وکالت مطالبه تعهدات قراردادی – روش های جبران خسارت – جبران خسارت – صحت قرارداد منعقده
در قانون مدنی تا مرحله فسخ قرارداد و مطالبه خسارت عدم انجام تعهد، سه گام باید طی شود.
گام اول، اجبار متعهد به انجام تعهد است. گام دوم، انجام تعهد به خرج متعهد است و در صورتی كه هیچ یک از راه‌های فوق امكان‌پذیر نبود، نوبت به فسخ قرارداد می‌رسد.
گودبرداری
صحت قرارداد منعقده
مبنایی‌ترین شرط برای مطالبه خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد را بررسی این مطلب باید دانست که آیا به موجب ماده 190 قانون مدنی و مواد بعدی که در تشریح بندهای مندرج در ماده مذکور آمده‌اند، شرایط اساسی صحت معاملات رعایت شده است یا خیر؟ همچنین در ابتدا باید به پاسخ این سوالات بپردازیم كه آیا قصد و رضای طرفین در انعقاد این قرارداد محل ایراد نیست و آیا طرفین برای انعقاد قرارداد مورد نظر از اهلیت برخوردار بوده‌اند یا مورد معامله به گونه‌ای نیست که جهل به عوضین در معامله موجب بطلان قرارداد شود یا خود معامله در زمره عقود نامشروع نظیر قمار و گروبندی نیست و بالاخره این که جهت معامله از مشروعیت برخوردار است یا خیر؟
به موجب ماده 221 قانون مدنی، تعهد به جبران خسارت چه بر اساس تصریح در قرارداد، چه بر اساس آنچه عرف رایج مقرر می‌داند و چه در مواردی که قانون الزام کند، قابل مطالبه است؛ مشروط به اینکه طرف تعهد قراردادی، تعهدی را مبنی بر انجام یا عدم انجام کاری بر عهده گرفته باشد.
در رویه قضایی بین‌المللی نیز این اصل کلی حقوقی پذیرفته شده است که عامل ورود زیان متعهد به جبران خسارت است و این تعهد، منوط به درج شرط صریحی در قرارداد نیست. پایه این رویه را می‌توان در رویه دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی در دهه 1920 میلادی در قضیه کارخانه «کرزوف» یافت.
بدیهی است ادعای خسارت موکول به تحقق حکم ماده 226 قانون مدنی است که باید در قرارداد زمان معینی برای اجرای تعهد مورد نظر تعیین شده باشد و پس از انقضای مدت، ادعای خسارت مسموع خواهد بود. به علاوه مطابق مواد 227 و 229 قانون مدنی وقوع فورس‌ماژور یا قوه قاهره، مانعی در جهت اجرای تعهد است که اگر متعهد، وجود هر یک از مصادیق فورس‌ماژور را بتواند ثابت کند، مطالبه خسارت از وی بابت عدم اجرای تعهد مقبول نیست.
به موجب ماده 221 قانون مدنی، تعهد به جبران خسارت چه بر اساس تصریح در قرارداد، چه بر اساس آنچه عرف رایج مقرر می‌داند و چه در مواردی که قانون الزام کند، قابل مطالبه است؛ مشروط به اینکه طرف تعهد قراردادی، تعهدی را مبنی بر انجام یا عدم انجام کاری بر عهده گرفته باشد
در بررسی روش‌های جبران خسارت: در مورد جبران خسارت در قراردادهایی که زمان و موضوع تعهد قراردادی هر دو از اهمیت خاصی برخوردارند و به بیان دیگر، چنانچه تعهدی در موعد مشخص خود اجرا نشود، دیگر مطلوبیت خود را از دست می‌دهد، در مقایسه با قراردادهایی که وحدت مطلوب وجود ندارد، می‌توان قایل به تفکیک شد. مثال بارز نوع اول قرارداد تهیه شام مجلس عروسی است. اگر در آن زمان مقرر غذا تهیه نشود، دیگر برای ذی‌نفع از فایده‌ای برخوردار نیست. گاهی حکم به الزام متعهد به اجرای تعهد قراردادی می‌شود و گاهی خود منتفع از تعهد می‌تواند به حکم دادگاه با هزینه متعهد نسبت به اجرای تعهد اقدام کند. گاهی هم خسارت از طریق پرداخت وجه به ذی‌نفع قابل تحقق است.
بنا بر مراتب مذکور به نظر می‌رسد درخواست خسارت عدم اجرای تعهد، ناظر به قراردادهایی است که موعد اجرای تعهد قراردادی به سر آمده و متعهد به وظیفه خود عمل نکرده است؛ به این ترتیب جز در مواردی که مطالبه خسارت برای عدم انجام بخشی از تعهد قراردادی ملحوظ است، به طور کلی باید گفت: با درخواست خسارت، دیگر قراردادی بین طرفین مجری نیست و نمی‌توان قایل به ادامه اعتبار قرارداد مزبور بود. در واقع، مطالبه خسارت، راهکاری جایگزین در مقابل عدم ایفای تعهدات قراردادی توسط متعهد است و در صورتی که در قالب نظام روابط قراردادی تنظیم شده بین طرفین، چاره دیگری نباشد در این صورت، زیان‌دیده می‌تواند به سازوکار مطالبه خسارت روی آورد. بنابراین جز در مواردی که تعهدات قراردادی جنبه مستمر دارند، درخواست جبران خسارت عدم اجرای قرارداد به منزله اختتام قرارداد باید تلقی شود.
کلیه حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان می باشد.