونی این جرم ماده 599 قانون مجازات اسلامی می‌باشد که چنین اشعار می‌دارد: هر شخصی عهده دار انجام معامله بوده یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی بوده است بواسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از 6 ماه تا 5 سال محکوم خواهد شد.

ب– عنصر مادی جرم: برای تحقق هر جرمی عنصر مادی ضروری است و آن عبارت است از فعل یا عمل خارجی که تجلی نیت مجرمانه تقصیر جزایی است. عنصر مادی جرم در سه جزوه‌ی توسل به تدلیس یا تقلب، تحصیل مالی منفعت برای خود یا دیگری و نتیجه‌ی قابل دسترسی است.

مبحث سوم- نتیجه:

جرم تدلیس در معاملات دولتی از جمله جرایم مقید است چون در این ماده تحقق جرم منوط به ورود خسارت و ضرر و زیان به دولت شده است و از طرفی شخص می‌بایست برای خود یا دیگری کسب منفعت کند که این کسب منفعت برای خود ملازم با ورود ضرر و خسارت به دولت خواهد بود.

ج- عنصر معنوی جرم:

انجام فعل مجرمانه به تنهایی جهت جرم بودن عمل کافی نیست همان گونه که قصد مجرمانه به تنهایی مجرمانه نخواهد بود. برای مجازات نمودن مرتکب علاوه بر اثبات نیت مجرمانه و نیت قابل سرزنش‌ وی نیز انکار ناپذیر می‌باشد.

جرم تدلیس در معاملات دولتی از جمله جرایم عمدی بوده که قصد مرتکب در این جرم به صورت سوء نیت خاص قابل تحقق است.

مبحث اول- سوء نیت عام:

سوء نیت عام عبارت است از تفکر مجرمانه‌ای که به عمل تعلق می‌گیرد به این معنی که خواست مرتکب به انجام عمل مجرمانه در اصطلاح به سوء نیت تعبیر می‌شود.

در جرم تدلیس در معاملات دولتی عمل مجرمانه عبارت است از تدلیس و تقلب در معرفی موضوع معامله به قیمتی یا صفتی یا مقداری بیش از مقدار متعارف و کسب منفعت برای خود یا دیگری این اعمال، اعمال معصومانه و بدون سوء نیت نیست بلکه همگی دلالت بر انجام عمل همراه با قصد و عمدی با سوء نیت دارند.

پس قصد و انجام تدلیس در معاملات دولتی سوء نیت عام این جرم را تشکیل می‌دهد.

مبحث دوم- سوء نیت خاص:

سوء نیت خاص تفکر مجرمانه است که به نتیجه‌ی عمل تعلق می‌گیرد به عبارت دیگر خواست مرتکب به تحصیل نتیجه را سوء نیت خاص گویند و این سوء نیت در جرایمی مطرح می‌شود که مقید به نتیجه هستند و این تحقق آنها منوط به حصول نتیجه می‌شود. پس سوء نیت خاص در جرم مذکور قصد ورود ضرر به دولت و قصد منتفع شدن خود یا دیگری می‌باشد.

مبحث اول- توسل به تدلیس یا تقلب در معامله:

با توجه به متن ماده 599 قانون مجازات اسلامی متوجه می‌شویم که یکی از شرایط ارتکاب جرم در این ماده توسل به تدلیس یا تقلب است و لازم است تحصیل منفعت معلول تدلیس و تقلب باشد. به هر حال تدلیس می‌تواند از جهت مقدار، صفت و یا تقلب در ساختن چیزی باشد و در غیر این صورت نظر به اصل تفسیر به نفع متهم در قوانین جزایی تدلیس متهم خارج از موارد مذکور مشمول ماده 599 قانون مجازات اسلامی نخواهد بود.

از جمله مصادیقی که می‌توان برای تدلیس در معاملات دولتی آورد مثل اینکه با صحنه‌سازی متقلبانه مقدار را کتمان کند یا اینکه به جای 10 تن سیمان 20 تن سیمان را محاسبه کند یا قیمت وسایلی را که خریداری کرده است با سند سازی بیش از ارزش واقعی به حساب دولت واگذارد.

مبحث دوم- کسب منفعت برای خود یا دیگری:

دومین جزء مادی جرم عبارت است از تحصیل منفعت برای خود یا دیگری.

برای تحقق عنصر مذکور لازم است شخص معامل پیرو تدلیس و تقلب مذکور منفعتی برای خود یا دیگری تحصیل نماید با توجه به اطلاق عبارت منفعت و شمول آن به منفعت مادی یا معنوی در صورتی که مرتکب در راستای کسب هر یک از این منافع مرتکب تدلیس یا تقلب نسبت به دولت شده باشد در صورت جمع سایر شرایط مشمول ماده 599 قانون مجازات اسلامی خواهد شد. مثلاً اگر مأمور دولت بخواهد با وانمود کردن مالی که برای دستگاه دولتی خریداری نموده است به صورتی بهتر و بیشتر از اوصاف موجود در آن منفعتی معنوی برای خود بدست آورد تا مورد تشویق دستگاه ذی ربط قرار بگیرد مشمول مجازات ماده 599 قانون مجازات اسلامی قرار خواهد گرفت.

مجازات و محکومیت در موضوع ماده 599 قانون مجازات اسلامی