a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

دعوی ابطال اسناد مالكیت

دعوی ابطال اسناد مالكیت

دعوی ابطال اسناد مالكیت – شرایط پذیرش دعوی ابطال سند چیست؟ – تفاوت بین سند رسمی و مالکیت چیست؟ – دعوی ابطال اسناد مالكیت

بند اول : تعریف سند مالكیت

سند مالكیت در قانون ثبت و آئین نامه اجرائی آن تعریف نشده است ، لكن با توجه به ماده ۲۱ قانون ثبت ، سند مالكیت را اینگونه تعریف كرده اند :

« سند مالكیت نوعی از سند رسمی است كه پس از طی تشریفات ثبت مال غیر منقول و ثبت آن در دفتر ویژه ای از دفاتر اداره ثبت اسناد و املاك كه نام آن دفتر املاك است به مالك داده می شود . »

بنابراین در اصطلاحات ثبتی سند مالكیت به همان كتابچه ای گفته می شود كه در حال حاضر با صفحات متعدد و نخ كشی و پلمپ شده و در سه نوع ۱۲ برگی ۱۶ برگی و ۳۲ برگی توسط ادارات ثبت صادر و در اختیار مالكین قرار می گیرد .

اما سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است كه مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد ، بنابراین در معامله یك باب منزل مسكونی چنانچه طرفین معامله خود را در یكی از دفاتر اسناد رسمی ثبت نمایند ، سندی كه دفتر خانه تنظیم می كند و در اختیار متعاملین قرار می دهد یك نوع سند رسمی است ولی به این سند رسمی سند مالكیت گفته نمی شود .

دعوی ابطال

بند دوم :

تفاوت های موجود بین سند مالكیت و سند رسمی

بین سند مالكیت و سند رسمی تفاوت های زیر وجود دارد :

۱-تشریفات صدور و تنظیم این دو نوع سند متفاوت است .

۲-بطور كلی ثبت ملك در دفتر املاك نشانه خاتمه جریان ثبت است و پس از ثبت ملك مزبور دیگر ملك جاری بدان اطلاق نمی شود بلكه ملك ثبت شده نامیده می شود، اما ثبت سند رسمی نقل و انتقال ملك ثبت شده در دفتر اسناد رسمی بدین

معناست كه با رعایت كلیه قوانین و مقررات جاری و با اخذ كلیه استعلامات و مفاصا حساب های مقرر قانونی ملك به نام خریدار منتقل شده ثمن معامله و حقوق دولتی نیز پرداخت شده و از تاریخ تنظیم و امضای سند مالك ملك مزبور شخص خریدار می باشد .

۳سند مالكیت منعكس كننده مندرجات دفتر املاك است ولی سند رسمی انجام معامله منعكس كننده آخرین نقل و انتقال انجام شده نسبت به ملك ثبت شده می باشد .

۴سند مالكیت در اداره ثبت صادر می شود ولی سند نقل و انتقال در دفتر اسناد رسمی تنظیم و صادر می شود .

۵سند مالكیت اماره قطعی و قانونی بر مالكیت اشخاص نسبت به املاك می باشد و لیكن سبب تملك نمی باشد ولی سند انتقال رسمی تنظیمی در دفتر خانه هم اماره قطعی و قانونی بر ملكیت اشخاص و هم سبب تملك و انتقال مالكیت می باشد .

۶سند مالكیت صادره از سوی اداره ثبت به معنای اخص كلمه سند رسمی موضوع ماده ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت محسوب نمی شود زیرا فی نفسه فاقد قدرت اجرایی و قابلیت اجرا بوده و مفاد آن به خودی خود قابل اجرا نمی باشد و این در حالی است كه مفاد اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی راجع به نقل و انتقال املاك و تعهدات مندرج در اسناد تنظیمی بدون نیاز به حكمی از سوی محاكم دادگستری لازم الاجرا بوده و دارای ضمانت اجرایی می باشد .

و این ویژگی تنها مخصوص اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی بوده و منحصر به آنها می باشد و به سایر اسناد تنظیمی در نزد سایر مامورین رسمی و ذی صلاح دولت تسری ندارد . لازم به ذكر است كه سند ازدواج نیز سندی است كه در دفاتر ازدواج رسمی كه بخش خاصی از دفاتر اسناد رسمی تلقی می شود تنظیم می شود و مفاد سند مزبور نیز فی نفسه لازم اجرا می باشد .

علاوه براین ، تفاوت دیگری نیز كه بین سند مالكیت و اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد ، موضوع دعوی ابطال آنها می باشد ، اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی دعوی ابطال آن مواجه با محدودیت خاصی نیست و هر زمان و به هر دلیل قانونی می توان ابطال آنها را از دادگاه خواست ، مثلاً ، چنانچه سندی به طور صوری تنظیم شده باشد یا معامله ای كه ثبت شده فاقد یكی از شرایط اساسی معامله

باشد و یا یكی از متعاملین شرایط معامله را نداشته و غیره ، لكن سند مالكیتی كه اداره ثبت صادر می نماید را جز در موارد محدود و به هر بهانه ای و به راحتی نمی توان ابطال نمود .

بند سوم :

شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالكیت

بر اساس ماده ۲۴ قانون ثبت پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینكه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از كسی شده پذیرفته نخواهد شد و بر اساس ماده ۲۲ همان قانون نیز همین كه ملكی مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسید دولت فقط كسی را كه ملك به اسم او ثبت شده و یا كسی كه ملك مزبور به او منتقل گریده و این انتقال نیز در دفتر املاك به ثبت رسیده یا اینكه ملك مزبور از مالك رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالك خواهد شناخت .حال با این اوصاف و با صراحت مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت آیا دعوی ابطال سند مالكیت قابل پذیرش می باشد ؟ در اینجا دو نظر ابراز شده است .

عده ای معتقدند كه ، چنانچه ملكی بر خلاف قانون به ثبت رسیده باشد ذی نفع ابطال سند مالكیت را از دادگاه بخواهد و این موضوع مغایرتی با ماده ۲۲ قانون ثبت نیز ندارد، چرا كه ماده ۲۲ قانون ثبت ناظر به ملكی است كه مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسیده باشد و چنانچه در جریان ثبت ملك رعایت مقررات قانونی نشده باشد و با این وصف ملك به ثبت رسیده باشد ، منصرف از ماده ۲۲ قانون ثبت می باشد .

عده ای دیگر معتقدند كه : برابر مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت ابطال سند مالكیت و دعوی مربوط به آن قابل استماع نیست و سند مالكیت قابل ابطال نمی باشد ، چرا كه قانون ثبت تشریفات خاصی را برای ثبت ملك و صدور سند مالكیت قائل شده است و انتظام امور جامعه و حقوق افراد نیز ایجاب می كند كه مالكیت متزلزل نشود در غیر این صورت با هیچ اطمینانی نمی توان معامله ای انجام داد .

بنظر می رسد كه عدل و انصاف اقتضاء این را دارد كه اگر جریان عملیات ثبتی صحیحاً صورت نگرفته باشد مثلاً در مواردی كه انتشار آگهی نوبتی لازم است ، آگهی منتشر نشده باشد چون چنین ثبتی مطابق قانون صورت نگرفته و با عدم انتشار آگهی حق

اعتراض كسانی كه می توانسته اند بر آن اعتراض كنند ضایع شده است مدعی یا مدعیان حق می توانند در دادگاه اقامه دعوی نموده و احقاق حق كنند .

البته نظر گروه اول نیز خالی از قوت نیست و بنظر می رسد كه بهرحال باید در پذیرش دعوی ابطال سند مالكیت محدودیتهائی قائل شد و اجازه نداد كه به هر بهانه و دلیلی دعوی ابطال سند مالكیت قابل پذیرش باشد ، دعوی ابطال سند مالكیت را باید محدود به موارد خاص و مواردی كه به هر حال چاره ای جز پذیرفتن چنین دعوائی وجود ندارد نموده و از پذیرش دعوی در تمامی موارد خودداری نمود .

بهر تقدیر از آنجائیكه رویه قضایی طرح دعوی ابطال سند مالكیت را بشرحی كه اشاره شد پذیرفته است ، بنابراین خواهان ابطال سند مالكیت در صورتی كه بتواند ثابت كند كه مقررات قانونی در جریان ثبت ملك رعایت نشده است می تواند طرح دعوی نماید .

دعوی ابطال سند مالكیت باید به موجب دادخواست مطرح و لزوماً مقررات ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی نیز باید رعایت گردد و از نظر مالی بودن یا غیر مالی بودن هم دعوی ابطال سند مالكیت یك دعوی مالی محسوب می گردد مرجع صالح نیز دادگاه عمومی محل وقوع ملك می باشد

ابطال سند

کلیه حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان می باشد.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).