وکالت استرداد چک یا سفته

وکالت استرداد چک یا سفته – استرداد چک به چه معنی است؟ – استرداد انواع چک – دعاوی مالی – نقد کردن چک

یكی از دعاوی مطروحه در دادگاه ها كه اغلب به صورت دعوای تقابل در مقابل دعاوی مطالبه وجه چك یا سفته صورت می گیرد، دعاوی مطالبه اعیان چك و سفته می باشد.

خوانده دعوی مطالبه و یا صادر كننده چك و متعهد سفته، دعوایی را به عنوان استرداد اعیان چك یا سفته مطرح و از دادگاه تقاضای صدور رأی مبنی بر محكومیت طرف مقابل به استرداد آن می نماید.

موضوع مهم در این دعاوی پرداخت هزینه دادرسی آن است. سابقاً این نوع دعاوی غیر مالی محسوب و هزینه دعاوی غیر مالی دریافت می گردید.

لیكن اخیراً رویه ای در دادگستری به وجود آمده و این نوع دعاوی را مالی محسوب و از خواهان آن مطالبه هزینه دادرسی به مبلغ چك یا سفته می نمایند. خواهان نیز مجبور به پرداخت آن می باشد. صرف نظر از این كه چنین دعوایی به نتیجه می رسد یا خیر؟ در خصوص مالی یا غیر مالی بودن این دعاوی، ملاك واحدی وجود ندارد.

سابقاً دادگاه ها به استناد بند 6 ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز رأی اصراری شماره  3889 ـ 10/11/1340 هیأت عمومی دیوان عالی كشور كه دعاوی راجع به اعیان برگ ها و اسناد را بدون توجه به میزان اعتبار و مبلغ مندرجه در آن از جهت رسیدگی در صلاحیت دادگاه بخش دانسته است )و از این امر مستفاد می شود كه دعاوی مذكور در نظر قانون گذار ایران غیر مالی تلقی می گردیده است( این نوع دعاوی را غیر مالی محسوب می نمودند لیكن اخیراً دادگاه ها این نوع دعاوی را بدون وجود قانون و یا رأی وحدت رویه ای در مورد آن مالی محسوب و هزینه دعاوی مالی را مطالبه می نمایند كه این مسأله به صورت رویه ای معمول نیز در آمده است.

البته در این خصوص نظریه ای از قضات دادگاه های حقوقی دو تهران در تاریخ 13/4/1364 صادر شده كه اكثریت آنان قایل به مالی بودن این نوع دعاوی گردیده اند و استناد آنان نیز این بوده كه چون سفته از اسناد تجاری است و وجود آن در ید دارنده، ظهور در اشتغال ذمه متعهد و ظهرنویس آن دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سفته است و در رسیدگی به دعوی مذكور ایفاء یا عدم ایفای تعهد و دین مطرح می شود و دادگاه تا برائت ذمه متعهد و ظهرنویس را احراز ننماید نمی تواند نفیاً یا اثباتاً نسبت به موضوع دعوی یاد شده حكم كند لذا دعوی عنوان شده از مصادیق دعاوی مالی بوده و البته این فقط یك نظریه است و الزامی در رعایت و اطاعت آن برای كسی وجود ندارد.

این كه منشاء این رویه از كجا ناشی شده مشخص نمی باشد لیكن آنچه معین است این كه با توجه به نظر قانون گذار در آیین دادرسی مدنی سابق و رویه قضائی معمول و تعاریف دعاوی مالی و غیر مالی و این كه نص قانونی جدیدی در این خصوص وجود نداشته و آیین دادرسی فعلی نیز در این خصوص ساكت می باشد و این كه عین سفته یا چك از جمله اشیائی است كه بهاء معین نداشته و صرفاً دارای نوعی از اعتبار است و شرایط و مقررات راجع به دعاوی مالی نسبت به چنین دعوایی جاری نیست و دعوی استرداد عین چك یا سفته غیر از مسأله ایفای دین و پرداخت یا عدم پرداخت وجه آن و خارج از دعاوی مالی است و این كه چك و سفته وسیله پرداخت است و صدور چك در هر حال دلیل اشتغال ذمه صادر كننده آن نیست و ادعای خلاف آن قابل رسیدگی است و اگر دعوی استرداد آن را مالی محسوب نماییم چك هایی كه بابت تضمین، تخلیه و سایر امور غیر تجاری بین افراد جامعه مبادله می گردد و موضوع آن تجاری و مالی نمی باشد مشمول این مورد بوده و می بایست مالی محسوب و هزینه دادرسی آن پرداخت و چه بسا موجبات تضرر دارنده آن را فراهم نماید.

لازم است با اتخاذ تصمیمی قاطع و رویه ای واحد و تصویب قانونی در این خصوص جهت جلوگیری از اجحاف به حقوق افراد جامعه و رعایت حقوق مراجعین به دادگستری ها در این خصوص تعیین تكلیف گردد.

کلیه حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان می باشد.